تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي..أول تحرك تشريعي بشأن قانون الخدمة العامة

تقدم النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل قانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية، وذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

تحيا مصر

أول تحرك تشريعي بشأن قانون الخدمة العامة

وفى حديثه أكمل النائب محمود عصام:” حيث أصدر توصيات بدراسة تعديل قانون الخدمة العامة ليكون أداة لتأهيل الفتاة للالتحاق بسوق العمل، وذلك فى إطار تحقيق مزيد من المشاركة السياسية للمرأة وخاصة فى البرلمان والحكومة، داعيًا إلى تحقيق مزيد من المشاركة السياسية والمزيد من المشاركة فى مختلف القطاعات فمصر أحوج ما تكون إلى جهود بناتها مع أبنائها.

وأردف موسي، أن الفكرة جاءت اليه من منطلق حرص الرئيس والدولة المصرية على تحقيق المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب فى بناء مصر الجديدة، وأيضا استكمال خطوات الاصلاح الاقتصادي التى بدأها الرئيس.

محمود عصام يتقدم بمشروع قانون الخدمة العامة

وأضاف عضو مجلس النواب، محمود عصام، أنه قدم تعديلا على مشروع القانون يهدف إلى إضافة "المشروعات القومية" ضمن بنود تكليف الخدمة العامة، بشكل يضمن اشراك الشباب من الجنسين لاسيما الإيناث فى عملية التنمية التى بدأتها مصر على يد الرئيس السيسي.

وتابع موسي، أنه أضاف بنود جديدة للتكليفات والتى من ضمنها أن يقوم المكلف بالمساعدة فى "محو الأمية التعليمة"، حيث يقوم المكلف بالخدمة العامة من خلال المؤسسات المعنية بالقيام بمحو الامية لغير المتعلمين، كجزء من التكليفات الخدمة العامة بهدف القضاء على الأمية التعليمية ورفع شعار التعليم حق وواجب وطني.

وصرح عضو مجلس النواب انه تقدم بمشروع القانون ممهورا بتوقيع ستين نائب وفى انتظار المناقشة من اللجان المهنية.