مجلس النواب يقر اتفاقية ب8 ملايين و500 ألف يورو لصالح السكة الحديد..وعلاء عابد:هتوفرخدمات نقل آمنة ومتطورة

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 ملايين و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ “شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها”، الموقع بتاريخ 28/7/2021.

تحيا مصر

 

 

 

 

 

 

وإستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة و الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتى القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.

وكشف النائب علاء عابد  ، عن أهمية المشروع الممول من خلال هذا الاتفاق، وأهم بنوده،  والأسس التي بنت عليها اللجنة رأيها النهائي، والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية: حيث استهدف الاتفاق إتاحة ائتمان تمويلي بمبلغ ( 8.5 مليون يورو ) للهيئة القومية لسكك حديد مصر، من مؤسسة نمساوية متخصصة في تقديم الخدمات البنكية، لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتى القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها.

 وقال النائب علاء عابد ، أن الإتفاق أيضا ،  يمثل دعما لموارد الدولة في تنفيذ أحد المشروعات التنموية اللازمة للتقدم نحو توفيرخدمات نقل آمنة ومتطورة لتكون ضمن  دعائم بناء الجمهورية الجديدة ، وسوف يسهم مشروع شراء تلك الآلات بشكل فاعل في إنجاز خطة الدولة لتطوير خطوط السكك الحديدية من أجل تحقيق المستهدفات التالية:

1_تحمل خطوط السكك الحديدية للسرعات العالية للقطارات الجديدة.

2_ زيادة الطاقة الإستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات.

3_تخفيض تكاليف الصيانة السنوية.

4_ رفع كفاءة التشغيل بالخطوط.

وقال رئيس لجنة النقل والموةاصلات ، أنه فيما يخص الشروط المالية الواردة في هذا الاتفاق : فقد أشادت اللجنة في تقريرها بدور وزارة التعاون الدولى التى استطاعت من خلاله أن تبرم هذا الاتفاق وفق الشروط المالية الميسرة الواردة فى الاتفاق الإطارى المبرم بين جمهورية النمسا وجمهورية مصر العربية عام 2007، رغم انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق الاطاري.

مجلس النواب يقر اتفاقية ب8 ملايين و500 ألف يورو لصالح السكة الحديد..وعلاء عابد:هيوفيرخدمات نقل آمنة ومتطورة

وقد تمثلت أوجه التيسير هذه في انعدام الفائدة المفروضة على القرض (صفر %) و تدنى نسب الرسوم المفروضة عليه، بالإضافة إلى تحمل وزارة المالية الاتحادية النمساوية نسبة 40% من قسط ضمان الوكالة المقدر بـهامش (1%)

          كما جاءت أحكام سداد هذا القرض ممتدة بالشكل الذى يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من الوفاء بالتزاماتها المالية الموزعة على 29 قسط نصف سنوي متساوي، بداية من التاريخ السابق على ما يلى:-

1-مرور (66) شهراً بعد تاريخ التسليم النهائى.

2-مرور (84) شهراً بعد تاريخ الإغلاق.

3-  30سبتمير 2028.

وأضاف النائب علاء عابد ، أنه  فيما يتعلق بالشركة الموردة للآلات فقد أوضحت اللجنة في تقريرها أنها تحظى بتاريخ مشرف في تعاملها مع هيئة السكك الحديدية يعود إلى سبعينيات القرن الماضى حيث أظهرت التعاملات معها التزما بضمان اللآلات الموردة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، وقد كانت آخر عملية توريد من هذه الشركة عام 2018 لماكينة فحص السكة.

وأشار عابد ، إلى أنه فى ضوء قناعة اللجنة بأهمية المشروع الممول من خلال هذا الاتفاق، وتناسب الشروط المالية مع قدرات الهيئة القومية لسكك حديد على السداد،  فقد انتهى رأى اللجنة المشتركة إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتى القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.

وقال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب: لاشك أن تطوير مرفق السكة الحديد أصبح ضرورة ملحة والدولة بدأت اتخاذ الخطوات الجادة لذلك من خلال محاور معينة.

وأشار حسام المندوه، إلى أن عمليات التطوير تقوم على عدة محاور بينها الوحدات المتحركة مثل العربات والجرارات، وكذلك تطوير المحطات والمزلقانات والإشارات وأوضح النائب، أن عمليات التطوير تستهدف تقليل دور التدخل البشري للحد من مشكلات كانت تقع بسبب أخطاء العنصر البشري.

ولفت حسام المندوه، إلى أن هذا التطوير يستوجب وجود آلات متطورة للمساعدة في هذه المنظومة، مؤكدا أن هذه الاتفاقية لدعم موارد الدولة وللمساعدة في عمليات التطوير وأكد عضو مجلس النواب، أن الاتفاقية تمت بشكل ميسر نتيجة علاقات قوية بين القيادة السياسية والجهات الخارجية، وهو ما يجعل وزارة التعاون الدولي تنجح في توقيع اتفاقيات ميسرة بفائدة قد تصل إلى صفر%.

وشدد حسام المندوه، على ضرورة مراعاة المواطن البسيط بعد هذه الاتفاقية، وألا يتحمل أعباءها من خلال رفع أسعار التذاكر، وخصوصا في قطارات الغلابة.

كما طالب حسام المندوه الحسيني، بضرورة تشديد الرقابة في تفعيل بنود الاتفاقية، حتى لا تقع مصر تحت طائلة تأخر السداد وبذلك يتم زيادة الفائدة.