الحكومة توافق على تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار وتحديد الأولويات بشأنها، في مجالات: الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروات الطبيعية، والزراعة والإنتاج الحيواتي والداجني والسمكي.

تحيا مصر

الوزراء يقرر تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار

وحدد مجلس الوزراء القطاعين، وهما (أ) الذي يشمل: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، ومنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المناطق الأخرى الأكثر احتياجاً للتنمية، وكذا القطاع (ب) والذي يشمل باقي أنحاء الجمهورية في المناطق، التي تتمتع بتوافر مقومات التنمية وتسهم في جذب الاستثمارات، لاستغلال الفرص التنموية المتاحة بها لتنميتها وتنمية المناطق المتاخمة لها.

حافز استثماري 

هذا وتمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام حافزاً استثمارياً خاصاً خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وفقاً للخريطة الاستثمارية، وذلك بنسبة 50% خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ)، و بنسبة 30% خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب).

وكان مجلس الوزراء أصدر عددًا من القرارات الهامة صباح اليوم، والتى يأتي على رأسها تحديد الإقامة فى الفنادق الخاصة، موضحًا فى ذلك الحد الأدنى لليلة الواحدة.