ابراهيم الديب: اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة بشأن منظومة إنتاج الأسمدة ينذر بحل جذري للمشكلة

أكد النائب إبراهيم محمد الديب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة، وعضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، على أن اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس الوزراء، بشأن منظومة إنتاج الأسمدة ينذر باقتراب حل هذه المشكلة جذريا.

تحيا مصر يرصد تعليق النائب ابراهيم الديب بشأن حل أزمة الاسمدة 

أزمة الأسمدة

وأكد الديب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يلجأ للمسكنات وحريص دائما على وضع حلول جذرية للمشاكل، وأنه أكد أكثر من مرة على اهتمامه بقضايا الفلاحين، وهو ما ظهر جليا في عدة مشروعات لعل آخرها تبطين الترع لتسهيل وصول المياه الي نهاياتها وتقليل نسبة الفقد، إلى جانب العمل على حل أزمة نقص الأسمدة.

وأكد الديب على أن الأسمدة، من أهم المدخلات التي تؤثر على الإنتاج الزراعي، وبالتالي الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما يتفق مع خطط الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، وإعلانه كهدف استراتيجي ومنهج ثابت للدولة المصرية. 

وأضاف الديب أن الدولة تدرك جيدا أهمية حل مشاكل الفلاحين، لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وأنه على ثقة من حل كافة مشاكل الفلاحين، لأن الرئيس لا يقبل بأنصاف الحلول.

هذا وتشهد مناقشات البرلمان غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس للجامعات الأهلية، ومجلس آخر للجامعات الخاصة بدلاً من "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، كما جاء مشروع القانون ليقتصر صراحةً ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة الأهلية باعتبارها أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءةً في إنشاء الجامعة.

كما تشهد يوم الاثنين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. والذي يهدف إلى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية، للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

كما يحرص مشروع القانون على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.