النائب محمد زين الدين يطالب بمراجعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة متحور كورونا "أوميكرون"

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، مشيرا إلى أهمية مراجعة التدابير الاحترازية منعا لزيادة أعداد المصابين.

تحيا مصر يرصد تعليق النائب محمد زين بشأن انتشار متحور أوميكرون 

متحور اوميكرون 

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن إعلان السلطات المصرية حظر دخول مسافرين من جنوب أفريقيا بعد اكتشاف متحورة جديدة من فيروس كورونا أُطلق عليها اسم أوميكرون، تحرك إيجابي وجاء في وقته، ضمن خطة الدولة للسيطرة على انتشار المتحور الجديد.

فيروس كورونا 

وشدد زين الدين، على ضرورة استمرار خطة الدولة في مواجهة الوباء عن طريق التوسع في التطعيم باللقاحات المتاحة، مؤكدا أن أحد أهم الحلول في مواجهة الفيروس، مطالبا بحملات مكثفة لزيادة أعداد الحاصلين على اللقاح، وتوعية المواطنين بأهميته.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحفاظ على الإجراءات الوقائية اللازمة، يحافظ على البلاد من الإغلاق، حتى لا يتكرر سيناريو 2019، وما تبعه من تأثيرات اقتصادية وصحية كبيرة على جميع المواطنين.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، كافة مؤسسات الدولة بالتكاتف لمراجعة كافة الإجراءات الاحترازية، ومتابعة التزام المواطنين بها، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة متابعة جاهزية المستشفيات والأطقم الطبية للتعامل مع الحالات المصابة، وتوفير كافة الأدوية والعلاج اللازم لمحاصرة الوباء.

هذا وتشهد مناقشات البرلمان غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس للجامعات الأهلية، ومجلس آخر للجامعات الخاصة بدلاً من "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، كما جاء مشروع القانون ليقتصر صراحةً ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة الأهلية باعتبارها أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءةً في إنشاء الجامعة.

كما تشهد يوم الاثنين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. والذي يهدف إلى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية، للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

كما يحرص مشروع القانون على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.