أحمد أبو علي: تصدير العقار محرك رئيسي لقوه الطلب بالسوق المصري

قال المحلل الاقتصادي أحمد أبو علي أن مصر بها طلب حقيقي وقوي علي الوحدات العقاريه بمختلف انواعها وسواء كانت بغرض السكن او الاستثمار ، وهذا الطلب قائم على الزيادة السكانية هذا من ناحيه ومن ناحيه أخرى تزايد رغبه مواطني الدول الاخري من الاستثمار بالقطاع العقاري في مصر.

تحيا مصر

وأضاف أحمد ابو علي  أن هذا الامر يدعمه أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين كافه اطراف المعادلة العقاريه في مصر والتي من اهم اركانها الحكومة والعميل والمطور، ونظرا لقيام الشركات بتمويل العميل فإن الدولة تقوم بكافة الجهود لشعور المواطن بالأمان في تعامله مع المطور ، حيث ان العميل أهم طرف في المنظومة هو العميل ويجب ضمان حقوقه وبالتالي فإن الدولة تضع آليات للحفاظ على حقوق الجميع وعلى أموال العملاء، وهناك العديد من الشركات الكبرى العاملة بالسوق الملتزمة والتي لديها سابقة أعمال قوية، مطالبا العميل بالتأكد من سابقة أعمال المطور وجديته، وللتأكيد علي زياده حجم وقوه الطلب علي المنتج العقاري المصرى.

أحمد أبو علي: تصدير العقار محرك رئيسي لقوه الطلب بالسوق المصري

وأشار أبو علي إلى أنه حدثت زيادة في قيمة العقار 19 مرة خلال 20 عاما بينما ارتفعت قيمة الجنيه 8.5% والدولار 8.2%، وهو مايعني إن العائد على الاستثمار على المنتج العقاري في مصر كاحد المحافظ الادخاريه والاستثمارية بالسوق المصري- أكثر ارتفاعا من الاستثمار في أوعية ادخارية أخرى، كما ان مدد التقسيط الطويله مثلت محفز لزياده حجم الطلب علي العقار ، وليس لها اي تأثير سلبي، كما لابد من الاهتمام من جانب الدوله بدعم تصدير العقار ، حيث ان نجاح سياسات تصدير العقار يعتمد على سياسات تخطيطيه علي الامد البعيد- بحيث يتم عمل دراسات سوقية لا تقل عن عام لمعرفة الأسواق المستهدفة وآليات مخاطبتها، ويجب التركيز على الاستثمار في مصر وليس الاستثمار في مشروع معين.

ويتابع أبو علي:” التسويق يجب أن يركز على الاستثمار في مصر بشكل عام وليس في مشروع خاص بمطور آخر، كما  إن ارتفاع سعر المدخلات الرئيسية في صناعة العقار فإن سعر العقار يرتفع بالتبعية، ومن المتوقع زيادات سعرية في العقار بنسبة لا تقل عن 15%، وبالتالي فإن الشراء خلال الفتره  الحاليه لاشك سيحقق معدلات ربحيه علي العميل،  أن العميل الذي يريد شراء وحدة أن يقوم بالشراء حاليا قبل ارتفاع الأسعار، ولكن يجب أن يقوم بالشراء من شركة لها سابقة أعمال”.