يوسف الحسيني: أغاني المهرجانات تحتوي على ألفاظ مشينة..وهاني شاكر دوره حماية المهنة والحفاظ على المعايير والأخلاقيات
ADVERTISEMENT
أشاد النائب يوسف الحسيني، عضو لجنة الثقافة والإعلام مجلس النواب، بقرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع إصدار تراخيص الغناء لـ19 مغنيا للمهرجانات، موجهًا التحية له بعد إصداره لهذا القرار.
نقابة المهن الموسيقية
وأكد يوسف الحسيني، فى تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن دور نقابة المهن الموسيقية لا يقتصرعلى صرف معاشات او اعانات للفنانين، مشيرا إلى أن دور الإتحادات المهنية هو حماية المهنة ومصالحها ومصالح العاملين بها، فضلا عن الحفاظ على المعايير والأخلاقيات العامة، مصيفا" واللي حابب يسمعهم يسمعهم فى بيته مش فى العلن" . وقال عضو مجلس النواب، النائب يوسف الحسيني، أن هذا القرار يعني منع الـ19 أو الـ20 اسم من الغناء في أي حفلة أو الظهور ببرامج، واللي عايزهم يجيبهم ويقعدهم في بيتهم لأن ده مزاجك وأنت حر فيه.
وأوضح الحسيني، "أنا لا أدافع عن هاني شاكر، ولكن هذا القرار علشان الأسماء دي بيستخدموا مجموعة من الألفاظ والإيحاءات المشينة لأي خلق قويم ونفس مستقرة.. فيبقى قرار هاني شاكر مبني على المعيار الأخلاقي المتعلق بحماية المهنة ومصالحها ومصالح العاملين فيها.
هذا ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الاسبوع الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية.
فلسفة المشروع
شهدت مصر والعالم جائحة فيروس كورونا (۱۹-COVID) وكان لهذه الجائحة العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة الإقتصادية والاجتماعية والصحية وقد عمدت الدولة – على مدار أكثر من - عامين- إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءا بأقل الخسائر الممكنة.
وإدراكاً من الدولة لأهمية المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضـرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشـريعي ألا يعتبر مقصـوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضـع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة
الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.