ماذا يقول الدستور بشأن مشروع قانون هالة أبو السعد لتجريم «زواج السر»؟

إعتمدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغى بمجلس النواب، فى مشروع قانونها الخاص بتجريم «زواج السر» على عدد من البنود الدستورية حيث تعتزم التقدم بمشروع قانونبتعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة.

تحيا مصر

أكدت أن الدستور نص فى المادة 2 منه على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" كما نصت المادة 10 على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها" وجميع هذه النصوص تؤكد على حماية الأسرة المصرية وضرورة العمل على تماسكها واحترام حقوق الزوجة وأيضا الزوج.

ماذا يقول الدستور بشأن مشروع قانون هالة أبو السعد لتجريم «زواج السر»؟

ولفتت إلى أن مشروع القانون يعالج إشكالية تعدد الزوجات دون علم الزوجة، وتنظيم ظاهرة تعدُّد الزوجات دون أي ضوابط أو موانع للزوج، وأغلبهم لا يعلمون حتى الزوجة والتي تتسبب في أضرار نفسية ومادية للزوجة ولا يحققون شرط المساواة الذي فرضه الشرع  موضحة أن الشرع أعطى الحق للرجل التزوج بأكثر من واحدة، فالإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، لكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها، طبقا لقول الله تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً».