صور..رياضة الشيوخ تناقش مقترح النائب محمد عمارة بشأن إنشاء ابليكشن خاص بوزارة الشباب والرياضة

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ اعمالها اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب احمد ابو هشيمة اجتماعا، لاستكمال دراسة فرص وتحديات الاستثمار فى القطاع الرياضي كما تناقش اللجنة فى اجتماعات علي مدار الاسبوع الجاري لمناقشات عدد من الملفات الهامة والاقتراحات برغبة المقدمة من النواب الاعضاء.

تحيا مصر يرصد تفاصيل اجتماع رياضة الشيوخ 

 

الاستثمار فى القطاع الرياضي 

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة امين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،بشان انشاء ابليكشن خاص بوزارة الشباب والرياضة وبه تعريفات الرياضة وقوانينها وربط مراكز الشباب رقميا والتفاعل المباشر مع المواطنين بحضور ممثلي الحكومة .

 

وتستمر لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب احمد ابو هشيمة فى عقد اجتماعاتها لمناقشة نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي  الشباب والرياضة وحقوق الانسان بالمجلس والمتعلق بكبار السن وقانون الرياضة الحالي  وكذلك مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان امام بشان حصر الاراضى الفضاء بمحافظة الاسماعيلية وتخصيصها لوزرة الشباب وتحويلها الى مراكز شباب بواقع اربع اجتماعات تعقدهم اللجنة .

 

وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على  قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة ، ومشروع  القانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى  في ذات الشأن، على أن يواصل مناقشات المواد بجلسة الاثنين ، بعد إشادات كبيرة بجهود الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان، ضرورة التأكيد على أهمية زيادة دور المسنين المجانية، وتغليظ عقوبات  إعاقة الوالدين تخفيض الحد الأقصي للقيمة المقررة مقابل خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن لمحل سكنه.

فلسفة القانون المعروض وأهدافه:

حرصت الحكومة علي إعداد تنظيم تشريعي متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع علي وضع حقوق المسنين الواردة في مادة(83) من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسنتماشياً مع إطلاق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتاريخ 11/9/2021 الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك استكمالاً للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية مصر2030، وتلزم الإستراتيجية الوطنيةلحقوق الانسان الدولة بـأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، وأن تعمـل علـى تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة في رعايـة المسـنين.

كما تضمن القانون حق المسن في الحصولعلى مساعدةضمانياً شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني،لذا فقد جاء مشروع القانون المعروض مستهدفاً تحقيق عدة أهداف أهمها: •    ضمــان حقــوق المســنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة كريمـة، وذلك بجانب تمكينهـم مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة. •    وان تراعـي الدولة فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، وأن تعمـل علـى تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين. •     كما منحت الدولة معاشاًضمانياًلكبار السـن مـن عمـر الخامسـة والستين أو لمـن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشـاًتأمينياً، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم، وإطلاق وثيقـة مكتوبـة خاصـة بحقـوق المسنين بالتعـاون مـع منظماتالمجتمـع المدنـي. •    نشــر آليــات الثقافــة الإلكترونية فــي مراكــز المســنين لتمكينهــم ثقافيا لتهيئــة الثقافــة الذاتيــة بأيســر الوســائل، وكذلك إتاحـة الهيئـة العامـة لتعليـم الكبـار الفرصـة للمسـنين لمواصلـة التعليـم فـي المراحـل الإعدادية والثانويـة، وصولا للتعليم الجامعي.

• التوسع فىبرامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيــادة المخصصــات الماليــة المتاحــة لمؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة الحكوميــة، وتعزيــز التفتيــش عليهــا، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
•  
• تمكيـن كبـار السـن مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة، وتعزيـز مشـاركتهم فـي صياغـة السياسـات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سـنوي يسـتهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسـبل التفاعـل الملائمة مـع قضايـا كبـار السـن، وتعزيـز فـرص حصولهـم علـى التعليم، وتعزيـز مشـاركتهم فـي الحيـاة الثقافيـة، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضى، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.

• إتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله. •    الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها.

•  الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.

•  أنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات".