«المستشار حنفى جبالى لن يرأس جلسة البرلمان غدا» .. ماذا حدث فى مجلس النواب اليوم؟

شهد مجلس النواب الأحد مناقشات موسعة حول قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية التحتية والمرافق، وأيضا المالية الموحد،كما تم الإعلان عن زيارة برلمانية للمجر من جانب رئيس المجلس غدا الاثنين،ومن ثم بحكم اللائحة سيدير الجلسة المستشار أحمد سعد وكيل أول البرلمان فى الوقت الذى شهدت اللجان النوعية مناقشات موسعة بشأن  مواجهة إشكاليات الاستثمار فى مصر،وأيضا  التوافق على قانون حقوق الإمتياز للعلامة التجارية وأيضا ملفات حقوق المسنين بمناقشات حقوق الإنسان فى مجلس الشيوخ، وأيضا إطارات النقاش بشأن الاستثمار فى التعليم.

زيارة المجر

 

• تلبية لدعوة رئيس الجمعية الوطنية المجرية، يتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب صباح غد الاثنين، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، في زيارة رسمية إلى دولة المجر تأتي الزيارة في ظل ما تشهده العلاقات المصرية - المجرية من زخم إيجابي، يُلقي بظلاله على كثافة الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين المصرى والمجرى.

الجلسة العامة

 

• بإنطلاقة أعمال الجلسة شهدت إحالة  (13) مشروع قانون مقدم من الحكومة و(7) مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية  المختصة لدراستها ورسالة من المستشار  رئيس مجلس الشيوخ بشأن قانون الموارد الإحيائية.

مشاركة القطاع الخاص

• المجلس وافق على طلب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بتأجيل مناقشة مادة الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وذلك أثناء إعادة المداولة على مادة الإصدار بمشروع القانون، حيث أبدى النائب أيمن أبو العلا، اعتراضه على مناقشة إعادة المداولة من الحكومة بدون الرجوع إلى اللجان المختصة.

• وقال أبو العلا: المفروض مشروع القانون المقدم من الحكومة أن يدرس دراسة جيدة بحيث لا يكون هناك خلاف واضح بين أعضاء الحكومةوتابع: فوجئنا بالتعديلات المقدمة من الحكومة، ومن غير المقبول أن تتم المناقشة في الجلسة بدون علم النواب، قائلا: الحكومة تضعنا في هذه الورطة، مثلما حدث في الفصل التشريعى الأول وهو ما تسبب في رفض رئيس الجمهورية مشروع قانون بسبب خلافات الوزراء.

 

• من جهته أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن أي تشريع يتم إرساله للبرلمان يكون بعد التوافق بين كافة الوزراء، مشيرا إلى أن ما حدث في مشروع قانون القطاع الخاص، بأنه تم إرسال هذا القانون إلى مجلس النواب، قبل قانون صندوق مصر السياديوتابع الوزير: وقت إرسال قانون مشاركة القطاع الخاص للبرلمان لم يكن قانون مصر السيادي قد صدر، لذا فكان من الضروري أن يتم الإشارة إلى صندوق مصر السيادي في مادة الإصدار بقانون مشاركة القطاع الخاص.

• واتفق معه النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مطالبا بإعادة المداولة على هذه المادة، مشيرا إلى أن ما ذكره النائب أيمن أبو العلا "وجهة نظر منطقية" فيما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، أن ما سيحدث في إعادة المداولة على هذه المادة في الجلسة المقبلة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانونوشهدت الجلسة مناقشات بين وزراء المالية والتخطيط، بشأن الإشارة إلى صندوق مصر السيادي بمشروع قانون القطاع الخاص في مادة الإصدار، والتي يجب أن تتوافق هذه المادة مع صندوق مصر السيادي.

 

المالية الموحد

• وسط مناقشات مستفيضة وثرية، شهدت الجلسة العامة حسم 19 مادة قانونية فضلا عن 6 مواد إصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، كأحد التشريعات الاقتصادية الهامة.

• وشملت مواد الإصدار، المادة الأولى والتي تحدد نطاق تطبيق القانون، وأقرت المادة الثانية من الإصدار بأن يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون أربعة سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يُناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.

 مناقشات طويلة

 

• جاءت الموافقة بعد مناقشة طويلة بين النواب ووزير المالية الدكتور محمد معيط، حيث طالب النائب ضياء الدين داود، بتقليص المدة المقترحة فى المادة لسنتين بدلا من أربع سنوات، قائلا :"هذا المشروع يحدد مستقبل أجيال، ونحن نريد أن نأخذ خطوات لنواكب دول سبقتنا، والآن نناقش قانون وفقا لمعطيات المرحلة الآن فلو أننا جادين علينا أن نلزم الحكومة بعامين بدلا من 4 أعوام مع الالتزام بالمعايير بنص لقانوني حتى لا نبدو متأخرين عن الشفافية والإيضاح، كما دعا  النائب محمد إسماعيل إضافة كلمة جزء فى التراكمية ليضمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة حتى يتماشى مع المادة 101 من الدستور".

• ورد على النواب الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا:" أولا كلمة البنود وضع دستوري وأيده في ذلك رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي.وتابع وزير المالية: “نحن بالتأكيد وصلنا لمرحلة التطبيق السليم وقانون المالية الموحد يتطلب تغيير جوهري من نظم اعتدنا عليها 10 سنوات، والتحول ويتطلب كل أجهزة الدولة أن تتدرب ويتم تغيير طريقتها فى التطبيق" وأضاف "معيط"، "لو وضعنا سنتين ولم تتمكن الدولة من التحول سنحتاج إلى تشريع مرة ثانية"، موضحا أن هذا الأمر يتطلب وقتا كافيا وأربع سنوات ليست كبيرة كما يظن البعض".

 

• وتدخل المستشار الدكتور حنفى جبالى فى هذا الأمر قائلا:"بعض النواب اعترضوا على فترة 4 سنوات" وفى نهاية الأمر تم رفض التعديلات المقترحة من النواب ضياء داود ومحمد إسماعيل وأمانى عبد الحميد، ووافق مجلس النواب على المادة الثانية من مواد الإصدار كما وردت من اللجنة دون إدخال أي تعديلات".

 السنة المالية

• وشهدت الجلسة الموافقة على المادة المنظمة للتعريفات وذلك بعد تعديلات واسعة طالت المادة، وكانت من بينها إضافة تعريف السنة المالية مفاده "تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة".

 

• وشهدت الجلسة مناقشات موسعه حول طرح النائب أيمن محسب، عن إمكانية أن تبدأ السنة المالية في الأول من شهر يناير، علي غرار المعمول بكثير من دول العالم، متسألا عن سبب بدأ السنة المالية من أول يوليو، ليعلق وزير المالية الدكتور محمد معيط بتأكيده أن الموازنة كانت سابقا في يناير وحتي ديسمبر ثم تغيرت، وكل دولة تختار النظام المناسب لها، ففي بريطانيا تبدأ السنة المالية علي سبيل المثال في شهر إبريل وأضاف وزير المالية محمد معيط، قائلاً: نحن منذ فترة ونعمل بنظام بدأ السنة المالية في 1 يوليو وتنتهي في 30 / 6 ، لكني لم أدرس السبب"، مشدداً علي أهمية استقرار الوضع القائم حتي دراسة إمكانية التعديل وتابع معيط، أن هذه الأمر يتطلب دراسة مستفيضة والحق إننا لم ندرس ذلك لنكون جاهزين له وما يترتب عليه من أمور،  مشيراً إلي أنه سيتم دراسة الأمر.

اللجان النوعية

لجنة المشروعات الصغيرة

 

• اللجنة ناقشت دور ورؤية الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إعداد الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى الجمهورية، حيث أكد رئيس اللجنة محمد مرعى أهمية أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بعمل حملات توضح للمستثمرين قطع الأراضى المتاحة للمستمثرين"، مضيفا:"القيادة السياسية شغالة فى جميع القطاعات، ودون نفاق أن ما يحدث من الرئيس لم يتم فى العقود السابقة، ولذلك نريد من هيئة التنمية الصناعية ما هو المناسب الروئ والتيسير على المستثمرين".

• فيما رد أكد اللواء محمد الزملوط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هناك خطة لإنهاء الأزمات التى تواجه المستثمرين، كاشفا عن أن المجمعات الصناعية أنشأت 13 مجمعا صناعيا تم طرح 7 مجمعات صناعية ويتم تقديم تيسيرات" مضيفا:"المجمع كامل بكل الخدمات والمرافق كل اللى على المستمر أنه يأتى بالمعدات".

 اللجنة الإقتصادية

•  وافقت اللجنة من حيث المبدأ، علي مشروع قانون تنظيم منح حقوق الامتياز للعلامات التجارية، المعروف باسم الامتياز التجارى "الفرنشايز" المقدم من النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب وأكثر 60 نائبا آخرين، بحضور ممثلين عن هيئة الاستثمار والعدل ووزارات التخطيط والتجارة والصناعة وهيئة المجتمعات العمرانية الذين أعلنوا موافقتهم المبدئية علي التشريع المقترح.

حقوق الإنسان

• أكد اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شؤن مكتب وزير التنمية المحلية والديوان العام، إعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام وزارة التنمية المحلية فى أكتوبر الماضى، وتم تجديد مهامها فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمام الدولة بترسيخ حقوق الإنسان بجميع مؤسساتها وذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان  والتي شهدت استعراض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها.

لجنة الصناعة

 

• قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة بحاجة لمعرفة الآلية والاستراتيجية التي تقوم عليها خطة وزارة الصناعة والتجارة لزيادة الصادرات لـ100 مليار جنيه، بجانب معرفة المعوقات التي تعرقل التنفيذ من الناحية التشريعية، مؤكدا أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات بشأن زيادة الصادرات فيما أكد ممثلى الحكومة باجتماع لجنة الصناعة بأن الخطة والخطوات التي اتبعتها الوزارة لزيادة الصادرات، متمثلة في فتح أسواق جديدة من عدة محاور على رأسها الاتفاقيات التي وقعتها مصر مثل اتفاقية مع أفريقيا والكومسا، كما أن منطقة التجارة الحرة مع 55 دولة في حيز التنفيذ في شهر يناير المقبل، مشيرا إلى أن لأول مرة نرى البرتقال واليوسفي المصري في السوق البرازيلية.

• وأفادت بأنه في يناير سنة 2021 ‏هناك اتفاقية مع بريطانيا داخل حيز التنفيذ لزيادة الصادرات المصرية، بجانب صندوق المساندة التصدرية، كما تم ‏إعفاء النقل لأفريقيا 80% تتحملها الدولة المصرية ولكن هناك أزمة تواجهنا في النقل فنحتاج إلى مركب لنقل السلع إلى أوروبا في وقت قصير، وحتى نتلافى إتلاف السلع بجانب التكلفة وسنبدأ بإيجار مركب ثم الشراء.

لجنة المشروعات الصغيرة

• ناقشت دور ورؤية الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إعداد الخريطة الاستثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة على مستوى الجمهورية وقال محمد كمال مرعى رئيس اللجنة :" المستثمر يطلع روحه بسبب كثرة الإجراءات رغم أنه يريد إضافة فى الاقتصاد المصرى"،وتابع، "لابد أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بعمل حملات توضح للمستثمرين قطع الأراضى المتاحة للمستمثرين"، مضيفا:"القيادة السياسية شغالة فى جميع القطاعات، ودون نفاق أن ما يحدث من الرئيس لم يتم فى العقود السابقة، ولذلك نريد من هيئة التنمية الصناعية ما هو المناسب الروئ والتيسير على المستثمرين".

مجلس الشيوخ

لجنة التعليم

 

• ناقشت اللجنة الاستثمارات الكلية ومستهدفات خطة عام 2021-2022 لقطاعى التعليم قبل الجامعى والفنى والتعليم العالى والبحث العلمى  مؤكدين الحاجة لإعادة نظر بالكامل فى كيفية توزيع الاستثمارات الموجهه لقطاع التعليم، فى ضوء خطة واضحة وواقعية لتطوير التعليم يتوافق عليها خبراء المجال تبدأ بتأهيل كل من الطالب والمعلم لاستقبال هذا التطوير.

لجنة حقوق المسنين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• أشاد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بمناقشة مشروع القانون بشأن حقوق المسنين في مصر، موضحًا أنه القانون الأول من نوعه الذي ينظم حقوق المسن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يعمل على توفير كل وسائل الرعاية لهذة الفئة، وضمان تمتعهم بكل حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.