محمد نجم: إصلاح برامج الحماية الاجتماعية خلال الـ 7 سنوات الماضية ساهم صمود الدولة ضد أزمة التضخم العالمية«فيدو»

قال محمد نجم الباحث والمحلل الاقتصادي إن تطوير وإصلاح برامج الحماية الاجتماعية خلال السبع سنوات الماضية ساهم في زيادة صمود الدولة المصرية بوجه أزمة التضخم العالمي، مؤكدا أن مصر تملك احتياطيا  من كافة السلع الاستراتيجية مثل القمح والخضروات واللحوم يتراوح ما بين 5 أشهر إلى 20 شهرا.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال الصالون الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم /الأحد/؛ لمناقشة الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مصر والعالم تحت عنوان (من جائحة كورونا إلى الأزمة الاقتصادية .. العالم إلى أين)، ويديره محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية، بحضور الدكتور محمد زكي الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية.

محمد نجم: إصلاح برامج الحماية الاجتماعية خلال الـ 7 سنوات الماضية ساهم صمود الدولة ضد أزمة التضخم العالمية

وأضاف نجم أن مصر تحوطت من هذه الأزمة عبر استثمار مئات المليارات فى مشروعات التخزين وصوامع الحبوب ورفع الإنتاج من الحاصلات الزراعية، كما دشنت 1.5 مليون فدان  ومشروعات الصوب الزراعية، ورفعت سعر لتر الوقود فى آخر اجتماعين للجنة التسعير التلقائي بمقدار 50 قرشا على مرتين بسبب زيادة السعر العالمي وهو ما يقلل من أثر الصدمة ويوزع العبء بين الحكومة والمواطن.

وأشار إلى أنه تم تثبيت سعر السولار والبوتاجاز، مع التأكيد على أن نسبة تحمل الدولة أكبر بأضعاف من المواطن، موضحا أن الاكتفاء الذاتي من الغاز والكهرباء ومعظم المحاصيل الرئيسية ساهم في تخفيف حدة الأزمة العالمية على المستهلكين فى مصر.. منوها بأنها حققت الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل الرئيسية عدا القمح والزيوت والأعلاف.

ولفت إلى أن مصر وقعت أيضا عقودا للتحوط من تذبذبات أسعار النفط قبل أعوام، وتجري محادثات لعقود مماثلة في الزيوت، وهو ما سوف يشكل جدار حماية من أية أزمات مستقبلية.

 

وحول أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية، قال إن الطلب على كافة السلع والخدمات خاصة الطاقة مرتفع للغاية وأكبر من العرض بمسافة شاسعة، وبالتالي تقفز الأسعار، مشيرا إلى أن الوقود يعتبر مُدخلا رئيسيا في تكاليف أية سلعة على وجه الأرض، لذلك أعلنت منظمة "الفاو" أن أسعار الغذاء العالمية وصلت لذروة عشرة أعوام.

وأضاف أن أوروبا وكثير من الاقتصادات المتقدمة نفذت تحولا متسرعا نحو الطاقة المتجددة وأوقفت العمل بنسبة كبيرة من الطاقة الهيدروكربونية؛ إرضاء لجماعات الضغط الأخضر ومجموعات حماية المناخ ومكافحة التلوث ووسائل الإعلام الموالية لهذا الاتجاه (مكافحة التلوث).

وأوضح أن الطقس السئ نتيجة التغير المناخي تسبب في تدهور انتاجية العديد من المحاصيل، منوها بأن كثيرا من دول العالم المنتجة للخامات والطاقة والمحاصيل تتجه للتخزين وحماية أنفسها على حساب التصدير وتلبية الطلب من الدول المستهلكة خاصة القمح والزيوت والغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن هناك تدهورا في عمليات التنسيق بين الدول المنتجة والمستهلكة للمواد الخام الرئيسية، بجانب عدم وجود توازن في معدلات تلقيح كورونا بين الدول الغنية والفقيرة، وبالتالي تذبذب الاقتصاد العالمي بين إجراءات الغلق والفتح وكذلك تذبذب بين التفشي والسيطرة على الوباء، وذلك بسبب عدم وجود وتيرة واحدة للسياسات الحكومية.

وأكد الباحث الاقتصادي - في ختام كلمته - ضرورة التوسع في الإنتاج الزراعي وعدم الاستماع للاتجاهات العالمية المغرضة من بعض المنظمات والجماعات تتحدث عن سلبيات التدخل الحكومي في السوق الزراعي مقابل منح دور أكبر للقطاع الخاص، فالقطاع الخاص له دور مهم لكن الغذاء ركن رئيسي في منظومة الأمن القومي.

وأوضح ضرورة التوسع في إنشاء مزيد من المخازن والشون والصوامع، لأن المخزونات الكبيرة قادرة على تقوية موقفنا التفاوضي خلال الأزمات وفي تدعيم قدرتنا على تخفيض السعر ومنع أية محاولات للابتزاز من المنتجين العالميين خاصة القمح والزيوت.

ولفت إلى ضرورة إبرام عقود تحوط بعد انتهاء الأزمة الحالية وهدوء فورة الأسعار الجارية الآن، فضلا عن ضرورة التأكد بشكل مستمر من السير بخطى ثابتة على الجدول الزمني المتعلق بالوصول إلى 100% اكتفاء ذاتي من المنتجات البترولية بحلول 2023 كما تقضي خطة وزارة البترول.

وأكد ضرورة الحفاظ على استقرار سعر الصرف (في حدود تحركات سعرية لا تتجاوز 10 -15%) ومقدار من الاحتياطي النقدي (لا يقل عن تغطية 6 أشهر من الواردات) ووفرة النقد الأجنبي، كل هذه العوامل سوف تساعد كبح التضخم محليا، وتساعد باقي أجهزة الدولة على المناورة واقتناص أفضل الأسعار في توقيتات مناسبة في البورصات العالمية.