أحمد علي يكتب: أزمة الغذاء العالمية..والتعامل المصري

ليس هناك شك بأن مصر بعد كل هذه التحولات الاقتصادية القوية التي حدثت بها علي مدار ال٧ سنوات الماضيه، أصبحت جزء مهم ومؤثر في المعادله الاقتصادية العالمية وبقوة، وبالتالي فهي بلاشك ستتأثر بحدوث ايه صدمات اقتصاديه عالميه وخاصه فيما يتعلق باسمه الغذاء العالمية، ولكن التأثير لن يكون قويا او مؤثرا بشكل ضخم ، ولعل ذلك يرجع الي حجم التحسن الايجابي والمستمر في الاقتصاد المصرى وما طرأ عليه من عمليات تطوير طالت كافه القطاعات الاقتصادية، هذا بالاضافه الي مااولته الدوله المصريه من اهتمام لقطاع الانتاج والتصنيع وتطوير سلاسل الإمدادات وتنمية القطاع الزراعي الذي هو بالأساس المصدر الاول والرئيسي للغذاء في مصر ، وزياده رقعه الاراضي المنزرعه وادخال أنماط جديده في عمليات الري والزراعة انعكست بلاشك علي زياده حجم الانتاج الزراعي واستحداث سلالات من المحاصيل الزراعيه التي تعزز من الانتاجيه ، واستطلاح العديد من الأراضي الزراعيه في إطار مشروع المليون ونصف المليون فدان ، وكذلك مشروع الدلتا الجديده، كل ذلك عزز من حجم المخزون الإستراتيجى من السلع الغذائيه ، هذا بالاضافه الي الطفره المحققه في مجال التصنيع الغذائي والتي احدثت قيمه مضافه بلاشك في تعزيز حجم السلع الغذائيه المنتجه.

تحيا مصر

كما أن المخزون الإستراتيجى للسلع التموينية، والذى يحول دون قبول مصر شراء سلع بالأسعار المرتفعة عالميا، وهو مايؤكده قرار وزارة التموين فى السابق إلغاء 3 مناقصات لاستيراد القمح 3 مرات متتالية نتيجة زيادة الأسعار عالميا ولاشك  إن الأزمة العالمية من ارتفاع أسعار السلع الغذائية ناتجة من تبعات جائحة كورونا، وهو مايستدعي  أن يكون  هناك تنسيقا بين جميع الجهات المعنية فى مصر، من غرفة الصناعات الغذائية ووزارة التموين والغرف التجارية، حتى مرور الأزمة بأقل ضر على السوق المصرية، ومنذ بدايه العام الحالي شهدت أسعار السلع الغذائية ارتفاعات متتالية على مستوى العالم نتيجة لتبعات أزمة كوفيد ــ19 وارتفاع أسعار الطاقة، حيث وهو ماترجم في ارتفاع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، التابعة للأمم المتحدة، فى شهر سبتمبر الماضى، بنسبة 1.2% عن مستواه فى أغسطس، وعلى أساس سنوى ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 32.8% عن العام الماضى.

وبحسب تقرير منظمة الفاو ايضا فإن الزيادة الأخيرة ناتجة عن ارتفاع أسعار معظم الحبوب والزيوت النباتية، بجانب الارتفاعات التى شهدتها أسعار الألبان والسكر، وهناك سلع اخري تكون الارتفاعات في اسعارها مرتبطه بالبورصات العالميه منها علي سبيل المثال الارتفاعات فى أسعار الزيوت فهي  مرتبطة بالبورصات العالمية، خاصة مع الارتفاعات فى أسعار الوقود، وهو ماقد يدفع  بعض الدول لاستخدام الزيوت النباتية كوقود حيوى، كما أن هناك حالة من الاضطراب تشهدها سلاسل الإمداد على مستوى العالم، والتى تنعكس على جميع أسعار السلع، وهو مااتضح بقوه في ارتفاع  الأسعار  بما يتراوح بين 10 و15% خلال الربع الأول من العام الجاري، مع توقعات بان تستمر  الأسعار في الزيادة لمدة 6 شهور قادمة الا ان الإجراءات الحماية التي تتبعها الحكومه المصريه قد تحول دون تأثر المواطن بشكل قوي بها.

وتستورد مصر أكثر من 87% من استهلاكها من الزيوت من الخارج، بمراحل إنتاجية مختلفة، تتنوع بين استيراد بذور وعصرها وتكريرها، أو استيراد زيوت وتكريرها، أو الاكتفاء بمرحلة التعبئة فقط، هذا بجانب ان المصانع حول العالم لاتعمل بكافة طاقتها  بسبب حاله التوقف نتيجه جائحه كورونا، وكذلك الارتفاعات التى شهدتها أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب بالارتفاعات المتتالية فى أسعار السلع، هذا بالاضافه الي الزيادات المتتاليه فى أسعار الشحن حيث ارتفعت من 1200 دولار إلى 12 ألف دولار خلال 3 شهور، بالإضافة إلى التكاليف الجمركية وكل تلك التكاليف تضاف على سعر المنتج، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار السلع المستوردة بنسبه 10% خلال الفتره القادمه، ويعد تغير المناخ وأزمة الغذاء، وجهان لعملة واحدة، هما مشكلتان تواجهان الدول الفقيرة والغنية على حد سواء وتهددان استقرار المجتمع الدولى، والارتباط بينهما وثيق، هذا بالاضافه الي ما ساهمت جائحة كورونا فى تفاقم آثار المشكلتين، وكذلك تداعيات تغير المناخ على الأمن الغذائى العالمى، والذى تراجع لأدنى مستوى خلال ست سنوات، مما يهدد الملايين حول العالم، وهو مايوضح ويؤكد للجميع حقيقة لا يمكن التغافل عنها، وهى أن العالم بحاجة إلى نظم غذائية وزراعية مستدامة قادرة على توفير ما يلزم من أغذية لما يصل إلى 10 مليارات شخص بحلول عام 2050، وهو مايعني توفير فرص عمل لمليار شخص على مستوى العالم، ولكن الطريقة التى نقوم بواسطتها بإنتاج الأغذية واستهلاكها، تتسبب فى خسائر جسيمة، مما يدهور الموارد الطبيعية والبيئة والمناخ، كما ان انعدام الكفاءة هذا يكلفنا تريليونات الدولارات، وفى ذلك الإطار فانه يجب تبني عدة حلول من أهمها إيجاد حلول للتحديات العالمية القائمة والناشئة، مع تحقيق الاستخدام الأمثل لنظم الإنتاج الزراعى والغذائي، وثانيا مراعاة التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية واستخدامها على نحو كفء، وثالثا التقليل قدر المستطاع من المدخلات الكيميائية والتأثيرات السلبية لقطاع الإنتاج الزراعى والغذائى على البيئة، استخدام المعارف التقليدية والتجارب لتحويل النظم الزراعية والغذائية، لكى تصبح أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على الصمود والاستدامة