أحمد أبو هشيمة: الاستثمار الرياضي وتعزيز الولاء والانتماء الوطني موضوعين فى غاية الأهمية«صور»

قال النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس الأحد، موضوعين في غاية الأهمية وهما الاستثمار الرياضي والدور الذي يمكن أن نقدمه لتعزيز الولاء والانتماء الوطني.

تحيا مصر يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الرياضة بالشيوخ أمس برئاسة ابو هشيمة 

الاستثمار الرياضي 

كما توجه أبو هشيمة، بخالص الشكر لاعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، على نشاطهم الفعال والمثمر داخل اللجنة. 

حيث عقدت اللجنة اجتماعها أمس الأحد، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، لدراسة فرص وتحديات الاستثمار في القطاع  الرياضي.

كما تستمر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بمناقشة نتائج الاجتماع المشترك مع لجنة الدفاع والأمن القومي الخاص بموضوع الوعي والانتماء الوطني.

 

 

 

 

 

 

 

 

هذا وتستأنف الجلسة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم  الإثنين مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقم من الحكومة، وكان المجلس انتهى من أول 14مادة بقانون التخطيط العام خلال جلسة الأمس.

يأتي ذلك بعد أن شهد أمس جلسة صباحية ومسائية ، حيث تضمنت الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وأكد المقرر أمام الجلسة العامة اليوم، أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة فيما يتعلق بتحقيق اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.

 وكشف تقرير اللجنة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.    وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

وأوضح التقرير، أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.