النائبة رشا اسحق تتحدث لـ تحيا مصر عن مناقشة مجلس الشيوخ لقانون التخطيط العام«فيديو»

قالت النائبة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التخطيط العام للدولة، جاء فى آطار الإتجاه نحو الجمهورية الجديدة، والتخطيط للمشروعات المتعلقة بالتنمية المستدامة على اسس علمية سليمة،  مؤكدة أن مشروع القانون يواكب التحول الرقمي واللامركزية، فضلا عن نقل السلطات والمسئوليات من المحليبات، والموازنة بين الحقوق الاجتماعية والاقتصادجية التي كفلها دستور 2014، وتحقيق رؤية مصر 2030 .

تحيا مصر يرصد تعليق رشا اسحاق بشأن قانون التخطيط العام للدولة 

قانون التخطيط العام 

وأشارت النائبة رشا اسحق، إلى أن مشروع القانون يرتكز على المتابعة والتقييم لمشروعات الدولة، إضافة غلى أنه يبحث تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة، ويعزز من كفاءتها، كما ان المشروع يهتم بالبعد البيئي فى مشروعات التنمية المستدامة.

ولفتت عضو مجلس الشيوخ، الي ان انشاء المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية المستدامة للتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، وهو ما لم يحققة القانون الحالي.

 

يأتي ذلك بعد أن شهد اليوم الأحد جلسة صباحية ومسائية ، حيث تضمنت الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وأكد المقرر أمام الجلسة العامة اليوم، أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة فيما يتعلق بتحقيق اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.

وكشف تقرير اللجنة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

 وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

وأوضح التقرير، أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.