"مثلث ذهبى للتنمية"..ماذا دار فى مناقشات قانون التخطيط العام قبل عرضه على الجلسة العامة للشيوخ غدا

تضمنت مناقشات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن قانون التخطيط المعروض على الجلسة العامة للمجلس غدا أن جهود الدولة مبذولة لتطوير منظومة التخطيط عموماً.

تحيا مصر

وأكد مسؤولى وزارة التخطيط أن العمل على إصدار قانون التخطيط العام للدولة يتوازى معه سعي وجهود حثيثة من قبل الدولة لتطوير شامل لمنظومة التخطيط التنموي في مصر، تقوده وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

ترتكز عملية تطوير منظومة التخطيط على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها: الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراك كافة الأطراف أو من نطلق عليهم المثلث الذهبي للتنمية (الحكومة – القطاع الخاص – المجتمع المدني)، التخطيط من أسفل إلى أعلى بما يسهم في التحديد الدقيق لاحتياجات المواطنين، ومثال على ذلك ما يتم في تنفيذ مبادرة حياة كريمة بتوزيع استمارات لتجميع البيانات تمهيدا لتحديد المشروعات، علاوة على التخطيط المبني على الأدلة سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك برصد الفجوات التنموية الموجودة في القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.

"مثلث ذهبى للتنمية"..ماذا دار فى مناقشات قانون التخطيط العام قبل عرضه على الجلسة العامة للشيوخ غدا

 المباديء تتضمن أيضا دعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من بينها وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، وتستهدف ذلك التأكيد على مبادئ التخطيط الاستراتيجي والتقييم والمتابعة والرقابة، حيث جاءت وزارة التخطيط في مقدمة الوزارات التي أنشئت وحدة للتخطيط الاستراتيجي تقوم على موازنة البرامج والأداء، إلى جانب حوكمة عملية التخطيط سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، بالحرص على اتساق الجهود المبذولة لتنفيذ هذه البرامج سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني ولتعظيم الاستفادة من كافة الجهود كما هو الحال في تنفيذ مبادرة حياة كريمة (التنسيق مع دور القطاع الخاص والبنوك المصرية).

ولأول مرة تم وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزرات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين، ويتم من خلالها توزيع برامج التنمية المحلية والاستثمارات بالاعتماد على عدد من المؤشرات مثل: الكثافة السكانية – مؤشرات الفقر- مؤشرات البطالة – والفجوات التنموية، حيث  تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية والاهتمام بقياس الجدوى الاقتصادية للمشروعات التنموية المنفذة، بإنشاء وحدة دراسات الجدوى والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

أيضا توطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والاقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، منوهة عن  تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء: والتي تتوسع الدولة في تطبيقها بداية من خطة العام المالي 2017/2018، وساعدت في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مستدامة شاملة، وساعدت في أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي، بالإضافة إلى منظومة متابعة الأداء الحكومي "أداء": وهي منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية، وتستهدف الارتقاء بجودة أداء الجهاز الحكومي وضمان التقدم في تنفيذ المستهدفات الطموحة للدولة، وتعمل كذلك على توفير أدوات فعالة تمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة، وترتبط بالموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، وتكون أساسًا علميا محفزًا على التميز الحكومي والمؤسسي.

أيضا  دمج أبعاد الاستدامة البيئية في مشروعات التنمية، بإدراج البعد البيئي في كافة المشروعات الاستثمارية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تم الاتفاق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن يتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 50% خلال الأعوام الثلاثة القادمة، من أجل الاستخدام الرشيد للموارد وبما يساهم في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، حيث يجري العمل على إعداد كتيب إرشادي يتضمن المعايير البيئية العامة وكذلك في القطاعات التخصصية المختلفة، بالتعاون مع الخبراء والمعنيين، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لكافة الوزارات المعنية اعتباراً من الاول سبتمبر 2020، وذلك لشرح هذه المعايير وتطبيقها.

يأتي قبل كل ذلك وفوقه الاهتمام بإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة: وتشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن في تنفيذ ومتابعة برامج التنمية التي تنفذها الدولة، ولذا تصدر وزارة التخطيط "خطة المواطن" أو "دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" في كل محافظة، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة، فيوضح هذا الدليل ملامح خطة التنمية المستدامة وحجم الاستثمارات المخصصة لكل محافظة وتوزيعاتها القطاعية، وتماشيًا مع متطلبات العصر والتطورات التكنولوجية ولزيادة التواصل بين الدولة والمواطن خاصة فئة الشباب، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطبيق على الهاتف المحمـول هو تطبيق "شارك 2030" لتوعية المواطن بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أداءها، وليوفر أداة فعالة لتمكين المواطن من المتابعة الدورية لجهود وبرامج تحقيق التنمية في الدولة.