دكتور أسامة السعيد يكتب: التضخم الاقتصادي العالمي.. الاقتصاد المصري وقدرات المواجهة

من المتوقع حدوث موجة تضخمية قوية، ستتأثر بها مختلف الاقتصادات العالمية بلاشك ، ومنها الاقتصاد المصري ولكن ستختلف حدة التأثر وفقا لكل جانب من الجوانب الاقتصادية، ففي إطار جانب أسعار الفائدة ،  فإن سعر الفائدة سيظل مستقرا حتى نهاية العام الحالي، كما سيبقى سعر الصرف مستقرا مدعوما باحتياطيات النقد الأجنبي، وتحويلات العمالة، واستثمارات الأجانب فى أدوات الدين، كما يحد التنوع الاقتصادى الذى تتمتع به مصر من التداعيات القوية لهذه الموجة التضخمية.

تحيا مصر

استفادة مصر من صادرات الغاز

 كما  إن موجة التضخم المتوقعة نتيجة ارتفاعات الأسعار عالميا لن يترتب عليها حدوث ركود تضخمى فى مصر، كما أن ارتفاعات أسعار الطاقة، والمواد البترولية عالميا سيحد من تأثيرها آلية تسعير المنتجات البترولية محليا والتى تطبقها لجنة التسعير التلقائى لأسعار الطاقة، فضلا عن الاستفادة القوية التى ستحققها مصر من صادرات الغاز فى ظل قفزات سعره عالميا، حيث سجلت أسعار الغاز فى أكتوبر الجارى بأوروبا مستويات قياسية، متجاوزة مستويات 1300 دولار/ ألف متر مكعب، فيما سجلت صادرات مصر من الغاز قفزات نسبتها %315 بالربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، لتسجل 564 مليون دولار، مقابل 136 مليونا فى الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

الاستفادة من صادرات البتروكيماويات

 وعلي صعيد اخر فإن مصر ستحقق استفادة من صادرات البتروكيماويات، فى ظل قفزات أسعار الأسمدة حول العالم، حيثس تستفيد المصانع المحلية من فرص التصدير للخارج، هذا بجانب تحسن نسب الإشغال الفندقية، مما يعكس انتعاشة وحركة إيجابية لقطاع السياحة مع انحسار تداعيات فيروس كورونا وتعميم اللقاح، مما سيخلق انعكاسا إيجابيا على إيرادات الموازنة من خلال زيادة المتحصلات الضريبية، ولاشك ان هذه الموجة التضخمية ستكون لفترة مؤقتة نظرا لأن سببها الأساسى يرجع إلى عدم التوازن بين العرض والطلب الناتج عن تراجع الإمدادات فى ظل إغلاق عدد كبير من المصانع بسبب تداعيات فيروس كورونا، وعودة الطلب لمعدلات ما قبل الجائحة، متوقعا عودة التوازن بين جانبى العرض والطلب خلال عامين، مع إعادة تشغيل المصانع المغلقة وإنشاء مصانع جديدة.

كما أن المخزون الإستراتيجى للسلع التموينية، والذى يحول دون قبول مصر شراء سلع بالأسعار المرتفعة عالميا، وهو مايؤكده قرار وزارة التموين فى السابق إلغاء 3 مناقصات لاستيراد القمح 3 مرات متتالية نتيجة زيادة الأسعار عالميا.

وفيما يتعلق بارتفاع نسب التضخم القادمه  على طروحات مصر من أدوات الدين فى الأسواق الدولية،  والتى تُعد من أهم مصادر تمويل الموازنة،  فإنها ستؤثر بالتأكيد، إلا أن اتجاه الفائدة فى الأسواق العالمية سيكون أحد المحددات المهمة، فضلا عن أن استباق مصر أى تحركات الفدرالي الامريكي برفع الفائدة، من خلال طرح عالمى قيمته 3 مليارات دولار فى سبتمبر الماضي، وطرح آخر إسلامى بمليارى دولار فى أغسطس يعتبر كافي لحين استطلاع المستجدات التى ستحدث خلال الفتره القادمه في اسعار الفائده، و رغم تأثر مصر بالأسعار العالمية فإنه فى حالة انحسار الموجة التضخمية خلال الربع الأول من 2022 سيظل التضخم فى نطاق %7 وإذا لم يحدث ذلك قد يرتفع إلى %9، وتوجهات استثمارات الأجانب.

استقرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

 وبالتالي ستستقر أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستويات %8.25 و%9.25 على الترتيب، إذ قررت لجنة السياسات النقدية بالمركزى تثبيت هذه النسب لـ7 اجتماعات متتاليه ، كما أن سعر الصرف سيظل مستقرا عند المستويات الحالية حول 15.70 جنيه، مدعوما باستقرار التضخم، واستثمارات الأجانب فى أدوات الدين، الا أنه حال حدوث أى تخارج للأجانب سيقابله تدفقات جديدة مع دخول مصر مؤشر «جى بى مورجان»، مما سيحقق توازنا للأوضاع وقتها