مارسيل سمير تتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن غياب الرقابة الحكومية عن الأسواق

تقدمت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النوب، عضو تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن غياب الرقابة الحكومية بإجهزتها عن الأسواق، وعدم الجدية في أعمال القوانين والقرارات الرقابية التي سبق صدورها.

تحيا مصر يرصد تقدم النائبة مارسيل سمير بطلب مناقشة عامة 

وأشارت النائبة مارسيل سمير فى طلب الاحاطة المقدم منها، إلى أن المادة 27 من الدستورالمصري نصت على أن النظام الاقتصادي يلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة وضبط آليات السوق، خاصة فى ظل غياب رقابة الحكومة بأجهزتها الرقابية على الاسواق، وعدم الجدية فى أعمال القوانين ولقرارات الرقابية والتي سبق صدورها بهذا الشأن يتعرض المواطنين لاستغلال مباشر وضغط على دخولهم النقدية، مما يضع اغلبيتهم امام حالة عجز عن الوفاء باحتياجتهم الاستهلاكية وهو الامر الذي يستدعي تشديد الرقابة ومزيد من الشفافية،حيث يشهد الان السوق المصري ارتفاع فى اسعار السلع والخدمات.

 

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر الجاري.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة على مشروع قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ، مع إرجاء مناقشة المواد لجلسات مقبلة.

ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، إضافة إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى. ويهدف القانون أيضا إلي مراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.  

كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة ويحدد القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلى .

كما يشدد القانون علي الالتزام بتبويبات الموازنة باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به ويستهدف القانون تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسؤوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالى بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد فى إدارة النظام المالى على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.