صور..دفاع الشيوخ تناقش قضية الوعي والانتماء الوطني بحضور أبوهشيمة 

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من الطلبات، ومشروعات القوانين التي تحال إلى المجلس.

تحيا مصر يرصد تفاصيل اجتماع دفاع الشيوخ اليوم

 

اجتماع لجنة الدفاع بالشيوخ  

وعقدت لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب اللواء طارق نصير وكيل اللجنة اجتماعا اليوم لمناقشة قضية الوعي والانتماء الوطني بالاشتراك مع هيئات مكاتب لجان التعليم والشؤن الدينية والرياضة والاعلام والثقافة  وحضر النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس. 

وقرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عودة نظام سير العمل بجميع قطاعات وإدارات الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بعودة نظام العمل اليومي بكافة القوى التشغيلية بنسبة ١٠٠٪ اعتبارا من اليوم الأحد.

 

 

 

 

 

 

 

 

ونوه مجلس الشيوخ في منشور إداري علي وجوب تلقي كافة العاملين بمجلس الشيوخ بتلقي لقاح فيروس كورونا المساجد وسرعة تلقي اللقاح في موعد لا يتجاوز ١٥ نوفمبر .

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون المالية العامة الموحد، ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى. ويهدف القانون أيضا إلي مراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.

كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة ويحدد القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلى.

كما يشدد القانون علي الالتزام بتبويبات الموازنة باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به ويستهدف القانون تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسؤوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالى بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد فى إدارة النظام المالى على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.