رشا فايز تتقدم بطلب إحاطة بشأن معاناة المزارعين بسبب نقص مستلزمات الإنتاج الزراعي

تقدمت النائبة رشا كُليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن معاناة المزارعين في محافظات مصر من نقص شديد في مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة (البوتاسيوم، سوبر فوسفات، والأزوت، النترات، واليوريا.

تحيا مصر يرصد تفاصيل تقدم رشا فايز بطلب احاطة بشأن نقص المستلزمات الزراعية 

 

المستلزمات الزراعية 

وأشارت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نقص المستلزمات الزراعية ينذر بحدوث أزمة في انتاج المحاصيل الزراعية اللازمة لسد احتياجات السوق المحلي، وذلك تزامنًا مع قدوم الموسم الشتوي وزراعة القمح.

وأكدت النائبة رشا فايز، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن توفير إحتياجات المزارعين ومستلزمات الزراعة واجب علي الحكومة.

قانون المالية العامة الموحد 

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر الجاري.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة على مشروع قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ، مع إرجاء مناقشة المواد لجلسات مقبلة.

ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، إضافة إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى. ويهدف القانون أيضا إلي مراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.  

كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة ويحدد القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلى .

كما يشدد القانون علي الالتزام بتبويبات الموازنة باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به ويستهدف القانون تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسؤوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالى بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد فى إدارة النظام المالى على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.