زراعة البرلمان تشكل لجنة مصغرة لمتابعة أزمة نقص الأسمدة 

أعلنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب مجدى ملك وتضم أعضاء لجنة الزراعة لمتابعة ملف نقص الأسمدة، ومتابعة مدى التزام التنفيذيين بتوريد 55% من إنتاج شركات الأسمدة للوزارة وكيفية توزيعها على الجمعيات الزراعية ومن ثم على الفلاحين للتصدي للسوق السوداء.

تحيا مصر

وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمة عجز الأسمدة:" هذه اللجنة ستكون معنية بمتابعة الملف وتقديم تقرير للجنة بشكل أسبوعي لاتخاذ ما يلزم من خطوات لصالح قطاع الزراعة والفلاح المصرى والوقوف على مدى تنفيذ التوصيات بشأن حل هذه الأزمة وتعهد المسئولين بالحل أمام اللجنة".

زراعة البرلمان تشكل لجنة مصغرة لمتابعة أزمة نقص الأسمدة

وأكد الحصرى، أن قرار توريد نسبة ال 55% لانقاش فيه، ولابد من الالتزام به.

وكان النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قال إن نقص الأسمدة من الملفات التى ستظل فى بؤرة اهتمام اللجنة، متابعا:" ستظل اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين حل هذه الأزمة التى تؤرق المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية"، خاصة وأن الأسمدة تمثل من 30 إلى 35% من تكلفة الانتاج، وفى ظل تراجع الرقابة على توزيع الأسمدة زاد هذا الأمر من انتشار السوق السوداء، وعرض الأسمدة فى السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها بصورة كبيرة جدا مما يثقل كاهل الفلاح.

وقال النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن الموضوع فى حاجة لاستعراض حلول للأزمة وليس استعرض المشكلة، متابعا:"نريد حلول على أرض الواقع على أن تكون هذه الحلول قابلة للتطبيق على الأرض".

وعلق النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قائلا:" مش عايزين كلام مرسل لازم يكون فيه حل للأزمة العالقة منذ سنوات".

وتساءل الحصرى عن أسباب اختفاء الأسمدة على الرغم أن الإنتاج المحلى يزيد عن الاحتياج المحلى، لافتا إلى أن الإنتاج يمثل تقريبا 7.5 مليون طن يوريا فى حين أن الاحتياج 4.5 مليون طن تقريبا، ولماذا لمزراعة البرلمان تشكل لجنة برئاسة مصغرة لمتابعة أزمة نقص الأسمدة  

أعلنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب مجدى ملك وتضم أعضاء لجنة الزراعة لمتابعة ملف نقص الأسمدة، ومتابعة مدى التزام التنفيذيين بتوريد 55% من إنتاج شركات الأسمدة للوزارة وكيفية توزيعها على الجمعيات الزراعية ومن ثم على الفلاحين للتصدي للسوق السوداء.

وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمة عجز الأسمدة:" هذه اللجنة ستكون معنية بمتابعة الملف وتقديم تقرير للجنة بشكل أسبوعي لاتخاذ ما يلزم من خطوات لصالح قطاع الزراعة والفلاح المصرى والوقوف على مدى تنفيذ التوصيات بشأن حل هذه الأزمة وتعهد المسئولين بالحل أمام اللجنة".

وأكد الحصرى، أن قرار توريد نسبة ال 55% لانقاش فيه، ولابد من الالتزام به.

وكان النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قال إن نقص الأسمدة من الملفات التى ستظل فى بؤرة اهتمام اللجنة، متابعا:" ستظل اللجنة فى حالة انعقاد دائم لحين حل هذه الأزمة التى تؤرق المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية"، خاصة وأن الأسمدة تمثل من 30 إلى 35% من تكلفة الانتاج، وفى ظل تراجع الرقابة على توزيع الأسمدة زاد هذا الأمر من انتشار السوق السوداء، وعرض الأسمدة فى السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها بصورة كبيرة جدا مما يثقل كاهل الفلاح.

وقال النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن الموضوع فى حاجة لاستعراض حلول للأزمة وليس استعرض المشكلة، متابعا:"نريد حلول على أرض الواقع على أن تكون هذه الحلول قابلة للتطبيق على الأرض".

وعلق النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قائلا:" مش عايزين كلام مرسل لازم يكون فيه حل للأزمة العالقة منذ سنوات".

وتساءل الحصرى عن أسباب اختفاء الأسمدة على الرغم أن الإنتاج المحلى يزيد عن الاحتياج المحلى، لافتا إلى أن الإنتاج يمثل تقريبا 7.5 مليون طن يوريا فى حين أن الاحتياج 4.5 مليون طن تقريبا، ولماذا لم يتم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تسليم الأسمدة للجمعيات الزراعية بواقع 55% من إنتاج الشركات، ودور دعم الفلاح لاسيما أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وما هو مصير السياسة التصديرية وتحقيق التوازن بين الإنتاج والتوزيع الداخلي ودور البنك الزراعى ودور الجمعيات الزراعية فى توزيع الأسمدة والجهود المبذولة للقضاء على السوق السوداء، ودور الإرشاد الزراعى لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية كبديل حيوي للأسمدة. يتم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تسليم الأسمدة للجمعيات الزراعية بواقع 55% من إنتاج الشركات، ودور دعم الفلاح لاسيما أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وما هو مصير السياسة التصديرية وتحقيق التوازن بين الإنتاج والتوزيع الداخلي ودور البنك الزراعى ودور الجمعيات الزراعية فى توزيع الأسمدة والجهود المبذولة للقضاء على السوق السوداء، ودور الإرشاد الزراعى لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية كبديل حيوي للأسمدة.