بحضور محافظ القليوبية.. صناعة النواب تناقش مشكلات مستثمري منطقتي الشروق والصفا «صور»

شهد اجتماع لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود رئيس اللجنة، وبحضور محافظ القليوبية، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد صدقي نصار، بشأن المشكلات والتعقيدات وبطء الإجراءات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا وهما من أهم المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية، مثل: تعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية، وفرض رسوم باهظة تصل إلى نحو 50% من قيمة الأراضي وغياب آلية واضحة لتخصيص الأراضي الصناعية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.  

 

 

 

 

 

كما تمت مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عادل رمزي، بشأن توقف تخصيص أراضي صناعية بالمنطقة الصناعية بمحافظة المنيا منذ ما يزيد على ثلاث سنوات، وعدم استكمال توصيل كافة المرافق بها، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر الجاري.

تحيا مصر

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم على مشروع قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ، مع إرجاء مناقشة المواد لجلسات مقبلة.

قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:  مشروع قانون المالية الموحد يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة.

ولفت النائب، إلى أن التشريع يستهدف صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الانفاق العام وترشده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.

وأكد أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة للبرلمان،برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن التشريع الجديد يهدف لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

وقال الفقي إن القانون يعمل على مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة.

واستعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة، مواد الإصدار التي تتضمن نطاق سريان مشروع القانون، والمدة الانتقالية لتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة البنود، وإلغاء قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وقانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981، وإلغاء أي حكم يخالف احكام مشروع القانون المرافق، مع مراعاة اصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال سنة من إصداره ، ونشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به.

ولفت إلى أن الباب الأول، يتناول تعريفات ومبادئ الموازنة في سبع مواد، تتضمن تعريف المصطلحات الواردة بأحكام مشروع القانون، وبداية ونهاية السنة المالية، وأن تتضمن الموازنة العامة للدولة جميع برامج الدولة للجهات الإدارية وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة من تلك الحسابات، وعدم تضمين الموازنة العامة للدولة الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية والعلاقة بينهما وبين الموازنة العامة للدولة، والتزام الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية والافصاح، وعدم تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا في الأحوال الذى يصدر بها قانون.

وأشار إلى أن الباب الثاني المكون من 18 مادة، تناول أسس ومراحل إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة وتبوب الموازنة العامة للدولة وفقا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والوظيفي والإداري فيما تبوب موازنة الهيئات العامة الاقتصادية وفقا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفي والنمطي لها.

كما تضمن التزام وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للصحة، والتعليم، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي للوفاء بالاستحقاق الدستوري، وأن تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة وفقا للاساس النقدي، في حين تعد وتنفذ موازنات الهيئات الاقتصادية وفقا لمبدأ الاستحقاق، واعداد اطار موازني لهما لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة.