البرلمان يقر مبدئيا قانون المالية العامة الموحد.. ويرجأ مناقشة المواد لحين حضور الحكومة.. ومصر الحديثة والعدل يرفضان القانون.. والاغلبية تعلن موافقتها

شهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نقاشات موسعة حول مشروع قانون المالية الموحده، حيث شهد القانون حالة من انقسام الرأي ما بين مؤيد ومعارض، بالإضافة إلى أن عدم وجود الحكومة أثار تساؤلات عديدة وانتقادات حادة، وانتهت الجلسة العامة بالموافقة مبدئيا على مشروع القانون والذي يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.

رئيس النواب يؤكد أهمية مشروع القانون

وفي بداية الجلسة طالب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعضاء المجلس بالتركيز خلال مناقشة قانون المالية الموحد، نظرا لاهميته الكبيرة للدولة المصرية.

وقال المستشار الدكتور جبالي، في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء عند بداية مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، إن القانون مهمة جدا جدا للموازنة العامة للدولة.

وطالب جبالي النواب بالتركيز والاستماع إلى تقرير اللجنة وعند المناقشة لأن هذا القانون مهم للنظام المالي في مصر وكافة القطاعات ذات الصلة.

رئيس خطة النواب يعرض تقرير مشروع قانون المالية الموحد

وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد.

تحيا مصر

جاء ذلك أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور عددا من المسئولين الحكوميين.

وأكد النائب، أن مشروع القانون يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.

ولفت أيضا إلى أن مشروع القانون يستهدف دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى.

وأشار إلى أن القانون يسعي لمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة.

ويحدد القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلى 

كما يشدد القانون علي الالتزام بتبويبات الموازنة باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به.

 ويستهدف القانون تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسؤوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالى بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد فى إدارة النظام المالى على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

اعتراضات على غياب الحكومة والمسئوليين

أبدى عدد من نواب البرلمان وبينهم النائب محمد عبد العليم دواوود اعتراضهم على غياب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أثناء مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.

ورد رئيس البرلمان، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأن مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد في حضور الوزراء المعنية.

كما أوضح المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون النيابية، أن غياب وزير المالية بسبب التزامه بالسفر خارج مصر، مؤكدا أن الحكومة حاضرة من خلاله وكذلك نائب وزير المالية.

كما أبدى النائب محمد الكومي، اعتراضه على وصف النائب محمد عبد العليم داوود، بأن الحكومة لا تحترم مجلس النواب، قائلا: الحكومة تحترم النواب، وأي نائب يخطأ في المجلس عليه أن يستقيل.

وتدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحذف كلمة "الحكومة لا تحترم المجلس" من المضبطة، مؤكدا أن مضابط الجلسات تكشف حجم مشاركات الوزراء في كافة أعمال البرلمان.

ومن جهته أوضح المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون النيابية، أن غياب وزير المالية بسبب التزامه بالسفر خارج مصر، مؤكدا أن الحكومة حاضرة من خلاله وكذلك نائب وزير المالية.

تأييد مشروع القانون

وأعلن عدد من نواب البرلمان موافقتهم لمشروع القانون حيث أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب موافقته على مشروع قانون المالية الموحد من حيث المبدأ، معتبرًا أن مناقشة هذا القانون لحظة تاريخية.

ووجه السجيني خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم وجه الشكر للجنة الخطة والموازنة التي نظرت مشروع القانون، مضيفًا "نحن على  شفا تحقيق حلم الخبراء والمؤسسات المالية والنواب المتخصصين جاهدوا من أجله".

وشدد السجيني على ضرورة تاهيل الكوادر البشرية التي تنفذ مشروع القانون، لافتًا إلى أنه ينص على صدور اللائحة التنفيذية خلال عام من إصدار القانون وقال "لأنه قانون ثقيل مرتبط باللامركزية ويدمج قانون الموازنة العامة وقانون المحاسبة الحكومة في تشريع واحد".

وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنةالإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تطبيق الشمول المالي والحوكمة يحتاج إلي رفع كفاءة المواطنين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، لسهولة اعداد اللوائح وتطبيقها، لافتا إلى نص المادة 177 والمادة 142 بشأن التحول للمركزية، مؤكدا أن التحول استغرق 5 سنوات لعدم وجود كوادر بشرية فى 27 محافظة.

واكد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، أن قانون المالية العامة الموحد يعمل على تحقيق ضبط الآدء المالي وحسن إدراته، فضلا عن تحقيق الشفافية في إعداد الموازنة بالاضافة الى انه يهدف الى على تحقيق أكبر قدر من الرقابة الداخلية بوضع ضوابط لوزارة المالية ومنحها حق الضبطية القضائية في حال وجود أي مخالفات.

وأعلن قريطم ،موافقته على مشروع قانون المالية العامة الموحد،قائلا" انه سيحقق نقله نوعية فى عالم الرقمنة ويواكب العصر فى التطور التكنولوجي للدولة.

وأشار قريطم فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين ان هذا القانون يضع الجميع أمام المسئولية ،والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبارها مقوما أساسيًا في بناء السياسة المالية.

وقال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون المالية العامة الموحد، يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج و الأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.

وأشار القطامي خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن هذه الفلسفة من شأنها أن تضعنا أمام مستويات كبيرة من الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبارها مقوما أساسيًا في بناء السياسة المالية.

وأعلن القطامي موافقته على مشروع قانون المالية العامة الموحد، موضحا أنه من القوانين التى ستحدث تغييرا إيجابيا فى العمل الحكومى المتعلق بتخطيط وصياغة وتنفيذ الموازنة العامة والمراقبة عليها خلال التنفيذ.

حزب مصر الحديثة والعدل يرفضان مشروع القانون

كشف النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب، سر رفضه لقانون المالية الموحد، مؤكدا على أن الفقيه الدستورى العلامه  عبدالرازق السنهورى له كلمه ينبغى ان نعيها تماما ونحن ننظر هذا المشروع وهى (أن القانون وجد ليبقى ويستمر ومن المؤكد أن هذا المشروع يبقى طويلا، حيث أن لكل نظام موازنى متطلباته ولابد أن يترجمها التشريع فى احكامه.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة الثلاثاء،  إبان نظر المجلس لمشروع قانون المالية الموحد، مؤكدا على أن المشروع جاء خاليا من الحديث عن متطلبات تطبيق نظام البرامج والأداء وهو الأمر الذى يلقى بظلاله على امكانيه تطبيق هذا النظام، والدليل أن ٤ مواد فقط فى القانون  هم من يتكلمون عن البرامج والاداء وغاب عن القانون الحديث عن النظام وكيف سيطبق؟.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن موازنة البرامج والاداء تعتمد على قياس مردود النفقه ومع ذلك القانون  لم يوضح كيفية التعامل  مع مجالات الإنفاق اللى يصعب قياسها قائلا:"يعنى مثلا ازاى هنقيس مردود النفقه فى علاقة وزاره الخارجية مع دول جنوب شرق اسيا أو غيرها هنقيسه ازاى موازنيا وماليا ، ازاى هنقييم اداء وزاره المجالس النيبابية مثلا". وواصل حديثه:"المتعارف عليه دوليا أن الأساس المحاسبى لتسجيل العمليات المالية بموازنة البنود هو الأساس النقدى، فى حين ان اسلوب الاستحقاق هو الاساس لتسجيل العمليات المالية فى موازنة البرامج والأداء وهو النوع الافضل ، لكن احنا قررنا فى القانون نعمل اساس الاستحقاق نقدى فالبرامج والاداء لنخترع بهذا  سنه محاسبيه جديدة" . وأكد أيضا أن القانون يتكلم أن النظام المحاسبى هو نظام المحاسبة الحكومية فى حين أن النظام المحاسبى للبرامج والاداء بيقوم على تطبيق نظام محاسبة التكاليف التى هى جزء منها تحديد المسئوليةمتابعا:" لكن تحديد مسئوليه ازاى لازم الأمور تفضل مش واضحه والمسئوليه متفرقه".

أيضا قال أن القانون جاء مفتقدا لفكرة الاتساق بين أحكامه فضلا عن انحيازه الكامل لوزارة الماليه إذ جعلها جهازا رقابيا يفوق فى سلطاته الجهاز المركزي للمحاسبات وهو الجهاز المختص دستوريا بالرقابه الماليه بدلا من كونها وزاره تنفيذيه! متابعا لماذا العجله فى اتباع نظام البرامج والأداء فى مصر   فالدول التى اتبعت هذا النظام ظلت عشرات السنين فى حاله تجارب وبعض منها بعد أن اخذت به رجعت مرة ثانيه لنظام موازنه الابواب، ثم إن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لم تأخذ الأغلبية العظمى من ولاياتها  بنظام موازنه البرامج والأداء إذ بلغت عدد هذه الولايات ٣من العدد الاجمالى من الولايات!

ورفضت الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، مشروع قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ خلال مناقشته في الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم.

وقال النائب هشام هلال، أعلن رفضي ورفض الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة رفض مشروع القانون، وبرر هلال الرفض بتناقض بعض مواد مشروع القانون مع الدستور، وقال "إن احترام الدستور يكون بعدم الموافقة على أي مشروع قانون يخالف أحكامه".

وأشار هلال إلى عدد من المواد في مشروع القانون المقدم من الحكومة التي اعتبرها تتناقض مع أحكام الدستور، مشيرًا إلى تعارض نص القانون مع الدستور بشأن المدة المحددة  لعرض الحساب الختامي للموازنة على مجلس النواب.

وقال "في مادة 125 من الدستور يعرض الحساب الختامي للموازنة على مجلس النواب في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، وفي نفس الوقت المادة 68 من مشروع القانون تحدد أن لا تزيد المدة على 4 أشهر من انتهاء السنة المالية"، مضيفًا "هذا تعارض صريح تعلمنا من كتب الفقه أنه عندما يمنح الدستور لجهة أو شخص حق ما، لا يجوز للمشرع العادي التضييق من هذا الحق زمانيًا أو مكانيًا".

وقال هلال إن هناك خلل في البناء التشريعي للعديد من مواد مشروع القانون، مشيرًا إلى أن مادة 72  من مشروع القانون تحظر على ممثلي الوزارة الحصول على مزايا مالية،  وتؤول المزايا للوزارة، وتسائل "هل يحظر أم يحصلوا عليها وتؤول للوزارة؟.