أمين سر خطة النواب يكشف أسباب رفضه لقانون المالية الموحد«صور»

كشف النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب، سر رفضه لقانون المالية الموحد، مؤكدا على أن الفقيه الدستورى العلامه  عبدالرازق السنهورى له كلمه ينبغى ان نعيها تماما ونحن ننظر هذا المشروع وهى (أن القانون وجد ليبقى ويستمر ومن المؤكد أن هذا المشروع يبقى طويلا، حيث أن لكل نظام موازنى متطلباته ولابد أن يترجمها التشريع فى احكامه.

تحيا مصر يرصد اسباب رفض عبد المنعم امام لقانون المالية العامة الموحد 

 

قانون المالية العامة الموحد 

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة الثلاثاء،  إبان نظر المجلس لمشروع قانون المالية الموحد، مؤكدا على أن المشروع جاء خاليا من الحديث عن متطلبات تطبيق نظام البرامج والأداء وهو الأمر الذى يلقى بظلاله على امكانيه تطبيق هذا النظام، والدليل أن ٤ مواد فقط فى القانون  هم من يتكلمون عن البرامج والاداء وغاب عن القانون الحديث عن النظام وكيف سيطبق؟.

الموازنة العامة 

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن موازنة البرامج والاداء تعتمد على قياس مردود النفقه ومع ذلك القانون  لم يوضح كيفية التعامل  مع مجالات الإنفاق اللى يصعب قياسها قائلا:"يعنى مثلا ازاى هنقيس مردود النفقه فى علاقة وزاره الخارجية مع دول جنوب شرق اسيا أو غيرها هنقيسه ازاى موازنيا وماليا ، ازاى هنقييم اداء وزاره المجالس النيبابية مثلا". وواصل حديثه:"المتعارف عليه دوليا أن الأساس المحاسبى لتسجيل العمليات المالية بموازنة البنود هو الأساس النقدى، فى حين ان اسلوب الاستحقاق هو الاساس لتسجيل العمليات المالية فى موازنة البرامج والأداء وهو النوع الافضل ، لكن احنا قررنا فى القانون نعمل اساس الاستحقاق نقدى فالبرامج والاداء لنخترع بهذا  سنه محاسبيه جديدة" . وأكد أيضا أن القانون يتكلم أن النظام المحاسبى هو نظام المحاسبة الحكومية فى حين أن النظام المحاسبى للبرامج والاداء بيقوم على تطبيق نظام محاسبة التكاليف التى هى جزء منها تحديد المسئوليةمتابعا:" لكن تحديد مسئوليه ازاى لازم الأمور تفضل مش واضحه والمسئوليه متفرقه".

 

أيضا قال أن القانون جاء مفتقدا لفكرة الاتساق بين أحكامه فضلا عن انحيازه الكامل لوزارة الماليه إذ جعلها جهازا رقابيا يفوق فى سلطاته الجهاز المركزي للمحاسبات وهو الجهاز المختص دستوريا بالرقابه الماليه بدلا من كونها وزاره تنفيذيه! متابعا لماذا العجله فى اتباع نظام البرامج والأداء فى مصر   فالدول التى اتبعت هذا النظام ظلت عشرات السنين فى حاله تجارب وبعض منها بعد أن اخذت به رجعت مرة ثانيه لنظام موازنه الابواب، ثم إن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لم تأخذ الأغلبية العظمى من ولاياتها  بنظام موازنه البرامج والأداء إذ بلغت عدد هذه الولايات ٣من العدد الاجمالى من الولايات!