محمود فايد يشرح تعديلات قانون المرور الجديدة بعد موافقة البرلمان.. ويؤكد:تشريعات ما بعد الطوارئ من أجل حماية الأمن القومى «فيديو وصور»
ADVERTISEMENT
تحدث الكاتب الصحفي محمود فايد، مدير تحرير موقع تحيا مصر، بشأن التعديلات الخاصة بقوانين الإرهاب، وإفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، وحماية المنشآت العامة،وأيضا التعديلات الخاصة بقانون المرور التى وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عليها نهائيا .
الكاتب الصحفي محمود فايد: تشريعات البرلمان الصادرة استهدفت حماية الأمن القومي
وقال الكاتب الصحفي محمود فايد:" يمكن أن نضع عنوان عريض على مجمل جلسات مجلس النواب فى اليوم الأول من الأسبوع الثالث لدور الانعقاد الثانى مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على تعديلات قانون الإرهاب فقط، بل امتدت لتعديلات فى قانون العقوبات، وأيضًا قانون حماية المنشآت العامة والحيوية".
وتابع الكاتب الصحفي محمود فايد:" العنوان الأبرز الذى يمكن وضعه فى إطار التشريعات هو حماية الأمن القومي خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إصدار القرار بإلغاء حالة الطوارئ وضرورة وجود بيئة تشريعية التى من الممكن أن تكون موجودة فى وقت من الأوقات".
واستكمل حديثه قائلًا:" تعديلات قانون الإرهاب التى أقرها مجلس النواب، جاءت فى إطار مادتين فقط متعلقين بتحديد الجهة المختصة التى تعمل على تنفيذ أى قرار لرئيس الجمهورية فيما يتعلق باتخاذ أى تدابير فى مواجهة أى جريمة إرهابية تحدث خلال الفترة المقبلة، بحيث يمنح الجهة المختصة القدرة على اتخاذ التدابير".
وأشار أيضًا إلى جزء آخر يتعلق بتعديلات قانون الإرهاب، والتى كانت برؤية من لجنة الشئون التشريعية فى نظرها بشأن التعديلات المقدمة من الحكومة، فيما يتعلق بحظر التصوير داخل المحاكم أثناء نظر أى جرائم إرهابية، وهو ما يتماس مع قانون صادر من قبل لمجلس النواب فيما يتعلق بحظر التصوير دون إذن من القاضي، وذلك حتى تمارس المحكمة دورها بشكل فعال.
وتحدث مدير تحرير تحيا مصر، محمود فايد، أيضًا عن قانون المنشآت الحيوية، والذى تم إصداره عام 2014 عندما واجهت الدولة حالات تعديات على المنشآت سواء من جماعات الإخوان أو غيرها، وهو ما جعل هناك رغبة بشأن أن تتولى القوات المسلحة والشرطة المدنية مسئولية تأمين تلك المنشآت، ومن ثم صدر قانون فى هذا الشأن وتم تمديد حتى 2014.
وتابع:" تضم التعديلات المقدمة من الحكومة رؤية بشأن إمكانية وجود استمرارية فى معاونة القوات المسلحة إلى جانب رجال الشرطة فى تأمين هذه المنشآت، خاصة أننا فى جمهورية جديدة تعمل على بناء وتطوير فى مختلف المجالات سواء فى الطرق والمجمعات الصناعية وغيرها، الأمر الذى يستوجب معاونة الشرطة المدنية والقوات المسلحة، والذى تم الموافقة عليه فى البرلمان خلال الجلسة العامة.
وتابع:" تعديلات قانون حماية المنشآت العامة، والعقوبات الخاصة بها تقصد الجماعات الإرهابية ولا تستهدف المواطن بأى حال من الأحوال"، فيما تطرق بحديثه بشأن تعديلات قانون المرور الجديدة اليوم مؤكدا أنها استهدفت إعادة التراخيص للدراجات الآلية لمن هم فى سن 16عاما وذلك لمدة سريان عام ويتم التجديد...اللائحة التنفيذية ستوضح مواصفات هذه الدراجات الآلية والتى هى فى الأساس دراجة تسير على عجلتين أو أكثر ومن الممكن أن يكون بجوارها أو خلفها صندوق.. بعد تصديق الرئيس السيسى على التعديلات...وأيضا إعفاء السيارات الأجنبية من الجمارك (تعديلات حكومية) مع استبدال عقوبة سحب رخصة القيادة برخصة السيارة فى مخالفة عدم وضع الملصق الإلكترونى مثل مخالفة المثلث العاكس وحقيبة الإسعافات (البند 7-ب )بالمادة 72مكرر(اقتراح بقانون من النائب محمد راضى) بجانب منظومة متكاملة للإعلانات ووضع اللافتات على السيارات فى مصر من خلال أقسام المرور المختلفة عبر طلبات تقدم من خلال شركات ويصاحبها عقوبات بالغرامة من ألف جنيه إلى 5آلاف جنيه (اقتراح بقانون من النائب محمد صلاح أبو هميلة)، مؤكدا على أن هذه التعديلات تصب فى صالح ضبط المنظومة بالشارع المصرى.