اللواء ممدوح شاهين: سنصدر تعريفا للمنشآت الحيوية ونسعى لحماية أملاك الشعب

أكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لا يستهدف الشخص الطبيعي، وإنما من يسعي لتدمير منشآت بلده، و أضاف: بالتأكيد القانون لا يستهدف المواطن الطبيعي، خاصة وأن المواطن الطبيعي لا يحال للقضاء العسكري وإنما فقط من يدمر ممتلكات بلده وهي ممتلكات الشعب.

جاء ذلك ردا على النائبة مها عبد الناصر عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التي أعلنت رفضها لمشروع القانون محذرة إن يستهدف المواطن الطبيعي، وقالت النائبة بعد حديث رئيس لجنة الدفاع و الامن القومي: " نوافق على تطبيق القانون على من يعتدون على المنشآت العسكرية لكنني أطالب بتحديد ما المقصود بالمنشآت الحيوية والعامة، الواردة في مشروع القانون.

وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية بحسب ما رصد تحيا مصر: أذكر النواب بالاعتداء على الممتلكات العامة في 2011  والقوات المسلحة كانت تشارك في التأمين، و البلاد حينها كانت تتعرض لحرائق بواسطة المخربين وكانت المطالب الشعبية حينها بضرورة تأمين القوات المسلحة للمنشأة الحيوية .

و تابع اللواء شاهين " المنشآت الحيوية معروفة و سيصدر بمفهوم المنشآت الحيوية قرار و تعريف واضح، و تابع: و الأمر متوقف على المنشآت التي تحميها القوات المسلحة بالتنسيق مع  الشرطة و الدولة تنفق كثيرا على المنشآت و يجب أن تحميها. 

و قال اللواء شاهين: الاخوان كانوا يحرقون المنشآت و يلقوا بالزيت على الكباري لوقوع الحوادث، مؤكدا على استمرار التعاون بين الشرطة و القوات المسلحة لحماية أملاك الشعب.

فيما قال بعدها النائب مجدي ملك أن القانون يستهدف مواجهة البلطجية و العناصر الخارجة عن القانون.

يشار إلى أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يعبر عن استحقاق دستوري للتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.