رئيس قوى النواب: تناقشنا مع وزير قطاع الأعمال على ملفات حماية الصناعة الوطنية وعدم الإنتقاص من حقوق العمال

أكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،أمين صندوق الإتحاد العام لنقابات عمال مصر عادل عبدالفضيل على أن "الحوار المجتمعي" هو أقرب طريق للتوصل إلى تشريعات وقوانين وإتفاقيات ولوائح تحقق التوزان في علاقات العمل، بين أطراف الإنتاج الثلاثة من "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، موضحاً أن ذلك يَصُب في مصلحة زيادة الإنتاج، والإستقرار في مواقع "العمل والإنتاج".

جاء ذلك خلال لقاء إنعقد بين عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ،أمين صندوق الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،وسولاف درويش وكيل "اللجنة"، مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.

قوى النواب فى لقاء مع وزير قطاع الأعمال

وقال عبدالفضيل في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن "اللقاء" تناول مناقشة بعض الملفات التي تهم الرأي العام العمالي خاصة أرباح عمال شركات الأدوية،وعودة"شركة سيد" للعمل بكامل طاقاتها،وأهمية تطوير تلك "الصناعة الإستراتيجية"، وكذلك الحديث حول لائحة قطاع الأعمال العام،وأهمية خروج لائحة تحقق مكاسب للعمال،ولا تنتقص من حقوقهم المشروعة،مع إشراك الأطراف المعنية خاصة النقابات العامة ولجانها النقابية في الحوار حول "اللائحة".

وأضاف عبدالفضيل أن النقاش تطرق إلى متابعة ملف تعويض عمال شركة الحديد والصلب،مؤكداً الحرص على الإنتهاء من هذا الملف،وتنفيذ ما جرى الإتفاق عليه مع كافة الأطراف المعنية التي وقعت على "الإتفاق"،وذلك في أسرع وقت ممكن، كما تناول اللقاء مصير شركات الغزل والنسيج خاصة بعد عملية "الدمج" ،مؤكداً على ضرورة العمل المشترك من أجل حماية الصناعة الوطنية وتطويرها والنهوض بها ،وكذلك الحفاظ على حقوق العمال المشروعة.