تحيا مصر ينشر تقرير اللجنة المشتركة عن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه.

جاء مشروع القانون في ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملي حيث إن أخطر ما يواجه الدولة في هذه المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة، مما استوجب إجراء التعديل بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلاءم مع هذه الظروف، والتي كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة. فضلا عن أن الحروب في العصر الحديث قد اتخذت صوراً وأساليب لا عهد للماضي بها وكشف ذلك التطور عن أنواع من الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذي قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على توقيها ودفعها عن نفسها ، لذلك وجب الحفاظ على هذه الأوضاع التي بلغتها الدولة ضد أي خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتألب عليها من ناحية الداخل.

راي اللجنة 

بعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض، وما دار من مناقشات بشأنه، تبين لها أنه جاء متفقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد (59، 86، ۱/۲۰۰) منه، كما أنه جاء مواجها لما أفرزه الواقع العملي من تحديات تواجهها الدولة المصرية وبما يتواكب مع الظروف القائمة، ومن أجل الحفاظ على الأمن القومي للوطن والذي يعد مسئولية وطنية تقع على عاتق كافة مؤسسات الدولة والمواطنين.

وتؤكد اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض جاء لحماية الوطن والمواطنين من كافة التهديدات ولتحقيق الحياة الآمنة والطمأنينة لمواطني الدولة ولكل مقيم على أراضيها.

وتنوه اللجنة إلى أنها أرسلت خطابات أخذ رأي الجهات المعنية بمشروع القانون، وذلك إعمالا لأحكام الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس.