تحيا مصر ينشر تقرير اللجنة المشتركة بشأن الترخيص لوزير البترول بالتنقيب عن الذهب فى البرامية

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة بشأن الترخيص لوزير البترول بالتنقيب عن الذهب فى البرامية، الأثنين المقبل.

تحيا مصر

وحررت هذه الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ويطلق عليها فيما بعد (ج.م.ع) أو "الحكومة" والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ويطلق عليها فيما بعد "الهيئة" وشركة شلاتين للثروة المعدنية ويطلق عليها فيما بعد "شلاتين" أو "المقاول".

ويمقتضى هذه الاتفاقية تمنح الحكومة المصرية الهيئة والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما في منطقة

البرامية بالصحراء الشرقية، وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبنية في هذه الاتفاقية والتي لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ والمعدل بالقانون رقم 145 لسنة ٢٠١٩ الخاص بالثروة المعدنية.

وقد حصلت شركة شلاتين للثروة المعدنية على اتفاقية التزام بمقتضى القرار بالقانون رقم 43 لسنة ٢٠١٤ للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في مناطق (جبل إيقات - جبل الحرف - وادي ميسح- جبل علبة- منطقة أسوان) بالصحراء الشرقية في جمهورية مصر العربية. تعد الصحراء الشرقية منبع مواقع تواجد الذهب في مصر حيث توجد رواسب الذهب(۳) في الصخور النارية وغالباً مخلوط بعناصر أخرى كالنحاس والرصاص وإذا ما تم تنفيذ مشروعات الحفر وعمليات التنقيب في تلك الصحاري سيمثل ذلك نقله صناعية واقتصادية كبيرة في قطاع التعدين.

أهمية الاتفاقية 

- السيطرة على التنقيب العشوائي (التعدين الأهلي) لخام الذهب والمعادن المصاحبة له. يقع التمويل الكامل لمصروفات البحث والاستغلال على عاتق شركة شلاتين دون تحمل الحكومة أو الهيئة أي مصروفات أو تكاليف.

عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلاله. أولا: أهمية الاتفاقية محل مشروع القانون

تبدو أهمية اتفاقية الالتزام محل مشروع القانون فيما يأتي: مشاركة الحكومة في الإنتاج من بدء أول إنتاج يتم تحقيقه. - حصول الحكومة على إتاوة بنسبة 5% من إجمالي الإنتاج قبل خصم قيمة تكاليف الاسترداد. إنشاء شركة شلاتين مصنعاً أو مصانع لإنتاج الذهب سواء بنفسها أو بالشراكة مع غيرها من الشركات العالمية أو الشركات العاملة في مصر في قطاع التعدين. - التزام شركة شلاتين بتسويق الخامات المعدنية في السوق المحلية والعالمية وإتمام جميع البيوع بأفضل الشروط التي يمكنها الحصول عليها طبقاً لأوضاع السوق السائدة وقت البيع. انتقال ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائياً من شركة شلاتين إلى هيئة الثروة المعدنية عندما تكون الشركة قد استردت تكلفة هذه الأصول بالكامل أو عند انقضاء هذه الاتفاقية. - قيام شركة شلاتين بعد التشاور مع هيئة الثروة المعدنية بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لجميع موظفي جمهورية مصر العربية الذين يقومون بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية فيما يختص بالنواحي التطبيقية في صناعة التعدين، مع الاستبدال التدريجي لموظفي شركة شلاتين الأجانب من غير التنفيذين موظفين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا.

رأي اللجنة 

تؤكد اللجنة على أن الواقع المصري تغير كثيرا للأفضل حيث الاستقرار السياسي والاقتصادي وما تبعه من تطوير نظم الاستثممار وأصبحت صناعة الذهب صناعة ناشطة تتنافس فيها الشركات العالمية والوطنية لإبرام اتفاقيات للبحث والتنقيب عن الذهب.

وترى اللجنة أن اتفاقية الالتزام محل مشروع القانون تحقق العديد من المزايا أهمها:

- جاءت الاتفاقية متوافقة مع نص المادة (٣٢) من الدستور المصري وأحكام قانون الثروة المعدنية

رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ المعدل بالقانون رقم 145 لسنة ٢٠١٩. تعمل الاتفاقية على تفعيل القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٥ المعدل بالقانون رقم 90 لسنة ٢٠١٨ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية خاصة المادتين (1، 4) حيث أعطت الاتفاقية الأفضلية في شراء المواد المصنوعة محلياً وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية دون استيرادها من الخارج مادامت أسعارها لا تزيد بأكثر من خمسة عشرة بالمائة (15%) عن سعر مثيلها المستورد، وألا تقل نسبة المكون المصري عن أربعين بالمائة (40%) ومن شأن

ذلك تشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية والتصدير. زيادة الطلب العالمي على شراء الذهب كمخزن للقيمة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا

المستجد وارتفاع سعر الذهب ارتفاعاً غير مسبوق.

يعد الذهب أحد أدوات توازن ميزان المدفوعات ومورداً مهماً للنقد الأجنبي في حال بيعه. تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية وتعظيم مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي

على النحو المأمول.

تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة من شركة شلاتين إلى الهيئة المصرية العامة للثروة

المعدنية بعد استرداد التكاليف أو انقضاء هذه الاتفاقية.

التزام شركة شلاتين بإنفاق نحو 60 مليون جنيه مصري أو ما يعادله بالدولار الأمريكي خلال فترات البحث دون تحمل الحكومة أو الهيئة أي مصروفات حتى ولو لم يتحقق إنتاج تجاري. استعانة شركة شلاتين في عمليات البحث والاستغلال بالشركات العالمية والشركات الوطنية وخبراء هيئة الثروة المعدنية.