محمد السادات: الزيادة السكانية أزمة تحتاج لتنسيق الجهود لوضع الحلول اللازمة لمواجهة مخاطرها

أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الزيادة السكانية أزمة حقيقية تحتاج وقفة وتنسيق جهود من أجل وضع الحلول اللازمة والقابلة للتفعيل لمواجهة مخاطرها.

تحيا مصر يرصد مشاركة محمد السادات فى المائدة المستديرة حول الزيادة السكانية 

 

الزيادة السكانية 

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة تحت عنوان "الزيادة السكانية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في الحاضر والمستقبل"، بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة السفير الألماني بالقاهرة، فرانك هارتمان. 

وأشار السادات، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جلسات حوار بشأن العديد من الملفات مثل الزيادة السكانية وبعض القوانين المرتبطة بالأحول الشخصية والحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية.

من جانبه أكد سفير ألمانيا بالقاهرة، أن النمو السكاني في مصر يطرح تحد كبير يستوجب تضافر كافة الجهود لإيجاد حل جذري لها.

ولفت إلى أن استمرار معدلات النمو السكاني بهذا الشكل سيكون له تأثير سلبي على مقومات المجتمع وخصوصا ما يتعلق بعملية التنمية.

 

وأوضح سفير ألمانيا بالقاهرة، أن هناك تنسيق مع الجانب المصري في العديد من الملفات الخاصة بملف النمو السكاني، وكذلك ما يتعلق بملف التعليم وتحديدا التعليم الفني والذي يساهم في التأهيل لسوق العمل.

النمو السكاني 

وشددت الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الأسرة والسكان سابقا، المستشار الاقليمي للسياسات السكانية والبيانات بصندوق الأمم المتحدة للسكان، على أهمية تفعيل دور البرلمان لمواجهة هذه الأزمة، مؤكدة أن الجميع يعلم حجم المشكلة وتداعياتها وبقي علينا أن نجد حلا لهذه الإشكالية.

وأكدت أهمية مشاركة المجتمع المدني وكذلك القطاع الخاص مع الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، لافتة إلى أن هناك إشكالية كبيرة فيما يتعلق باختلاف الثقافات بين المواطنين في التعامل مع هذه الأزمة.

وأشارت هالة يوسف، إلى أن مواجهة الزواج المبكر يساهم في زيادة فرص التعليم للفتيات، وهو أحد عوامل مواجهة الزيادة السكانية، موضحة أن تقليل العمر الإنجابي للمرأة واحدا من أهم الوسائل للحل.

وأكد الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان، أن تنظيم الأسرة بالصورة النمطية لن يحل المشكلة، لافتا إلى أن توفير الأمان للأسرة يساهم في حل أزمة الزيادة السكانية.

وأوضح أن أغلب الأسر ترى في الأبناء هم الأمان عند الكبر، قائلا: كثير من المواطنين يرى في أبناءه وتحديدا الذكور الأمان في الكبر لتوفير متطلبات الحياة.

وأشار إلى أن تفعيل التأمين الصحي واحدا من أهم الحلول لمواجهة الزيادة والسكانية، مؤكدا أنه لا يمكن اختزال الخطة السكانية في تنظيم الأسرة.

وشدد عاطف الشيتاني، على أهمية أن تتضمن خطة الدولة التنموية، خطة الخطة السكانية.

فيما قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: حل المشكلة السكانية يتطلب استراتيجية وطنية واضحة بالتنسيق مع وزارات الحكومة.

من جهته أكد الدكتور حسين عبد العزيز، المشرف العام على التعداد السكاني والاقتصادي بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أعلى نسبة مواليد كانت في ٢٠١٢، وبدأت تنخفض لتصل إلى أقل مستوى في ٢٠٢٠ بمعدل نمو ٢٢،٢%.

وأكد أنه في ٢٠١٤ بدأت الانخفاض في مستويات الإنجاب، إلا أن هذا التناقص ليس هذا هو الهدف المطلوب، مشيرا إلى أن السبب في انخفاض مستويات الإنجاب بعد توفير الوسائل والخدمات التي تنظم عملية الحمل والتي كانت غير ملباة في الفترة من ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٢.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسن ملحوظ في خدمات تنظيم الأسرة، فضلا عن تراجع معدلات الزواج، بالإضافة إلى البرنامج الاقتصادي وما ترتب عليه مما دفع إلى تراجع معدلات الإنجاب.

وأوضح المشرف العام على التعداد السكاني والاقتصادي بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن ما يثار بشأن زيادة عدد الإناث عن الذكور غير صحيح، قائلا: كل ١٠٠ أنثى يقابلها ١٠٦ رجل.

وأشار الدكتور حسين عبد العزيز، إلى أن المجتمع المصري "فتي"، مشيرا إلى أن خمس سكان مصر من الشباب، لافتا إلى أن ٣٤% من سكان مصر أقل من ١٥ سنة.

وأكد أن تحقيق حلم "طفلين فقط" ليس بعيد، مشيرا إلى أن هذه النسبة تحققت فعليا في بورسعيد، لافتا إلى أن محافظات القاهرة _ الإسكندرية _ بورسعيد _ السويس وصلت نسبة الإنجاب بنسبة ٢.٥ طفل لكل أسرة.

وأشارت الدكتورة عالية المهدي، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن هدف كل المجتمعات هو الارتقاء بالمواطنين من خلال توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية للوصول إلى اقتصاد قوي.

وأوضحت أن العلاقة بين السكان والاقتصاد "تبادلية"، مؤكدة أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنا ملحوظا، مشيرة إلى أن إلغاء الطوارىء سيعمل على مزيد من التحسن الاقتصادي.