تعرف على طريقة إعداد موازنة جهاز الموارد الإحيائية فى القانون الجديد

تضمنت تعديلات المادة 16، من مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، والمتعلقة بموازنة جهاز الموارد الإحيائية، وذلك يكون للجهــاز موازنــة تعــد على نمط موازنــات الهيئــات العامة االقتصـادية، وتبدأ السـنة المالية للجهاز مع بداية السـنة  المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتشــــــــتمل على جميع إيراداته ومصــــروفاته دون اســــتثناء، ويفتح له حســــاب بالبنك المركزي المصـــــري ضـــــمن حســـــا الخ ازنة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى أخر"

تحيا مصر  يرصد تفاصيل تعديلات المادة 16 فى قانون الموارد المائية والري

 

قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية 

وأكد تقرير لجنة البيئة والطاقة بمجلس الشيوخ، على أن بمصـر مـا يقـرب مـن 30 ألـف نـوع مـن الكائنات الحيـة النباتيـة والحيوانية والكثيـر منهـا ذات أهميـة اقتصادية، والتـي تجتـذب العديـد مـن المؤسسـات الدولية الراغبـة فـي التنقيـب عـن تنـوع أحيـائي فريـد لـه قيمـة اقتصادية كبيـرة فـي مجـال ابتكـــار الأدويـة والمستحضــرات التجميليـة وصــناعات التكنولوجيـا الحيويـة، تمهيـداً للاستحواذ عليـه دون مشـاركة دول المنشـأ فـى عوائـد الاستغلال ودون الحصـول علـى موافقة مسبقة منهـا أو التوقيـع علـى اتفاقيـات مـع تلـك الـدول علـى اقتسـام العوائـد فـي ظـل غيـاب تشريع وطنـى ينظم اقتسـام المنـاقع، ومـن ثـم فقد حرصـت مـصـر منـذ الانضمام لاتفاقيـة التنـوع البيولـوجي) علـى تحقيـق الهـدف الثالـث مـن أهـداف الاتفاقيـة الـذي يرسـخ التقاسـم العـادل للمنافع الناشئة عـن استخدام المـوارد الأحيائيـة والجينيـة، وذلـك لكفالـة حقوقهـا فـي مواردهـا ومـا ينتج عنهـا مـن منافع نتيجـة تطويرهـا واستخدامها من قبل بعض الدول والمؤسسات العالمية.

 

الموارد الاحيائية 

وأكد أيضا بأنه قـد لجـأ العديـد مـن دول الـعـالـم إلـى إصـدار تشـريعات تـنظم النفـاذ إلـى المـوارد الأحيائيـة الوطنية والمعـارف التقليدية المتصلة بهـا، وتربطهـا باتفاقيـات مـحـددة لاقتسـام المنافع الناشـئـة عـن الاستغلال، ووضـع الضمانات اللازمـة لوصـول عوائـد الاقتسـام إلـى أصـحابها، وفـي ذات الوقـت قامـت تلـك الـدول بتسـجيل تنوعهـا الأحيـائي ومعارفهـا التقليدية في سجلات وطنية تحفظ حقوقها فيها.

 

ولقـد كـانـت مـصـر مـن أوائـل الـدول التـي واكبـت الركـب فـي بـدء تجهيـز تشـريع وطنـي خـاص بتحقيـق الهدف الثالـث مـن أهـداف اتفاقيـة التنـوع البيولوجي، ومـن ثـم جـاء مشــروع القانون المعـروض إيمانـا مـن الدولـة بضـرورة الحفـاظ علـى المـوارد الطبيعيـة وتحقيـق الـتـوازن البيئـي وحمايـة المـوارد الأحيائيـة ، وتنظـيم إتاحـة النفـاذ إليهـا وإلـى المـعـارف التقليديـة والابتكـــــارات ذات الصلة، وتطويرهـا بتشجيع الاستثمارات التي تعزز حمايتها وصونها، وتدعم مقوماتها وتتقاسم منافعها وتسهم في تنميتها.