جرائم المنشأت العامة والحيوية تخضع للقضاء العسكرى ..مشروع قانون أمام البرلمان بعد إلغاء حالة الطوارئ «مستند»

ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد العوضى، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشأت الحيوية،  وذلك بعد ساعات من إلغاء حالة الطوارئ حيث تضمنت النص على مشاركة القوات المسلحة لأجهزة الشرطة فى تأمين المنشأت العامة والحيوية وأن تخضع الجرائم بشأنها لاختصاص القضاء العسكرى.

تحيا مصر

 

 

 

ونصت التعديلات المرطوحة بأنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة بالتنسيق الكامل معا فى تأمين وحماية المنشأت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات الكهرباء وخطوط الغاز وحقوق البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونصت المادة الثانى بأن تخضع الجرائم التى تقع على المنشأت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها  المادة الأول لاختصاص القضاء العسكرى.