«رئيس الوزراء عايز يسكن بشقق العشوائيات»..ماذا حدث بمجلس النواب بعد محاكمة «ظل هانى أبو ريدة»؟

شهدمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى،  اليوم  الثلاثاء حسم 5إتفاقيات دولية ومشروعى قانونى بشأن تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة وأيضا مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية،فيما واصلت اللجان النوعية وضع خطة عملها لدور الانعقاد الثانى.

الهيئات الرياضية

• وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية المقدم من النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

 

• ونصت المادة الأولي علي الآتى: "استثناءً من حكم المادة 16 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في 31 ديسمبر سنة 2021 طبقا للإجراءات و بالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية وذلك عن العام المالي 2020 2021 و يجوز مدة المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة اخرى مماثلة بقرار من الوزير  المختص بشئون الرياضة".

• وأكد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومقدم مشروع القانون، أن الهيئات الرياضية مرت  خلال الفترة الماضية بظروف بالغة الصعوبة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا حيث اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الجائحة حفاظا على صحة المواطنين ، وأصدرت عدة قرارات تضمنت تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين وازاء ذلك تم إرجاء انتخابات العديد من الهيئات والكيانات ومن بينها بعض الهيئات الرياضية التي كان من المقرر إجراء انتخابات هيئاتها بدءا من يونيو سنة 2020 وتزامن ذلك أيضا مع إرجاء موعد إقامة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 إلى صيف 2021.

عقوبات التنمر

 

• وافق المجلس نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من 60 برلمانيا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةيعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

• وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

 

5إتفاقيات دولية

• وافق المجلس  على 5 اتفاقيات دولية لدعم التأمين الصحى الشامل والمساواة فى  نظام الحماية الاجتماعية  وتمويل سياسات  التنمية لقطاع الكهرباء، حيث تضمنت   قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.

• أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثانى لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الموقع فى القاهرة بتاريخ  13/6/ 2021 يهدف البرنامج الثانى لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية إلى دعم نظام التأمين الصحى الشامل المصرى، ودعم المساواة فى نظام الحماية الاجتماعية فى مصر عن طريق ضمان الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة من خلال دعم تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل، ودعم الاستدامة المالية بنظام التأمين الصحى الشامل ووفقا للاتفاق تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى قدره 150 مليون يورو لتطوير الحماية الاجتماعية والصحية.

• أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 2020/3/31 ويهدف مشروع إلى دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصرالمشروع إلى إمداد النساء والفتيات في عمر المراهقة بمفاهيم واضحة عن حقوقهن الاقتصادية وآليات تنمية الاقتصاديات الذاتية، وكذا زيادة قدرتهن على اتخاذ خيارات فعالة ويستفيد من المشروع بشكل مباشر عدد 3100 سيدة (في عمر 19 سنة فأكثر) وعدد ۱۹۰۰مراهقات (تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 18 سنة وهناك عدد من النتائج الايجابية للاتفاق منها بناء بيئة اجتماعية داعمة وبيئة مؤسسية داعمة للنساء والفتيات المراهقات، بما يضمن مشاركتهن وقيادتهن في هذه المستويات وتحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات في الجيزة بشأن مشاركتهن الاقتصادية  وزيادة الابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة، وكذا فيما يخص النساء والفتيات المراهقات في الوظائف في محافظة الجيزة كما يؤدى مشروع الاتفاق الى تحسين استجابة أصحاب العمل في محافظة الجيزة فيما يتعلق بمراعاة الحقوق الاقتصادية والعمل اللائق للمرأة.

• أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بشأن توفير مقر،وأيضا قرار رقم (325) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021ويهدف الاتفاق الى تقديم الدعم المالى للحكومة المصرية لاعادة تاسيس الجامعة الفرنسية التى تم انشاؤها فى عام 2002 والتى تتكون حاليا من كليات الادارة والهندسة واللغات التطبيقية.

 

إغماء النائب خالد أبو نحول

• طمأن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس على الحالة الصحية للنائب خالد ابو نحول بعدما أصيب النائب بالإغماء خلال الجلسة العامة اليوم، قائلا:" فى صحة جيدة ومتواجد حاليا في القصر العيني الفرنساوى لاستكمال تلقى العلاج" حيث أصيب النائب خالد أبو نحول بهبوط حاد وارتفاع الضغط، بالجلسة العامة

لجنة الرياضة

• قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن جلسة محاسبة اتحاد الكرة التي عقدتها اللجنة أمس، لاقت استحسان عدد كبير من المواطنين، وأعضاء البرلمان  مؤكدا أن اللجنة مستمرة في مناقشات جميع الاتحادات الرياضية في خطة عملها حتي تحقق آمال وتطلعات الجماهير المصرية، في كافة الألعاب الرياضية وأشار إلي أن عدد من المواطنين عبروا عن سعادتهم من الجلسة التي تم عقدها بحضور رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة، مما يعكس أن الرياضة المصرية تمثل أهمية كبيرة للمواطن المصري الذي يهتم بكافة الأمور المتعلقة بها.

لجنة الصحة

 

• ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حته، بشأن استكمال بعض الأجهزة الطبية بمستشفى (مغاغة ــ والعدوة ــ وبني مزار) محافظة المنيا واستعرض النائب أحمد حته، طلب الإحاطة المقدم منه، مؤكدا ضرورة توفير الأجهزة الطبية الناقصة بمستشفيات المراكز الثلاثة (مغاغة ــ والعدوة ــ وبني مزار)، والتي يتعدي معدل السكان فيها 3 ملايين مواطن.

• وأشار حته، إلى ضرورة حل مشكلة الغسيل الكلوي، وتوفير الأجهزة الخاصة بالغسيل لتخفيف معاناة المرضي، كما طالب بمراعاة مرضي السكر خصوصا الأطفال، بأن يكون هناك مركز واحد علي الأقل لعلاج مرضي السكر وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد قومسيون طبي، والمواطن يضطر للذهاب مسافة 80 أو 90 كيلو متر في المنيا، كما طالب بتوفير حضانات الأطفال، وأجهزة قياس النظر بمستشفي الرمد، وطالب بسرعة الانتهاء من مستشفى مغاغة ومستشفي بني مزار،  وطالب حته، بتشغيل مستشفى أبا، قائلا: "صرح تكلف أكثر من 2 مليون جنيه ولا يوجد به أي فرد، لابد من تشغيله".

• من جانبه، قال الدكتور محمد ناجي سيد، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن توجيهات رئيس الجمهورية في مبادرة تطوير الريف المصري، شملت مركزين من الثلاثة مراكز تم إدراجهم في مبادرة حياة كريمة، وسيتم توفير كل الخدمات والاحتياجات الصحية في هذين المركزين وأضاف أنه بالنسبة لمستشفي مغاغة تم توفير الأرض، والمستشفيات المتهالكة سيتم بنائها، وهناك حضانات مزودة بأجهزة حديثة، والنظر والرمد، ووحدات بنوم الدم الرئيسية، والنهو في 2022، وتم توفير جهازين تنفس صناعي في مغاغة، ووحدة الحضانات، وبني مزار فيها جهازين، أما بالنسبة لمضخات الأطفال، فمضخات الأنسولين تكون لسن معين، ومستشفي أبا يتواجد فيها الأطباء يومين في الأسبوع فيما، قال الدكتور أحمد سعد، مدير عام فرع التأمين الصحي بالمنيا، إنه فيما يخص مضخات الأنسولين، هناك بروتوكولات تصلح مع أطفال معينين وأخري تصلح مع غيرهم، وهناك عيادات سكر للأطفال في عيادة المبرة. وتابع: "كان صدر قرار تجديد مستشفى بني مزار وكان مرصود لها مبلغ 200 مليون جنيه، وفي انتظار رد هيئة التأمين الصحي الشامل بتحديد توصيف المستشفى".

 لجنة الإسكان

• ناقشت اللجنة إنجازات صندوق التنمية الحضارية، والتعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات المنوط بتنفيذها، ورؤيته المستقبلية للقيام بالمهام والأنشطة المكلف بها.

• قال خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن تطوير المناطق غير الآمنة عبارة عن عدد من المحاور، غير آمن وغير مخطط وأسواق عشوائية، وكان هناك تكليف من القيادة السياسية بالقضاء على المناطق غير الأمنة، وبعد عمل خريطة وعمل حصر وجدنا أن هناك 357 منطقة غير آمنة، وتم العمل وفقا للأُطر الدولية بتكلفة 40 مليار جنيه.

 

• وتابع صديق:" وفيما يخص المناطق غير المخططة تبلغ 417 ألف فدان فى المدن والحضر فقط، هذه المناطق ينقصها بعض الخدمات ولهذا كان لزاما التدخل الفورى لحل هذه الازمة بتكلفة تصل إلى 318 مليار جنيه وفقا لخطة بجدول زمني على مدار 10 سنوات، كما يوجد 1105 أسواق غير آمنة".

• وعبر أيضا عن الإعجاب الشديد من جانب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمشروعات مكافحة العشوائيات، حيث نقل لنواب لجنة الإسكان مداعبة لرئيس الحكومة قال فيها: ياريت تسجلوني في العشوائيات ويتم نقلي لشقة من تلك المشروعات المبهرة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بشكل فائق حركة القضاء على العشوائيات في جميع ربوع البلاد، وأن تعليماته الدائمة تقضي بإنجاز المشروعات وعدم استغراق أوقات طويلة في توفير الحياة الكريمة للمصريين.

• وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن صندوق التنمية الحضارية، لا ينكر جهوده إلا جاحد، حيث تم نقل المواطنين من أماكن غير قابلة للمعيشة الآدمية لمناطق آدمية، وهناك العديد من المشروعات التى لا تُحصى، وتم الانتهاء من الأماكن غير الآمنة والمتبقى الأماكن غير المخططة، وهناك جهود كبيرة من قبل الدولة فى هذا الملف.

• وقال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مبادرة الرئيس لتوفر ما هو أفضل للمواطن المصرى، والحق فى السكن،  وفيما يخص النتائج المستهدفة طبقا للمحور الثانى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل فى زيادة الوحدات المستهدفة، توفير وتطوير الخدمات الجديدة، زيادة بناء مدن جديدة فى مناطق الظهير الصحراوى، وتطوير المناطق غير الآمنة تطوير المناطق التى لم للتخطيط.

لجنة الصناعة

• وافقت   على مشروع قانون مقدم من الحكومة فيما يخص الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة البرامية بالصحراء الشرقية.

 

• كما وافقت اللجنة أيضا على مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة جبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة - منطقة أسوان بالصحراء الشرقية ونظرًا لارتباط مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة محل المناقشة بما سبق مناقشته أمس وأمس الأول من خمسة مشروعات قوانين واتفاقهم في الأحكام، فقد وافقت اللجنة على مشروعي القانونين كلًا على حدة مادة مادة وستعد تقريرًا عن كل مشروع قانون على حدة لعرضه على المجلس.

لجنة الشئون العربية

• عقدت اللجنة اجتماعًا لاستمرار مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب وقررت اللجنة تقسيم الاختصاصات الواردة باللائحة إلى عدد من اللجان الفرعية، على أن يتم التقسيم من خلال مكتب اللجنة، وأن تختص كل لجنة فرعية بملف من الملفات التى وردت فى خطة العمل وقررت لجنة الشئون العربية أن تجتمع كل لجنة فرعية مع اللجنة الأصلية لعرض ما تم فى الملف الخاص بها لعرض رؤيتها والحلول المقترحة فى الملف على اللجنة الأصل، وفى نهاية الاجتماع تمت الموافقة على خطة عمل اللجنة المعروضة.

لجنة الطاقة

• اجتمعت اللجنة لمناقشة واستعراض تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 102  لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة  2014  بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء".

• يتضمن مشروع القانون إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والصادر بإنشائها القانون رقم 14 لسنة 1976 والمعدل بالقانونين رقمى 87 لسنة 1980 و38 لسنة 1984، حيث نص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويكون مركزها الرئيسى فى القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع أخرى، على أن تستمر هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء فى مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءات نقل الأصول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك فى موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

• وتضمن مشروع القانون كذلك أن تؤول جميع أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة تلك الأصول، فيما تحل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة محل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء فى العقود التى أبرمتها، وتنتقل إليها كل الحقوق والالتزامات الناشئة عنها.

 

• ويُنقل العاملون الموجودون بالخدمة فى هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية بدرجاتهم الوظيفية من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإلى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، ويصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة قرار بتحديد العاملين المنقولين والجهات التى ينقلون إليها، وفى جميع الأحوال يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وكل مزاياهم النقدية والعينية، وفقا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا المقررة بقانون أو لائحة أو قرار مجلس إدارة الهيئة الملغاة قبل النقل، ولو كانت تزيد على ما يستحقونه فى الجهات المنقولين إليها، دون أن يؤثر ذلك مستقبلا على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات فى هذه الجهات.

لجنة العلاقات الخارجية

• عقدت اجتماعاً لها  حيث تم توجيه الشكر للنائبة أميرة صابر، أمين سر اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة الدكتورة جيهان محمد ذكى، وذلك للجهد المبذول فى العمل على مسودة خطة عمل اللجنة وتم أخذ رأى الأعضاء حول مسودة خطة عمل اللجنة التى وزعت عليهم، وقد أضافوا لها بعض المقترحات، منها الاجتماع مع بعض الوزراء ومساعديهم مثل مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، ومساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية.

• كما اقترح أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس تفعيل الزيارات الميدانية داخل جمهورية مصر العربية، مثل زيارة محافظة الإسكندرية ومحافظة البحر الأحمر، ومتابعة إنشاء مكاتب التصديقات بهذه المحافظات، وزيارة اللجنة للعاصمة الإدارية الجديدة، وزيارة اللجنة للهيئة العامة للاستعلامات وفى نهاية الاجتماع تمت الموافقة على إضافة مقترحات أعضاء اللجنة إلى خطة عمل اللجنة لإقرارها فى اجتماع لاحق.

لجنة الإتصالات

• عقدت اللجنة  اجتماعا وذلك لاستمرار نظر مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى، وأخذ الموافقة النهائية عليه واستعرض أعضاء اللجنة مشروع خطة عمل اللجنة، مؤكدين أهمية متابعة أعمال المعهد القومى للاتصالات، و      متابعة أعمال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئات والجهات التابعة لها وما تم تنفيذه من إنجازات على أرض الواقع ومدى مطابقتها للخطة الزمنية.

 

• وأشار النواب أيضا إلى أهمية التنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإضافة محطات تقوية لشبكات الاتصالات للمدن والقرى التى تعانى من ضعف فى شبكات المحمول، إلى جانب متابعة البرامج التدريبية التى تقدم من جانب وزارة الاتصالات ومدى جدواها.

• وفي نهاية هذا الاجتماع تمت الموافقة على مشروع خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى، وعرضها على المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، طبقاً لنص المادة (45) من اللائحة الداخلية للمجلس.

لجنة الإعلام

 

• اجتمعت لاستكمال مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص قطاع الثقافة والآثار خلال دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثاني وأدرجت اللجنة، عدة موضوعات بخطة عملها فيما يتعلق بقطاع الثقافة تمثلت فى متابعة أداء الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وإعادة عضويتها للاتحاد الدولى للمكتبات، ومتابعة التنسيق بين وزارة الثقافة ممثلة فى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ووزارات "التنمية المحلية ممثلة فى المحافظين- السياحة والآثار- لحل مشكلة تشويه الميادين العامة والمبانى ذات التراث المعمارى المتميز لإعادتها إلى ما كانت عليه من صورة تليق بمكانة مصر الحضارية والثقافية.

• وأشارت اللجنة إلى ضرورة متابعة التنسيق بين وزارة الثقافة والوزارات المعنية بتنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصري، والتأكيد على ضرورة مراعاة الميزة النسبية لكل قرية والحفاظ على الهوية المعمارية والثقافية لها بمشاركة مجتمعية، ومتابعة خطة وزارة الثقافة من أجل إعادة الريادة للمسرح المصرى، وكذا المردود الثقافى للمسرح المتنقل فى ظل جائحة كورونا.

• ووفقا للجنة، لابد أن تتضمن خطة العمل متابعة الإجراءات التى تتخذها وزارة الثقافة فى الاهتمام بمعارض الكتاب، وتنقية مضمون الكتب المعروضة من أية أفكار متطرفة تأكيداً على دورها كأداة فعالة فى محاربة الإرهاب، وتطوير دار الأوبرا المصرية وإنشاء فروع جديدة لها بالمحافظات، مع متابعة معدلات التنفيذ فى مشروع واحة الثقافة منها فرع مدينة السادس من أكتوبر.

• كما أكدت أهمية تقييم المردود والتأثير الثقافى من تجربة المسرح المتنقل، ومتابعة إجراءات وزارة الثقافة فى بناء منظومة معلوماتية تكنولوجية (رقمية) دقيقة وشاملة عن الواقع الثقافى تتيح كل المعلومات الثقافية عن كافة مناطق الجمهورية، ودراسة المعوقات تحول دون النهوض بصناعة السينما فى مصر.