النواب يوافق مبدئيا على قانون مشاركة القطاع الخاص.. وبرلمانيون: هام و يجعل الكل رابح.. ويجب وجود رقابة كبيرة للقضاء على الفساد ومراعاة معايير الحوكمة الكاملة

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

 

أهداف مشروع القانون

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.

 

وأوضح التقرير أن التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2020  كشفت عن معوقات فى التطبيق ترجع بعضها إلى  عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات،  وأخرى راجعة  إلى تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز، ما دعا إلي إدخال بعض التعديلات على القانون القائم والتى من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثه من تنمية مستدامة لمقدراتها.

 

بحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون،  فإنه  يستهدف التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق  مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.

 

وأيضا يستهدف استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلاءم الظروف الإقتصادية والاجتماعية فى ظل التغيرات الإقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة والمزايدة المحدوده والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم  بمبادرة من القطاع الخاص وذلك فى الأحوال المحددة قانونا ووفقا للضوابط والقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية بدلا من قصر طريق التعاقد فى القانون الحالى على الطرح من خلال مناقصة أو مزايدة عامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأيضا وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضع الوحده المركزية للمشاركة نموذج للبيانات والمتطلبات الأساسية التى يتطلبها تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وإرساله إلى جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه لاستيفائه وإرساله مع دراسات الجدوى المبدئية عن المشروعات المقدمه منها فى مشروع خطتها السنوية.

 كما يهدف الي استحداث آليه لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحده المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه عند

فخري الفقي: هذا القانون هام و يجعل الكل رابح

وأكد د فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أهمية تفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية « هذا القانون هام و يجعل الكل رابح»و الحكومة  أيضا  رابحة من تطبيق هذا القانون  لأن هذا  يخفف الأعباء في الاستثمارات في البنية التحتية و سيكون له عوائد على المدى الطويل.

هاني أباظة: يجب وجود رقابة كبيرة على هذا القطاع

وحذر النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، من الاسناد المباشر بقوله " هذا قد يفتح الباب للفساد مشددا على ضرورة أن يكون هناك رقابة كبيرة على هذا القطاع ، وقال النائب محمد الوحش،: "نحن نناقش التعديلات فهو ليس بجديد بل عام 2006 استحدثت الدولة المشاركة فى القطاع الخاص، ولكن عند التطبيق العملي اضطررنا إلى إجراء تعديلات بسبب وجود معوقات للتعديلات من ضمن هذه المعوقات البيروقراطية فضلا عن  عدم إلمام بعض المؤسسات بهذه القانون"، مبديا موافقته على مشروع القانون، كما أعلن أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب موافقته أيضا على القانون.

طارق شكري يبدي تحفظه على عدم وجود استثناء لصندوق مصر السيادى

ومن ناحيته أعلن النائب طارق شكرى، تحفظه على عدم وجود استثناء لصندوق مصر السيادى بهذا المشروع بقانون، مؤكدا على ضرورة النص على استثناء واضح لصالح صندوق مصر السيادى، كما أشار إلى أهمية التمثيل المتوازن للوزارات المعنية باللجنة العليا لشئون المشاركة المنصوص عليها بالقانون، وألا يقتصر التمثيل على وزارة المالية، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ مع إدخال بعض التعديلات عليه.

مصطفى سالم: القانون يجب أن يتسم بالمرونة والتيسير

فيما قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة:" لابد أن يتسم هذا القانون بالمرونة والتيسير، ثانيا كان لازم يكون هناك تنسيق  بين الوزراء المختلفة وأيضا دراسة كيفية تمويل المشروعات سواء خلال دور صندوق مصر السيادي فى الاستثمار المباشر أو من خلال القطاع الخاص، من أجل إحداث تنمية اقتصادية لذلك  أوفق على المشروع القانون".   فيما أعلن النائب محمد الحسيني جلال، الموافقة المبدئية على هذا القانون، مشددا على ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى هذه المشروعات، داعيا أن يستثمر القطاع الخاص مثل هذه التشريعات ومن ثم يوفر  فرص عمل من أجل خدمة المواطن.   فيما أعلن النائب إبراهيم نظير، موافقته على مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية من أجل مساعدة الدولة فى إنهاء المشروعات التنموية، فيما قال النائب عبد الوهاب خليل أعلن موافقتي على هذا القانون من أجل استكمال المشروعات التى تنفذ فى عهد الرئيس السيسى، مضيفا :" لازم يكون بجوار الحكومة القطاع الخاص لأن حجم المشروعات كبير جدا".

غادة علي:  التعديلات المطروحة تسرع مشاركة القطاع الخاص

وأعلنت النائبة غادة علي موافقة نواب تنسيقية الأحزاب والسياسيين على مشروع تعديل تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العام،  وأكدت في كلمتها ضرورة تشجيع أسس الحكومة والتكامل بين القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

واعتبرت أن التعديلات المطروحة تسرع مشاركة القطاع الخاص، وشددت على أنها أساس لتنمية مشروعات البنية الأساسية.

من جهتها أوضحت النائبة مها عبد الناصر، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، هذا في الوقت الذي أبدت فيه عدد من المخاوف بشأن دخول القطاع الخاص في استثمارات تمس المواطن مثل قطاعات النقل والصحة.

ودعت عبد الناصر إلى استحداث مادة إضافية تمكن الحكومة من متابعة التسعير وآليات تسعير الخدمات، لمراعاة البعد الاجتماعي مع عدم نحرم القطاع الخاص من المشاركة في الاستثمارات في هذه القطاعات، مشددة على ضرورة المتابعة والشفافية في التقارير الصادرة عن المشروعات وضرورة عرضها على مجلس النواب.

عبد المنعم إمام: القانون يحتاج إلى تعديل شامل

فيما قال أمين سر لجنة الخطة والموازنة، النائب عبد المنعم، رئيس حزب العدل، إن قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العام، يحتاج تعديل شامل.

وأوضح إمام أن التعديل المطروح لم يفرق بين القطاع الخاص والأجنبي، وقال "كان يجب الاشتراط إن أموال الاستثمار الأجنبي تكون من الخارج لضمان ضخ أموال من الخارج وإغلاق بعض المشروعات على الاستثمار الأجنبي نظرًا لحساسيتها". واختتم إمام مؤكدًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ مع ضرورة العمل على تفادي هذه الملاحظات والتخطيط لإجراء تعديل شامل.

قال النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور ، إن الفريضة الغائبة عن الحكومة هي اصلاح  طريقة عمل الموظفين فى الدولة القضاء على البيروقراطية .

وشدد خيرالله ، على ضروة أن تنتبه الحكومة جيدا لعملية مواجهة البيروقراطية ، حتى لانجد انفسنا نعاني من تأخر الاصلاح المؤسسي ، لعشر سنوات قادمة لافتا إلى أن الوزاة التى لا تفهم ما هى  رؤية مصر 2030 عليها ان تراجع مواقفها .

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بالدولة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص أدى دورا هاما فى التنمية خلال الفترة الماضية، كما حقق نجاح كبير، الأمر الذى كان يتطلب وجود قانون لتنيسر الإجراءات فى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية، لتحقيق الانجازات وضمان الحقوق   

وقال زين الدين، مشروع القانون الذي نناقشه اليوم يأتى استكمالا لما بدأناه في هذا الملف من حيث تسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الأساسية بشكل أفضل، مشيرا إلى أهمية إزالة العراقيل وتلبية مطالب القطاع الخاص، وفى نفس الوقت الحفاظ على حق الدولة والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية وجودة الخدمات المقدمة.

وطالب زين الدين، فى كلمته، بضرورة تعظيم الدور المجتمعى للقطاع الخاص، كنوع من انواع المشاركة الفعلية فى مساعدة ودعم المجتمع  حتى نشعر جميعا بأننا نعمل فى خندق واحد.

وأعلنت النائبة اميرة ابوشقه عضو مجلس النواب موافقتها علي مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة مؤكدة بان القانون يعمل علي تعزيز الاستثمارات المحليه والدوليه ويعطي اولويه ومناخ افضل لمشاركة القطاع الخاص، مؤكدة أن  مشروع القانون يرمي الي التطوير والتحديث حتي تتواكب مع النظام الاقتصادي العالمي  وكذلك احكام الرقابه علي عمل اقطاع الخاص ، موضحه بان مشاركه القطاع الخاص له وظيفه مزدوجه ان يتم هذا التوفير دون اثقال كاهل الدولة ، باعباء اضافيه وانما توفير موارد للدولة من خلال اطر مختلفه . وأعلن النائب أحمد نشأت منصور، عضو المجلس، موافقته على مشروع القانون، موضحا أن القانون يضم 39 مادة، وأن تعديل 16 مادة فقط غير كاف، قائلا: "المواد كلها تحتاج إلى تعديلات ليتواكب مع الجمهورية الجديدة، والهدف تبسيط الإجراءات وجذب مزيد من الاستثمارات، وكل المواد تحمل قيود تؤثر على مناخ الاستثمار".

وفى السياق ذاته وافق النائب نور الدين أبو ستيت على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: "كنت أتمنى أن يكون تعديلا شاملا للقانون لنسف القيود الموجودة فيه وحتى يكون نسق واحد متكامل"، مطالبا بأن تتسق اللائحة التنفيذية للقانون مع التعديلات، مضيفا: "فى كثير من الأحيان تأتى اللائحة وتجهض ما حدث من تعديلات، بما يعيق تطبيق القوانين على الأرض".

واتفق معهم النائب علاء قريطم الذى أعلن موافقته على التعديلات المقترحة، مطالبا بالتوسع فى التعديلات، قائلا: "القطاع الخاص ذراع الدولة المصرية، والمشروعات العملاقة تحتاج إلى إنجاز وسرعة والتكاتف والعمل الجماعى من أجل المصلحة الوطنية".

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن القطاع الخاص عمود من أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه أحد الوسائل لتوفير فرص العمل للشباب.

وأشار في كلمته بتعديل قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية الأساسية، إلى 76% من أبناء الشعب المصري نحت سن 40 سنة، قائلا: الحكومة والقطاع العام لم يعد بهما تعيينات، لذا فإن القطاع الخاص هو الأمل في زيادة فرص العمل.

ولفت النائب إلى ضرورة العمل على تعظيم دور القطاع الخاص ليكون مصدرا للتنمية، قائلا: ونحن نقر هذا القانون يجب أن نضع أمام أعيننا الحوكمة والجودة والمراقبة والشفافية الكاملة، وتطبيق الإرادة الرشيدة.

وقال أيمن أبو العلا: لابد من مراعاة معايير الحوكمة الكاملة والتي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2016.

وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، نظرة بعض موظفي الحكومة لرجال الأعمال بأن هدفهم النصب وتحقيق المصلحة الخاصة، مشددا على ضرورة قتل البيروقراطية لتحقيق الاستفادة القصوى من القانون لصالح الاقتصاد الوطني.