قانون العمل يحظر السخرة فى مصر...ولن يُطبق على موظفى الحكومة وعمال الخدمة بالبيوت

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ،بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، مناقشات قانون العمل الجديد، وسط ترجيحات بأن تتم مناقشته فى الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة، ليتم إحالته مرة أخرى لمجلس النواب، لنظره وإقراراه من خلال لجنة القوى العاملة ومن ثم الجلسة العامة لرفعه لرئيس الجمهورية للتصديق عليها.

تحيا مصر

مشروع القانون الذى سبق وأن ناقشته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قبل أنشاء مجلس الشيوخ،  تضمن بالمادة2 بأنه وفق تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، وأن هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، ولا تسري أحكامه على العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهموذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

قانون العمل يحظر السخرة فى مصر...ولن يُطبق على موظفى الحكومة وعمال الخدمة بالبيوت

 وتضمن  مشروع القانون الحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة،كما أنيحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو لذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله .

قانون العمل يحظر السخرة فى مصر...ولن يُطبق على موظفى الحكومة وعمال الخدمة بالبيوت

وتضمن القانون بحسب المادة 7 بأن يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه. ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانونويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف. كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.