ياسر عمر: قانون المالية العامة الموحد نقلة نوعية فى الحوكمة ومكافحة الفساد فى مصر«فيديو»

قال النائب ياسر عمر، عو مجلس النواب،أن قانون المالية العامة الموحد يعد نقلة نوعية فى الحوكمة والمحاسبة فى مصر، مشيرا إلى أن لجنة الخطة والموزانة تعمل على على تلاشي الثغرات الموجودة فى قانون المحاسبة المالية فى الدولة.

قانون المالية العامة الموحد 

وأكد النائب ياسر عمر، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر،  أن جهات التمويل الدولي تتابغ مناقشة وتطبيق قانون المالية العامة، موضحا أن تصنيف مصر سيتغير بعد اصدار القانون، خاصة أن القانون يتضمن مواد كثيرة تتعلق بالحوكمة ومكافحة الفساد.

ولفت ياسر عمر ، عضو مجلس النواب، إلى الانتهاء من مناقشة 72 مادة مواد مشروع قانون المالية الموحد.

لجنة الخطة والموازنة 

هذا وتستكمل لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الفقي، عقد اجتماعاتها اليوم لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.

سذكر أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس ، برئاسة الدكتور فخري الفقي، علي 10 مواد في مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، تتعلق بباب الحسابات الختامية، وهي المواد من 63 حتي 72.

 وجاءت هذه المواد كالتالي: المادة 63 يصدر الوزير سنويا القرارات الوزارية اللازمة لتحديد المواعيد التي:

 (أ) تلتزم بها الجهات الادارية والوحدات الاقتصادية لتقديم حساباتها الخنامية وقوائمها المالية إلى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات.

  (ب) تقدم الجهات الادارية بشأنها الحسابات الختامية والقوائم المالية المتضمنة جميع التسويات الحسابية إلى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات.

 (ج) تلتزم بها الوزارة للقيام باجراء التسويات والتعديلات الإضافية على الحسابات الختامية والقوائم المالية للجهات الإدارية وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بها.

 المادة 64

  تلتزم كل جهة إدارية بإعداد الحساب الختامي والقوائم المالية الخاصة بها متضمنة كافة البيانات المالية اللازمة وأي تقارير أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.

  المادة (65)

  تلتزم الجهات الإدارية بإعداد تقرير أداء عن مدي تحقيقها للأهداف الاستراتيجية المحددة لها في السنة المالية، وتقديمها إلى الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يخص الاستثمارات والجهاز المركزي للمحاسبات مشفوعا ببيان أسباب انحراف المنفذ الفعلي من الأهداف الاستراتيجية المعتمدة، حال حدوث ذلك ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 المادة 66

يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقرير عن نتائج مراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية للجهات الادارية والوحدات الاقتصادية إلى كل من الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يخص الاستثمارات والوزارة المختصة أو الجهة المستقلة خلال شهر تاریخ تسلمه لكل من الحساب الختامي والقوائم المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية الفترة التي يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة وتقديم تقرير عن أداء كل وزارة أو جهة مستقلة في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية المحددة لها.

 المادة 67

تعد الوزارة مشروع الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية وفقا لتصنيفات الموازنة الواردة بهذا القانون ، ويشتمل على القوائم والمراكز المالية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية في نهاية السنة المالية ، وتعد الوزارة المعنية بالتخطيط تقرير أداء عن مدى تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

  المادة 68

يحال إلى مجلس النواب وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات مشروعات قوانین ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة ، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وبياناتها التفصيلية بعد إجراء كافة التسويات التعديلية اللازمة في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

  المادة 69

 يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات إلى مجلس النواب تقارير سنوية عن مراجية الحسابات الختامية والقوائم المالية وتقييم الأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للجهات الإدارية في موعد أقصاه خمسة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويرسل نسخة منها إلى الوزارة والوزارة المعنية بشئون التخطيط فيما يخص الاستثمارات والوزارات المختصة أو الجهات المستقلة.

  وجاءت المواد 70 و71 و72، في باب الأحكام العام، كتالي: الباب السادس أحكام عامة المادة 70 يكون كل وزير أو رئيس جهة مستقلة مسئولا في نطاق وزارته والجهات التابعة له أو الجهة المستقة بحسب الأحوال - فيما يتعلق بالموازنة - عما يأتي:

  - تقديم مشروع الموازنة والإطار الموازني متوسط المدي الى الوزارة في المواعيد المحددة ، وذلك في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية المراد تحقيقها.

 - متابعة التنفيذ الفعلي لأداء الموازنة فنية ومالية في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية والمخصصات المالية المعتمدة. - رقابة أصول الدولة والتزاماتها.

 المادة 71

يشترط لشغل أو الاستمرار في شغل وظائف مستولی إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة بالوزارة، وموظفي الوحدات الحسابية بالجهات الأدارية ، التأهيل العلمي المناسب واجتياز التدريب اللازم، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للتأهيل العلمي والتدريب اللازم.

 المادة 72

تلتزم الجهات الإدارية بتوفير الموارد البشرية اللازمة للوحدات الحسابية التابعة لها وفقا للقواعد والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.