تمويل وتصميم وإنشاء..تعرف على دور شركات القطاع الخاص وفقا لقانون تنظيم مشاركتها فى مشروعات البنية الأساسية الجديد

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى  مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021، وسط توقعات بطرح مناقشته بالجلسات العامة المقبلة، حيث أجرت اللجنة عدد من التعديلات الخاصة بالصياغة خاصة أنها سبقت وأن ناقشت المشروع وأقرته فى وقت سابق.

تحيا مصر يرصد تفاصيل تعديلات المشاركة مع القطاع الخاص فى المشروعات القومية 

المشاركة مع القطاع الخاص 

وتضمن التعديلا التي أدخلت على المادة 2 من مشروع القانون، أن يجوز للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تتعهد بمقتضاها الي شركة المشروع القيام بتمويل وتطوير وتصميم واستغلال المشروع وصيانته، فى أي مشروع من مشروعات البنية الاساسية والمرافق والخدمات العامة فى مختلف قطاعات الدولة كالنقل و الكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم 

شركات القطاع الخاص المشاركة فى المشروعات القومية 

1- تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته . 2- تمويل وتطوير وتشغيل أو استغلا المشروع وصيانته . 3-تمويل وإعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروع، وصيانته.  4. أي من الأعمال الواردة في البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرهـا، شريطة أن تشتمل على تمويلها وصيانتها.

ولا يجوز أن تقل مدة عقد المشاركة عن خمس سنوات، ولا تزيد على ثلاثين سنة من التاريخ المحدد في شهادة القبول الصادرة من الجهة الإدارية بقبول مستوى جـودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة، ويرخص بالتعاقد على المشروع بقانون إذا زادت مدته على خمسة عشر عاما. ولا يجوز أن تـقـل القيمة الإجمالية للعقد عن مائة مليون جنية

ولا تبدأ شركة المشروع في تقاضي أي مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقـا لمستوى الأداء المنصوص عليه في العقد، إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة القبول المنصوص فى الفقرة السابقة لهذه المادة.

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 

تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأن فى إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق منذ صدور القانون رقم 67لسنة 2020  من معوقات فى التطبيق ترجع بعضها إلى  عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات، وأخرى راجعة  إلى تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز فقد رؤي إدخال بعض التعديلات على القانون القائم والتى من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثه من تنمية مستدامة لمقدراتها.

بحسب المذكرة فمشروع القانون  يستهدف التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق  مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات.