خطوات للوراء.. تمكين رجل الأعمال أحمد السويدي من احتكار «10 جامعات تكنولوجية»

تفاصيل غائبة عن مشروع تعليمي ضخم يتحول إلى مشروع تجاري هدفه المكسب البحت

تساؤلات مشروعة عن الخبرات التعليمية الوهمية للسويدي التي تجعله يعبث بأجيال من الطلاب 

مضت الدولة المصرية في طريق الاهتمام بأحوال التعليم منذ اللحظة الأولى لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أظهر دعما مطلقا لجهود التنمية والعمران في البلاد، واهتم أولا ببناء الإنسان المصري، وتعليمه وتطويره، ضمن مساعي لاتتوقف لإحداث النقلة الكبرى في البلاد نحو الجمهورية الجديدة بفضل التوجه الرئاسي المحمود.

تحيا مصر

وفي المقابل من ذلك، رصد تحيا مصر، مايمكن اعتباره عودة خطوات للوراء بسبب عدم الترجمة الحكومية السليمة لتوجيهات وتصريحات قائد الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو مايظهر في عدد من تصرفات المسؤولين التنفيذيين والوزراء، وآخرهم وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، الذي ضمن احتكار رجل الأعمال أحمد السويدي لمكون أساسي من مكونات التعليم في البلاد، عبر توقيع بروتوكول مع السويدي لإنشاء وتشغيل 10 جامعات خاصة تكنولوجية.

غياب المعلومات 

يفترض بديهيا في رجال العلم والتنوير هو إحداث أكبر قدر من المعرفة وتسليط الضوء على مايشرحونه من نشاط وإيضاح كم هائل من التفاصيل فيما يتطرقون إليه، وهو العكس تماما مما حدث فيما يخص الإعلان عن إنشاء وتشغيل 10 جامعات خاصة تكنولوجية، حيث جاء الحدث خاليا من الكشف عن التفاصيل المطلوبة لمعرفة منشأ المشروع، والقائمين عليه وضمانات أن يأتي مراعيا لمعايير الجودة الدولية.

 

الطريقة التي تعامل بها السويدي مع الوزير خالد عبدالغفار، طغى عليها تعامل الأول كرجل أعمال، لايعنيه إلا حسابات المكسب والخسارة، والكشف عن الخطوط العريضة في مشروعه التجاري البحت، وليس طريقة الأكاديميين من المعنيين بملفات التعليم والتطوير والتنمية والاستثمار في الإنسان المصري نفسه وليس أمواله.

أجمع الخبراء والمراقبون لملف التعليم العالي، على أن التفاصيل غابت والمعلومات قد اختفت وراء الكلام الذي يصلح فقط للإستهلاك الإعلامي من الرغبة في تطوير التعليم وإحداث جودة به، وهي المستهدفات التي تتنافى مع واقع ما جرى توقيع بروتوكول للتعاون لايمكن أن تخرج منه بمعلومة تستطيع الأطمئنان من خلالها على أن مايحدث يستهدف صالح مصر وأبنائها.

سطوة المال 

لاينكر أحد الدور الهائل والإيجابي الذي يمكن أن تلعبه الجامعات الخاصة في إحداث حركة تطور وتقدم في ملف التعليم العالي بالبلاد، ولكن يجب أن ياتي ذلك مقترنا بخبرات سابقة للقائمين عليها، ونوايا صادقة نحو إفادة البلاد إلى جانب إفادة أنفسهم على صعيد المكاسي المادية التي لايعترض عليها أحد، إلا حينما يكون هناك تغليب واضح للشأن الخاص على العام.

 

كانت لسطوة المال الكلمة الفصل في الإعلان الضخم عن مشروع لإنشاء وتشغيل نوعية من الجامعات، تستقبل 20% من أبناء الثانوية العامة و٨٠٪ من خريجي المعاهد المتوسطة ضمن إجمالي عدد المقبولين ، وهو مايظهر أننا أمام مشروع قومي عملاق كان يجب إسناده والاطمئنان إلى أنه في أيدي أمينة، تملك الخبرات التعليمية والتربوية الكافية للنهوض بمشروع مماثل.

غياب الخبراء

مشروع إنشاء وتشغيل عدد 10 جامعات تكنولوجية، يذكرنا على الفور بصدور قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية عقب القرار الجمهوري بشأن القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية، الأمر الذي يؤكد أننا أمام مشروع مصيري، يحظى باهتمام رئاسي فائق ضمن مساعي الاهتمام بالطلاب المصريين وتوسيع رقعة القلاع التعليمية والتكنولوجية في البلاد، الأمر الذي كان يتطلب الإعلان مبكرا عن المشروع، وأن يتقدم له متخصصون أكفاء، ويتم الاختيار من بينهم أفضل الكوادر التعليمية والتربوية، الأمر الذي يفتح الباب أمام استقدام عناصر تتحكم في عقول الآلاف من الطلاب دون أن يكون المعيار الوحيد لقبولهم هو مدى رضاء رجل الأعمال أحمد السويدي عنهم.

 

غياب الخبراء الموثوق بهم عن مشروع ضخم كالذي أبرمه السويدي مع الوزير خالد عبدالغفار، يدفعنا للتشكك والارتياب فيما يمكن أن يكون عليه مستقبل المشروع، ويطرح التساؤلات المشروعة عن سبب وضع 10 جامعات كاملة بمصيرها ومنشأها وإنشاءها وتشغيلها في يد شخص واحد، وهي علامات استفهام وتساؤلات مشروعة حينما يتعلق الأمر بمشروع يمت للعم والتعليم بصلة، وحينما يكون هناك خلل يؤدي إلى مجاملة أحد رجال الأعمال، أو تمكين أحدهم فقط من مشروع لانبالغ حينما ندرجه ضمن مشروعات الأمن القومي المصري.