تحيا مصر يرصد أبرز 20 قانون مرتقب مناقشهم بدور الانعقاد الثاني

ينتظر دور الانعقاد الثاني  لمجلس النواب العديد من القوانين الهامة والمتعلقة بكافة المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو التعليمية  أو الاجتماعية، ويأتي ذلك بعد دعوة الرئيس السيسي بعودة البرلمان خلال شهر اكتوبر.

تحيا مصر

بعد دعوة الرئيس أصبح يفصلنا عن موعد انعقاد الدور الثاني للبرلمان أيام قليلة، ويقوم موقع تحيا مصر  برصد أهم القوانين المرتقب مناقشتها تحت قبة برلمان 2021 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس النواب.

1-    قانون المحليات

من أهم القوانين المرتقب مناقشتها بدور الانعقاد الثاني بمجلس النواب، حيث يتضمن التشريع آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات و يستهدف التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية كما  يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة. كما تتضمن منح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب ، و يمنح المجالس المحلية حق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات  وانتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة ووفق للقانون يكون سن 21 سنة حد أدنى لسن الترشح فى انتخابات المجالس المحلية.

2-    قانون الاحوال الشخصية 

يأتي قانون الأحوال الشخصية في الصدارة من حيث الأهمية، وذلك للمس مواده كل مايتعلق بقضايا الأحوال الشخصية بداية من الخطبة ومرورا بالزواج ومايتعلق برعاية الأطفال إذا ماحدث انفصال بين الزوجين، حيث وضع مشروع القانون عقوبات مشددة لكل من يخالف أحكامه. مشروع القانون وضع فصلا خاصًا بالخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة ادائه قبل ابرام عقد الزواج أو قيمته، ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.

وتضمن أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، و إن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.

كما تحولت حضانة الأب في المرتبة الرابعة في القانون، وبهذا تغير ترتيب الأب في حضانة الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم و للأب و للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي:

الام – أم الأم – أم الأب – الأب – الاخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخ – العمات –خالات الأم – خالات الاب-عمات الام – عمات الاب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث – الجد لأم –الأخ لأم.

3-    قانون رعاية المسنين

من القوانين التي وافقت عليها الحكومة ومن ثم سيتم ارساله لمجلس النواب لمناقشته ، ويهدف القانون إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور في هذا الشأن.

ونص مشروع القانون على أن "يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين، كما تسري على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.

4-    قانون الاجراءات الجنائية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950،  وذلك بهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن، بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعاوى إلى 6 أشهر، لتصبح المتروكات ملكاً للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها، وذلك لمعالجة مشكلة تراكم المضبوطات ومنها السيارات، ويعد من القوانين الهامة التي سيتم ارسالها لمجلس النواب.

5-    قانون المسئولية الطبية

من القوانين التي يسعى مجلس النواب لحسمها خلال دور الانعقاد الثاني وذلك لانه يضمن حل لحل إشكالية "المسئولية الطبية"، فيما يتعلق بالخطأ والإهمال والمصاعفات فى العمليات الطبية، بما يحفظ حق المريض وفى الوقت ذاته عدم ظلم الطبيب.

6-    قانون التحاليل الطبية

وينظم هذا القانون معامل التحاليل الطبية ويهدف إلى تلافى سلبيات قانون التحاليل الطبية الحالى رقم 367 لسنة 1954، لضبط هذه المنظومة ووقف الفوضى والعشوائية فيها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعدم الإضرار بهم.

7-     قانون تنظيم مزاولة طب أمراض التخاطب

تقدمت إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون حول تنظيم مزاولة مهنة طب أمراض التخاطب والتأهيل التخاطبى، وذلك بسبب انتشار مراكز مفتوحة تحت مسمى مراكز تخاطب، في الأونة الأخيرة وكل القائمين عليها ليسوا أطباء، وأيضًا استعانة بعض المراكز الطبية ببعض معالجى اللغة وكلام من غير الأطباء، لتأهيل الحالات فى عيادتهم دون إشراف طبيب أمراض تخاطب، ومن المقرر مناقشته بدور الانعقاد الثاني.

8-    قانون المالية العامة

من التشريعات التى أُحيلت للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ولم تنته من مناقشته، ووافق عليه مجلس الشيوخ، ويأتى متوافقا مع الدستور المصرى الجديد، ويحقق الأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا فى الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد.

9-    قانون التخطيط الموحد

ويحمل مشروع قانون التخطيط الجديد يحمل عددا من الأهداف المهمة من بينها تمكين الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية سواء قصيرة الأجل أو السنوية، والتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.

10-    قانون العمل 

من القوانين الهامة على أجندة مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاني وتولى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أهمية كبيرة لإصدار قانون العمل، وتنتظر أخذ رأى مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة في ضوء المسودة الأخيرة التي انتهت منها اللجنة، لتعد تقريرها النهائي بشأن المشروع وعرضه على المجلس لمناقشته وإقراره.

تعديلات قانون المرور 

أ‌-     مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

وافق عليه مجلس الوزراء، وبصدد إرساله لمجلس النواب، ويتعلق بالسيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

كما شمل التعديل تحرير محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شؤونها.

وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسؤول عنها، متى كان معلومًا، بمحضر الضبط، وجميع الإجراءات التي جرى اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانوناً، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.

ويشير التعديل كذلك إلى أن لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعا بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض ما لم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعًا، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى «لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة»، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.

ب‌-    وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

واستهدف التعديل إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، من بينها الدراجات الآلية بمختلف أنواعها، لا سيما مع زيادة مستخدميها، خصوصاً من فئة الشباب.

ونص مشروع القانون على توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات، مع تنظيم السن الذي يسمح فيه للترخيص بقيادتها بحيث يتم الترخيص للأطفال الذين بلغوا سن 16 سنة بقيادة فئة من المركبات الآلية وهي الدراجات الآلية الخفيفة.

كما نص مشروع القانون على تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بتلك الدراجات الآلية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل، متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير، وذلك كله اتساقاً مع النزول بسن الترخيص بقيادة تلك الدراجات الآلية إلى سن 16 سنة، الأمر الذي تطلب تعديلاً في قانون الطفل يجيز لصاحب هذه السن القيادة.

11-    مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون لجان توفيق المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص 

تنتظر تعديلات قانون لجان التوفيق فى المنازعات عرضها ومناقشتها فى دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، وتقوم فلسفة مشروع القانون، على استحداث آلية جديدة للتوفيق بين أطراف المنازعات المدنية والتجارية والإدارية الناشئة بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين وسائر الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وذلك قبل ولوج المدعى سبيل التقاضى، ليعرض على اللجنة أمر منازعته لتتولى فحصها وإصدار التوصية المناسبة فى موضوعها إلى جهة الإدارة فى ضوء أحكام القانون الواجب التطبيق على نحو يكفل سرعة الفصل فيما يعرض عليها.

12-    مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات

انتهت من  اللجنة التشريعية من اعداد تقريرها عن مشروع القانون، ويهدف الى الحفاظ على الوثائق القومية وصيانتها وانقاذها من الاخطار التى تتعرض لها  خاصة وأنها تمثل أاهمية قصوى للمجتمع وتعد من الكنوز التى تمتلكها الدولة.

ويقضى بإنشاء هيئة للوثائق القومية تتبع رئيس الوزراء تتولى تقييمها وتصنيفها وتؤول إليها جميع الأصول بدار الكتب، ويحظر الاطلاع على الوثائق السرية لمدة 15 عاما، وينظم ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض اعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا لقانون حماية الوثائق.

14-    مشروع قانون الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم

من المشاريع المقدمة من الحكومة ووافق عليه مجلس الشيوخ وأرسل تقريرا برأيه إلى مجلس النواب ثم أحاله إلى لجنة التعليم، ويأتي في إطار اهتمام الحكومة بقضية تطوير التعليم وتحقيق الأهداف وسياسات الدولة المختلفة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ويُلزم مؤسسات التعليم التقني والفني والتدريب المهني التقدم للحصول على الاعتماد، ويحتوي مشروع القانون على 21 مادة في 4 أبواب.

15-    مشروع قانون بإصدار نقابة التكنولوجيين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إصدار قانون نقابة التكنولوجيين، الذي يأتي في إطار العمل على تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة؛ بهدف التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، والعمل على إعانتهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

16-    مشروع قانون التأمين الموحد

 بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية في مناقشته بالدور السابق، ويهدف إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين فى حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم فى تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.

18-     مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

بدأت فيه لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وسوف تستكمل اللجنة مناقشته بدور النعقاد الثاني،  وتهدف التعديلات إلى إخضاع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ إلى رقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإخطار الجهاز بها قبل تأسيسها والحصول على موافقته، فضلا عن كونها تمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق فى صفقات الدمج والاستحواذ كى يمنع بشكل مسبق حدوث تركز اقتصادى يضر بالسوق.

19-    قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعي

قامت لجنة الزراعة بالانتهاء منه، وتم ارساله لمجلس الشيوخ لمناقشته بشكل مستفيض ومن ثم وروده مرةأخحرى لأخذ الرأي النهائي عليه بالجلسة العامة، ويساهم مشروع القانون فى تشجيع قطاع الزراعة و حصول الفلاح على مزيد من الحقوق ومشاركته الفعالة لصغار الزراع، ويعمل على توحيد كافة النقابات الموجودة حاليا وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانوني، ووضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابى الصحيح، من خلال كيان واحد.

20-    مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة

تم الخوض في مناقشته بدور الانعقاد السابق، وسوف يتم استكماله هذا الدور، ويعدف مشروع القانون إلى تلبية الطموحات والأغراض التي ينفذها صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، من خلال زيادة قيمة تلك الرسوم، واستحداث موارد جديدة للصندوق.