مصادر لـ تحيا مصر: النائب هشام الحصرى رئيسا للجنة الزراعة بدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب

قالت مصادر خاصة لـ «موقع تحيا مصر» أنه تم التوافق بين الأحزاب والقوى السياسية بمجلس النواب على رئاسة  النائب هشام الحصرى،  للجنة الزراعة خلال دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب،  وذلك فى إطار إعطاء الفرصة الكاملة لرؤساء اللجان النوعية الذين تولى كل منهم المسئولية منذ انطلاق دور الانعقاد الأول لاستكمال جهودهم ومهامهم  التشريعية والرقابية فى ضوء رؤية المجلس المختلفة خلال الفترة الأخيرة والتى تستهدف مصلحة المواطن والوطن دائما.

 

تحيا مصر

ويأتى هذا التوافق فى ضوء انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب، المنتظر إجرائها يوم الأحد المقبل، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الدعوة  للمجلس من أجل الانعقاد يوم السبت 2إكتوبر، حيث يرى أعضاء المجلس أهمية مواصلة اللجان النوعية  جهودها بدور الانعقاد الثانى بحسب ملفات كل منهم من أجل تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع تهدف فى النهاية صالح المواطن.

لجنة الزراعة مجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى  ناقشت ووافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الموارد المائية والرى والذى تم نظره والموافقة عليه نهائيا بالجلسة العامة، وأيضًا مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى  تم نظره والموافقة عليه نهائيا بالجلسة العامة أيضًا.

مصادر لـ تحيا مصر: النائب هشام الحصرى رئيسا للجنة الزراعة بدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب

أيضا تضمنت جهود اللجنة نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين ، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و 60 نائبا (اكثر من عشر أعضاء المجلس) بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة ۱۹۹6 بإصدار قانون الزراعة، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و (60) نائبا (اكثر من عشر أعضاء  المجلس) بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاح، والذى تم إرجاء نظره لحين ورود قانون متكامل من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضی).

أيضا مشروع قانون النائب أحمد السجيني و(60)  نائبا (اكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة (مشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) (جاري مناقشته باللجنة)، والذى يجري مناقشته باللجنة ومشروعی قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021 - 2022 (أعدت اللجنة توصياتها.

اللجنة نظرت أيضا نحو (۸۲) طلب إحاطة مقدمة من أعضاء المجلس الموقر انتهت من (50) أعدت عنهم مذكرات تتضمن توصياتها وتم ورفعها لرئيس المجلس مع بحث مشكلات المصدرين والمنتجين الزراعيين وبناء عليه تمت الاستجابة الفورية من القيادة السياسية وتم صرف ۳۰% من مستحقات المصدرين المتأخرة، التوجيه نحو إزالة كافة العقبات أمام المصدرين المصريين هذه المرحلة الحرجة والاستفادة من مبادرات البنك المركزي لدعم المصدرين وتوفير التمويلات الميسرة لهمالتنسيق مع الجهات المعنية في شأن إلغاء تقديم شهادة من الضرائب بعدم وجود مناحرات ضريبية على المصدرين والعمل على سرعة رد ضرائب المبيعات والدروباك المستحقة للمصدرينوإلغاء شهادة القيمة المضافة من هيئة التنمية الصناعية بالنسبة للحاصلات الزراعية ،وتوفير فراغات للشحن الجوي للدول العربية والأوربية باسعار مناسبةوالتنسيق بشأن عدم إغلاق محطات تعبئة الصادرات الزراعية مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات الصحية اللازمة، والعمل على تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من و إلى مراكز التعبئة أثناء فرض فترات حظر التنقل.

ومن خلال حرص اللجنة علي حصول الدولة علي كافة مستحقاتها والالتزامات المقررة على المواطنين وتيسيرا على الزراع وتحقيقا عليهم تقدمت اللجنة باقتراح الي  الدكتور رئيس مجلس الوزراء بدعم ورعاية من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وممثل الأغلبية بالبرلمان م/ اشرف رشاد،بأن يتم خصم 50% من قيمة الغرامات المستحقة على الفلاح إذا قام بسداد قيمة الغرامة نقدا خلال سنة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الاقتراح والمتوقع تحصيله خلال هذه المدة بقدر بحوالي مليار وخمسمائة مليون جنيهوبناء على ذلك وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم وأيضا إيجاد حل نهائي لمشكلة المتعثرين لدي البنك الزراعي المصري واهتماما من القيادة السياسية بهذا الأمر ورعاية من حزب مستقبل وطن  تم إعفاء المتعثرين بإجمالي مبلغ (6.600) ستة مليارات وستمائة مليون جنيه، وتم تقسيم المبلغ على شرائح،  حيث المتعثرين من 25 الف فأقل (صغار المزارعين) إعفاء نهائي من المديونية مع امكانية التعامل مع الجهاز المصرفي ،والمتعثرين من 25 ألف الى 10 مليون شركات وأفراد إعفاء من نصف المليونية، وتوفيق أوضاعهم مع أمكانية التعامل مع الجهاز المصرفي ،وإصدار منشور من السيد المستشار النائب العام بالإفراج عن المحكوم عليهم بدون شروط وتسهيل.