العودة المنتظرة.. ترقب واسع لانطلاق صافرة بداية أعمال الدور الثاني للبرلمان

ملفات هامة وضخمة تأتي على أولويات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ 

احتفاء واسع بين الخبراء والمراقبين انتظارا للزخم السياسي والبرلماني المرتقب

تسود حالة من الترقب الشديد في عموم الأوساط السياسية والبرلمانية في البلاد، انتظارا لانطلاق صافرة بداية أعمال دور الانعقاد الثاني للبرلمان، بغرفتيه في النواب والشيوخ، وذلك عقب قرارات رئاسية حددت أمس موعد العودة لاستئناف النشاط البرلماني.

 

يرصد تحيا مصر حالة الترحيب الهائلة لدى الخبراء والمراقبين للشأن السياسي والحزبي والبرلماني، لعودة البرلمان، وترقب مجموعة من الملفات شديدة الأهمية، المتعلقة بحياة المواطنين واحتياجاتهم على المستويات التشريعية والرقابية والخدمية.

عودة مرتقبة

يشعل مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، حالة من الزخم السياسي الهائل في أوقات انعقادهم، حيث وتيرة لاتتوقف من المناقشة والمراجعة والطرح والمواجهة، لمختلف القضايا الجماهيرية، عبر قوانين وتشريعات وطلبات للإحاطة وجلسات مع الوزراء، تتطرق لكل مايحياه المصريون من شؤون وهموم وطموحات وتطلعات.

 

وبمجرد الإعلان عن عودة مجلس النواب في الثاني من أكتوبر المقبل، ومجلس الشيوخ، يوم الخامس من أكتوبر، حتى سادت توقعات متفاءلة بدور انعقاد ثاني سيشهد عودة حميدة للأعضاء، وحالة تطور ونضج وقوة في الأداء النيابي عقب انتهاء دور انعقاد برلماني كامل انتهى منذ 3 شهور، انتظارا لانطلاق الدور الجديد.

وقد استقبلت الأوساط السياسية والبرلمانية القرارات الرئاسية بحفاوة شديدة وترحيب ملحوظ، حيث تسود حالة من الترقب انطلاق الجلسات الأولى للبرلمان، بغرفتيه للنواب والشيوخ، وذلك بعد القرارات الجمهورية التي حددت انطلاق الغرفة الأولى 5 أكتوبر المقبل، والغرفة الثانية في 2 أكتوبر، ليوضح عدد من النواب ملامح الجلسات الأولى المرتقبة.

 

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم 419 لسنة 2021 لدعوة مجلس الشيوخ لانطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، وتضمن القرار انعقاد مجلس الشيوخ في يوم 5 أكتوبر المقبل.

ملفات نوعية

عودنا البرلمان الحالي، تحت قيادة المستشار دكتور حنفي جبالي في النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق في الشيوخ، على أداء برلماني محترف ومتطور، وقدرة على مجاراة الشأن العام بمايليق بمؤسسة برلمانية عريقة يعود عمرها لـ 150 عاما، لذا فإن العودة ستكون بصدد معالجة والانشغال بمجموعة من الملفات النوعية شديدة الأهمية.

يترقب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حزمة من أهم القوانين والتعديلات المرتقبة التي تشغل كل مواطن مصري، سواء في الأحوال الشخصية ومايرتبط به من معالجة أوجه القصور في حالات الزواج والطلاق والحضانة وغيرها، وقانون الإيجار القديم لاستعادة التوازن المفقود بين الملاك والمستأجرين، مع قانون السايس وتصحيح اللغط التنفيذي الذي أثير حوله.

 

كما يترقب الأعضاء طرح القوانين المالية والرقمية وتلك الخاصة بأحوال العمال وفئة العمالة غير المنتظمة، مع مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية الضخمة، والملفات والاهتمامات المتعلقة بالتنمية والسياحة والطاقة والنقل، وغيرها من الملفات شديدة الأهمية التي يحملها أعضاء البرلمان.

كما يأتي على أولويات اهتمامات النواب قانون التخطيط العام ، والعمل، وانتظار السيارات، وقانون المالية الموحد ، و قانون التأمين الموحد و قانون العمل ، و قانون تنظيم هيئة الرقابة المالية وقانون استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية .

الاختلافات المرتقبة

عند الانتقال من دور أول للانعقاد إلى محطة جديدة ثانية خلال الأيام المرتقبة، تظهر مجموعة من الفوارق المتوقعة بين ما مضى وماهو قادم، ويظهر أولها في أن دور الانعقاد السابق الأول لم يكن كاملا من حيث مدة الشهور المقررة لكل دور انعقاد برلماني، حيث سيكون دور الانعقاد الجديد الذي نحن بصدده منطلقا منذ شهر أكتوبر، وليس يناير كالدور الأول لظروف الانتخابات واستحقاقات الاقتراع.

 

وتيرة العمل التي سار وفقا لها مجلسي النواب والشيوخ، ستتصاعد دون شك، وهو ما أظهرته معدلات دور الانعقاد الأول بعدما تم عقد 88 جلسة عامة، بعدد متحدثين وصل إلى 532 نائبا، متضمنًا مناقشة بيانات 29 وزيرا، وإحالتها إلى اللجان المختصة، ومناقشة 128 طلب إحاطة بالجلسة العامة و823 باللجان النوعية، ونظر 2230 سؤالا، و265 اقتراحا برغبة وإحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها، والموافقة على 146 مشروع قانون مقدما من الحكومة بإجمالى 1749 مادة.

ومن المرتقب أن يكون دور الانعقاد الثاني أكثر زخما، في ظل توجيهات رئاسية لاتتوقف بعمليات تنموية بطول البلاد وعرضها، وفي ظل تحديات خارجية في الأقليم والمنطقة والقرن الإفريقي.