عمرو عزت حجاج يكتب: هيومن رايتس ووتش.. منظمة على ماتفرج (١)

تتعرض الدولة المصرية منذ نجاح ثورة الثلاثين من يونيو وإقصاء جماعة الإخوان الإرهابية من الحكم لحرب شعواء تشنها الجماعة الإرهابية وحلفائها فى الداخل والخارج، ومن بينها بعض منظمات المجتمع المدني والمراكز الحقوقية التى تديرها أجهزة إقليمية ودولية كانت تراهن على نجاح الإخوان لتحقيق مشاريعها الاستعمارية على حساب أمن واستقرار المنطقة العربية، وتصدى الشعب المصري للمخطط العدائي، وقام بإقصاء الجماعة الإرهابية عن الحكم، وأسقط مشروع الشرق الأوسط الجديد.

تفنيد تقرير "هيومن رايتس ووتش"

ويأتي التقرير الأخير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" مؤكداً أن مصر مازالت مستهدفة، ومازالت هي الجائزة الكبرى التي تتمنى قوى الاستعمار الفوز بها.

حلقة جديدة من حلقات الحرب المستمرة ضد مصر دولة وشعبًا عبر تقرير متهافت يستهدف التشكيك في مؤسسات الدولة المصرية، أمام الرأي العام العالمي من جانب، ومحاولة دفع الرأي العام المصري في الداخل للاحتقان وتحطيم الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية.

التقرير حافل بالاتهامات والمغالطات كنهج كل التقارير المشبوهة للمنظمة منذ ثورة ٣٠ يونيو.

وفى هذا المقال سأكتفي برصد بعض المغالطات على أن أواصل فى مقالات لاحقة.

مغالطات تقرير "هيومن رايتس ووتش"

أولى هذه المغالطات هى وصف ثورة ٣٠ يونيو بالانقلاب وكأن المنظمة ومراقبوها أصيبوا بالعمى ولم يروا عشرات الملايين من المصريين الثائرين ضد حكم المرشد، وتعامت المنظمة (المغرضة) عن رصد دعم وتأييد - ومشاركة - كل الأحزاب والقوى السياسية المختلفة من أقصى اليمين لأقصى اليسار على حدًا سواء، بالإضافة إلى شباب ثورة ٢٥ يناير، وكذلك دعم وتأكيد الأزهر الشريف والكنائس المصرية بما لديهم من مكانة روحية لدى كل المصريين.

عن أي انقلاب تتحدث المنظمة المشبوهة.. وهل فاتها - كما علمنا التاريخ- أن المنقلب يحكم بسلطة انقلابه كما لايضمن المرور بمرحلة انتقالية يتسلم فيها الحكم رئيس المحكمة الدستورية، ثم تجري انتخابات رئاسية حرة تأتي بمن أراده الشعب المصري ورآه جديراً بقيادة البلاد في واحدة من أخطر وأدق المراحل التاريخية التي مرت بها.

وهنا يفرض السؤال نفسه.. ما رأي " هيومن رايتس ووتش" في اعتراف المجتمع الدولي - وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة وبقية دول العالم بثورتنا الكبرى- وتعامله مع مصر عبر نظام الرئيس السيسي بصفته الرئيس الشرعي للبلاد ؟! فهل توجه المنظمة بتقاريرها المتتالية والمشبوهة دوماً اتهامًا ضمنيًا للمجتمع الدولي بتأييد " الانقلاب "؟!.

تقرير "هيومن رايتس ووتش" والخلل المنهجي

وتبدو المفارقة أو الخلل المنهجي في قيام المنظمة نفسها بمخاطبة النظام المصري - التي تراه انقلابياُ - من خلال الرئيس والحكومة فيما تبديه من ملاحظات حول حالة حقوق الانسان في مصر، ولو كانت المنظمة ترى حقًا أن النظام المصري غير شرعي فكيف تخاطبه أساساً، أم إنها تستخدم لفظ الانقلاب فقط للابتزاز والضغط على الدولة المصرية كجزء من حرب الاستنزاف الإعلامية ضدها؟!.

ومن المغالطات الجوهرية في التقرير دفاعه عن اعتصامي النهضة ورابعة ومهاجمة الدولة المصرية لفضهما، ونسى " كتبة " التقرير أنه لا توجد دولة فى العالم يمكن أن تقبل ان يتجمع الآلاف على حد وصف التقرير ذاته فى ميادين عامة للاعتصام وقطع الطرق والاعتداء على سكان المناطق المحيطة بالاعتصامات، بالإضافة إلى حمل الأسلحة والتحريض على الفتنة الطائفية وعلى مؤسسات الدولة باستهداف واضح وصريح لانقسام المجتمع.

من المؤكد أن الدولة المصرية كانت تسعى لفض الاعتصامين بمختلف الطرق السلمية والدليل إنها تركت الاعتصامين رغم خطورتهما لأكثر من شهر ونصف عقب الثورة وسقوط حكم الجماعة الإرهابية، كما سعت الدولة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال مناشدات عديدة لوزارة الداخلية لفض الاعتصام بشكل سلمى وخروج المعتصمون بشكل هادئ وسلمي، ورفض قيادات الإخوان ذلك، بل وقاموا بتهديد أجهزة الأمن لو اقتربت من محيط الاعتصامين بالرد العنيف، كما أن الدولة عندما قررت فض الاعتصام في صباح الرابع عشر من أغسطس أخذت تدعوا المعتصمين للانسحاب السلمى، فما كان من المعتصمين إلا الهجوم العشوائي المسلح والعنيف على قوات الامن، وسقط شهداء من قوات الأمن، ولولا حكمة وتضحية هذه القوات لسقطت اضعاف مضاعفة من القتلى من المعتصمين.

ما تجاهله تقرير "هيومن رايتس ووتش"

التقرير تجاهل ما وقع من أحداث عنف شرسة ضد مؤسسات الدولة والكنائس وممتلكات المواطنين المصريين المسيحيين عقب الفض بساعات، مما يدل على جدية تهديدات قيادات الإرهاب للدولة والاقليات الدينية.

هكذا يتضح  أن هذا التقرير المتهافت ما هو إلا إعادة تدوير للأكاذيب السابقة التى روجتها الجماعة الإرهابية وحلفائهما خلال السنوات السابقة، وهو دليل واضح على فشل المنظمة فى فهم المتغيرات  سواء داخل المجتمع المصري، ومحاولة فاشلة جديدة ضد دولة بحجم مصر تنصهر فيها الرؤية الرسمية مع الضمير الشعبي.

عمرو عزت حجاج  عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عن حزب التجمع .