ضياء داود: بيان مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة لم يتضمن خطوط واضحة لحماية الإلتزامات الدولية

قال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، تعليقا على بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة، أن البيان لم يتضمن خطوط واضحة لحماية الإلتزامات الدولية نحو دولتى المصب مصر والسودان فى الأزمة.

سد النهضة

وأضاف النائب ضياء الدين داوود، فى تصريح خاص لـ"تحيا مصر"، على مصر و السودان وضع سقف زمنى للمفاوضات، بضوابط فنية و ضمانات دولية تؤكد سلامة السد من الإنهيار، إضافة إلىانه يتجاوز سعة الملء الكلى ١٨ مليار متر مكعب و أن تكون الإدارة مشتركة للسد بين الثلاثة دول.

وكان مجلس الأمن قد أصدر بيان مساء أمس، الاربعاء، جاء فيه ان مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار.

ودعا المجلس الاطراف الثلاثة السد إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015، وخلال الأشهر الماضية ارتفعت حدة التوتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى بعدما أعلنت أديس أبابا أنها بدأت الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، مما أثار قلق بلدتي المصب.

وطالبتا مصر والسودان مجلس الأمن بوضع اتفاق ملزم قانونا لحل النزاع، بينما أكدت إثيوبيا أن المسألة يمكن حلها من قبل الاتحاد الإفريقي.

وقالت القاهرة والخرطوم إن 10 سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا باءت بالفشل، وأن سد النهضة بدأ بالفعل عملية ملء ثانية لخزانه، وأضافتا أن هذا لا ينتهك اتفاقية عام 2015 فحسب بل يشكل تهديدا وجوديا لـ150 مليون شخص في دولتي المصب.