برلمان الجمهورية الجديدة..تحيا مصر يكشف دور النواب في إنجاح استراتيجية حقوق الإنسان 

أدوار تشريعية ورقابية منتظرة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية التاريخية خلال المدة المقررة

المستشار دكتور حنفي جبالي يقود كتيبة من النواب المدركين لأهمية ترسيخ حقوق الإنسان 

تصريحات كاشفة لأهمية الأدوار المطلوبة من البرلمان بالتنسيق والتعاون مع الحكومة

يحتفظ مجلس النواب لنفسه بمجموعة من الأدوار الهامة خلال مراحل بناء وإعلان الجمهورية الجديدة في البلاد، وخلال المشهد التاريخي الذي اعلن من خلاله الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كان مجلس النواب حاضرا برئيسه المستشار دكتور حنفي جبالي، وقيادات المجلس الواعدة.

 

يرصد تحيا مصر دور البرلمان في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والقدر الهائل من المساحات التي يمكن أن يمهد من خلالها لتطبيق نموذجي ومثالي لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية، والمقومات التي تتوفر لقيادات البرلمان ورئيسه الذي يمكنه معاونة الدولة المصرية على دخول عصر الجمهورية الجديدة.

قامة كبرى

يأتي على رأس مجلس النواب، شخصية لها ثقل كبير وباع طويل في العمل كرجل دولة، ينتصر لكافة مستهدفات حقوق الإنسان، وهو المستشار دكتور حنفي جبالي، والذي يظهر على الدوام حرص فائق على ضرورة تطبيق حقوق الإنسان، ويجيد الدفاع عن الدولة المصرية ضد الشبهات المزعومة، ويكرر الإجراءات الملموسة التي تم اتخاذها لإحداث طفرة في ملف حقوق الإنسان.

 

الخطابات الرسمية الصادرة عن رئيس البرلمان، المستشار دكتور حنفي جبالي، حول حالة حقوق الإنسان في مصر، تنبئ بأن يكون لمجلس النواب دورا أساسيا في التوصل إلى مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، حيث لطالما أكد رئيس مجلس النواب، على جهود الدولة المصرية في حفظ الأمن والاستقرار، ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي أيضاً، خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب ‏في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا".

 

وقد سادت حالة من الاتفاق بين مختلف خبراء الشأن البرلماني، على الطفرة التي حققها رئيس مجلس النواب، المستشار دكتور حنفي جبالي، في أداء لجان البرلمان عموما، وتلك اللجان المعنية بأحوال ومعيشة المواطنين على وجه الخصوص، وخلق حراك برلماني مؤثر مع الحكومة، انتصارا لحقوق المواطنين الاقتصادية والسكنية والاجتماعية والصحية وغيرها، وقد حذر في عديد من المرات من تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، والنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، وإظهار حرص الدولة المصرية ورئيسها على ترسيخ حقوق الإنسان.

قيادات واعدة

يضم مجلس النواب بين صفوفه، مجموعة من القيادات والكوادر التي تعي المعاني الأساسية والأصلية لحقوق الإنسان، وتستطيع أن تستوعب جيدا المستهدفات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن تكون على مستوى الحدث، من خلال تسخير السنوات القادمة المقبلة من عمر البرلمان، بهدف إنجاح مثالي لاستراتيجية حقوق الإنسان.

 

يضم مجلس النواب لجنة برلمانية شديدة الاهمية تحمل إسم "حقوق الإنسان"، يأتي على رأسهم النائب طارق رضوان، صاحب التاريخ البرلماني المشرف، والسجل الطويل من القرارات والإجراءات والصولات والجولات التي أحدثت نقلة وطفرة في الأداء البرلماني حيال عديد من الملفات البرلمانية وعلى رأسها ملف حقوق الإنسان.

 

لجنة حقوق الإنسان التي تضم في هيئة مكتبها الوكلاء أيمن أبو العلا ومحمد عبدالعزيز وأمين سرها محمد تيسير مطر، وهم طاقات برلمانية جبارة، دأبت منذ فترة طويلة على ترسيخ فلسفة حقيقة لحقوق الإنسان المصري، وتولوا الرد كحائط صد ضد المشككين وأعداء الدولة المصرية، ولاتزال تلك الأسماء قادرة على أن تقود دفة العمل البرلماني الذي ينتصر عبر التشريع والتعديل والرقابة، لأساسيات الأدوار المطلوبة من استراتيجية حقوق الإنسان.

تصريحات كاشفة

جاءت التصريحات الصادرة عن نواب البرلمان عموما، ورئيس لجنة حقوق الإنسان النائب طارق رضوان خصوصا، كاشفة عن الكيفية التي سيتعامل بها نواب البرلمان، مع استراتيجية حقوق الإنسان، والطريقة التي سيضمنوا من خلالها التأكيد على إنها التزام حقيقي على الحكومة، وسيدفعوا بجهودهم التشريعية والرقابية من أجل تنفيذ مانادى به الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال الوثيقة خلال السنوات المقبلة.

النائب طارق رضوان، أكد أن نواب البرلمان لديهم القدرة الكاملة على التحرك في إتجاه تحسين وتطوير مايتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، خاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

كما توالت تصريحات نواب البرلمان، عن الأحزاب التي تنتمي إلى صفوف المعارضة، مؤكدين أنهم سيعملون بكل مالديهم من طاقات وجهد من أجل صياغة المتطلبات التشريعية والاضطلاع بالأدوار الرقابية، التي تضع أعينهم على المشكلات بشكل مباشر وواضح، من أجل حل المشكلات التي تصل بنا إلى حالة  من تطوير مفاهيم حقوق الإنسان، بخلاف التعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تقديم الخبرات الموجودة والمساهمة الفعالة في تحقيق الهدف منها.

 

وكان الرئيس السيسي، قد أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

وتعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات