النائبة عايدة نصيف تكتب: نحو خارطة طريق إنسانية 

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي،  الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ، وتعظيم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان.وأرى انها لحظة تاريخية فى عمر الوطن من أجل المواطن المصرى من رئيس مدرك وواعى ومخلص  ،وبالقراءة التحليلية فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان نجد أن  مرجعيتها بنود دستورية اى تخرج من بنود الدستور المصرى الذى ينص على المساواة وعدم التمييز ،وحقوق الانسان وحرياته وقيم المواطنة والعدالة والمساواة فى الحقوق والواجبات دون تمييز ،بل تخرج بنود الاستراتيجية من بنود دستورية تهدف الى الالتزامات الدولية والأقليمية لمصر فى مجال حقوق الانسان ،اذ يقرر الدستور فى المادة ٩٣ على الاتى " تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التى تصدق عليها مصر ،وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة " .

تحيا مصر يرصد تعليق النائبة عايدة نصيف بشأن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 

رؤية مصر 2030

وهنا يكمن مدى احترام الدولة المصرية للدستور ،وهذا هو منهج الدول المتقدمة والتى تحترم كيان المواطن ،بالاضافة الى ذلك تساعد هذه الاستراتيجية فى تحقيق التنمية الشاملة رؤية مصر ٢٠٣٠ ، لأن التنمية تهتم  بتحقيق بناء عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لتحقيق التنمية، وتستند ايضا الاستراتيجية على عدد من البنود الدستورية المنصوص عليها فى القانون والمتضمنة فى الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ،ومن هذه الحقوق ،حقوق ترتبط بالكرامة الانسانية وعدم التمييز وسيادة القانون الذى هو أساس الحكم فى الدولة ،وتشير الاستراتيجية ايضا الى حقوق الديمقراطية ،وحقوق الانسان والحريات الاساسية، بالاضافة الى الحق فى التنمية ايضا،ولكن تتطلب الاستراتجية حركة الوعى لتأصيل ثقافة حقوق الانسان.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 

 وبالنظر الى ذلك المنحى نجد حركة الوعى ايضا منصوص عليها فى الاستراتيجية من خلال المشاركة فى الشأن العام وخاصة الشباب ،بل وتفعيل دور المجتمع المدنى والاندماج فى الاحزاب والعمل السياسى ،ولذا فمحاور وملامح الاستراتيجية تنطوى على أربع محاور هامة وضرورية اولها الحقوق المدنية والسياسية والمحور الثانى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اما المحور الثالث حقوق المرأة والطفل والاشخاص ذو الاعاقة والشباب وكبار السن بالاضافة الى المحور الرابع وهو الاهم من وجهة نظرى  لتحقيق الاستراتيجية الا وهو التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الانسان.

محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان

واذ نظرنا الى المحور الاول نجده يستند الى مفهوم الحق فى الحياة والحق فى الحرية الشخصية والحق فى التقاضى وتعزيز ضمانات المحكمة المنصفة ،والحق فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية وتكوين النقابات العمالية،والانضمام اليها بل الحق فى تكوين الاحزاب السباسية وحرية الدين والمعتقد،وفى الواقع هناك جزء محقق فى ذلك والباقى يمكن استكماله من خلال تفعيل النصوص الدستورية وتفعيل التشريعات،والوعى القانونى والوعى بحقوق الانسان فى المؤسسسات ،اما المحور الثانى فى تفعيل الاستراتيجية يتضمن الحقوق الاقتصادية والثقافية كالحق فى الصحة والحق فى التعليم والحق فى العمل،والحق فى الضمان الاجتماعى والحق فى الغذاء بالاضافة الى الحق فى مياه الشرب الامن والسكن اللائق ،بالاضافة باالطبع الى المحور الثالث والمحور الرابع بما يتضمنا حقوق الطفل والمرأة واصحاب الهمم ،والتثقيف وبناء القدرات.

 وفى الحقيقة  ارى ان هذه الاستراتيجية تعتبر وثيقة مهمة لبناء الانسان المصرى ولكنها تتطلب الجهد والمال والجدية والاخلاص من خلال تدريب القيادات فى كل مجال وفى كل مؤسسة، اى نبدأ الهرم من اعلى ، للوعى بالاستراتجية ومساعدة الدولة فى تفعيلها واقصد بالقيادات فى كل مؤسسة الاستاذ بالجامعة والمدرس بالمدرسة  والعاملين بالجهاز، الادارى الى غير ذلم، ويجب تفعيل دور بعض الوزارات على سبيل المثال لا الحصر وزارة الثقافة ووزارة الاعلام وغيرهما  ، لان سوف يكون هناك بالطبع مواجهة فكرية مضادة نتيجة لمورثات عتيقة ،فالاستراتيجية اعتبرها عمل قومى وخارطة طريق انسانية تخرج من رأس الدولة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لكل ابنائه من الشعب المصرى تقديرا واحتراما.