صلاح فوزى لـ تحيا مصر:استراتيجة حقوق الإنسان تتوافق مع الدستور..وتعقيب رفض حذف خانة  الديانة "صائب"..ونرى تمكين سياسى للمرأة وأقتصادى  بمشروعات التمويل متناهى الصغر

رأى الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة على طريق تفعيل نصوص الدستور بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى مثل حضوره فى إطلاق هذه الإستراتيجية إرادة حقيقة من الدولة المصرية بملف حقوق  الإنسان.

تحيا مصر 

جاء ذلك فى حديثه لـ موقع تحيا مصر، مؤكدا على أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا فى هذا الملف بجميع الملفات حيث الحقوق الإجتماعية والإقتصادية والصحية التى شهدت جهود كبيرة من مبادرات صحية وبرامج صحية ذات صلة بفيروس سى، و100مليون صحة،ولقاحات كورونا، وأيضا برامج تكافل وكرامة والقضاء على العشوائيات والسكن الملائم والاهتمام بالنية التحتية، بجانب التمكين الإقتصادى للفئات المختلفة وخاصة المرأة سواء كان سياسيا أو إقتصاديا، بحيث نرى تمثيل لهم فى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وأيضا القضاء بجانب الشباب .

تمكين سياسى للمرأة وأقتصادى  بمشروعات التمويل متناهى الصغر

ولفت أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة إلى  التمكين الإقتصادى للمرأة بحيث نرى العديد من مبادرات التمويل متناهى الصغر للسيدات بمختلف محافظات مصر وإقامة المشروعات الصغيرة  ومتناهية الصغر التى تحول حياة المرأة والشباب لحياة كريمة وإطار معيشية أفضل، مشيرا إلى كل هذه الجهود تحدث عنها الدستور فى نصوصه المختلفة ونرى نتائجها على أرض الواقع بما يعود على المواطن بحياة أفضل وتمثل ترجمة حقيقة لحقوق الإنسان.

صلاح فوزى لـ تحيا مصر:استراتيجة حقوق الإنسان تتوافق مع الدستور

وفيما يتعلق بمناقشات الجلسة الخاصة  بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وطرح تساؤلات بشأن خانة الديانة وحذفها، أكد أستاذ القانون الدستور على أن رد وتعقيب وزير العدل المستشار عمر مروان كان حاسم وأنه ستتسبب فى مشكلات وتداعيات كثيرة، مشيرا إلى أنه تعقيب فى محله ومتوافق مع الدستور خاصة أن الحذف سيكون مضيعة للحقوق ومخالفة للدستور، مثمنا حديث وزير العدل فى هذا الشأن.

تعقيب رفض حذف خانة  الديانة "صائب" 

وأشاد أيضا بتعقيبات الرئيس السيسى بكل ما يخص ملفات حقوق الإنسان وإرادة الدولة المصرية فى تفعيلها على أرض الواقع بجانب تطبيق الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع الكنائس وتطبيق قانون تنظيم الإجراءات الخاصة بأعمال التقنين لها.