الرئيس السيسي: مصر اتخذت خطوات جادة في ملف تمكين المرأة بالمجتمع

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية  من أول الدول التي ساهمت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك في عام ١٩٤٨،  كما أنها تسعى بشكل جاد لمواصلة ما قامت ببدايته وتواصل ما بدأته.

تحيا مصر 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية اهتمت بتدابير الحياة الاجتماعية بهدف التخفيف على محدودي الدخل من خلال المبادرات التي تم اطلاقها وكان أبرزها مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة لتطوير الريف المصري، حيث استطاعت مصر ان تخطو خطوات كبيرة في ملف تمكين المراة، والتي حصدت على نسبة 28 % من مقاعد مجلس النواب، فضلا عن الاماكن التفيذية وشغلها منصب قاضية وزيرة.

الرئيس السيسي: الدستور حقق نقلة نوعية في ترسيخ الحقوق بين كافة الفئات

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ان الدولة أولت الحق الكامل للطفل وفئة ذوي الإعاقة، ورعايتهم بشكل كامل بالمجتمع، حيث أن الدستور حقق نقلة نوعية في ترسيخ الحقوق بين كافة الفئات والعمل على تكافؤ الفرص.

وقال الرئيس عبد الفتاح السييسي رئيس الجمهورية أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان خطوة ناجحة في مصر، حيث تحظى هذه الاستراتيجية الوطنية بأهمية كبرى، كما أنها تاتي تأكيدا على ان مصر من أوائل الدول صياغة حقوق الانسان والاهتمام بها.

حقوق المواطن السياسية

وتابع الرئيس السيسي:" كما  تم وضع وتحديث العديد من التشريعات التي تضمن حقوق المواطن السياسية، ومنها قانون مجلسي الشيوخ وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون تنظيم ممارسة العمل الاهلي، والتي أكدت جميعها على أن المجتمع المصري يتمتع بحقوقه كاملة .

هذا وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠. 

حقوق الانسان 

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.