الإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية والإيجار القديم..قوام أجندة عمل تشريعية النواب دور الانعقاد الثاني

انطلاقة قوية متوقعة لكوكبة من النواب البارزين..للحفاظ على تدفق التشريعات وتعديلات القوانين 

يملك مجلس النواب مجموعة من اللجان النوعية، التي تشكل القلب النابض للبرلمان، بكل ماتمثله من تعمق وتخصص في مناقشة المجالات الحيوية للمصريين، من خطة وموازنة وشؤون اقتصادية ومايتعلق بالتعليم والصحة والأمن القومي، والعلاقات الخارجية والتضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان والنقل وغيره.

ويقدم تحيا مصر سلسلة من التقارير التي تكشف عن الأجندة التي سوف تحكم جدول أعمال أهم اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الثاني، من خلال استطلاع رأي قيادات تلك اللجان في الأولويات التي يجب دفعها إلى صدارة النقاشات خلال الفترة المقبلة، بما يتزامن مع انطلاق دور الانعقاد الثاني مطلع أكتوبر المقبل.

التشريعية والدستورية

يستهل تحيا مصر مجموعة تقارير أجندة عمل اللجان المتوقعة خلال دور الانعقاد الثاني، بلجنة الشؤون التشريعية والدستورية، والتي تضم بين صفوفها مجموعة من أهم قيادات العمل البرلماني داخل مجلس النواب، والتي تعد بوتقة العمل التشريعي، ومنها يتحقق التدفق في القوانين والتعديلات التشريعية التي تشكل قوام وأساس عمل المؤسسة التشريعية الأعرق في البلاد.

 

كشف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، ياسر منير عن أن قوانين بأهمية الإجراءات الجنائية، الأحوال الشخصية، الإيجار القديم، سوف تكون على أجندة أعمال لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، فنحن في احتياج شديد إلى فض غابة التشريعات وإنهاء التضارب بينها، وإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد بمثابة دستور القوانين.

واستطرد منير في حديثه لـ"تحيا مصر"، مؤكدا على أن قانون الأحوال الشخصية سيلاقى حظوظه من الاهتمام، لأنه يتعلق بكل ماهو خاص بالأسرة المصرية، ومراحل الخطوبة والزواج وحالات الطلاق، وهو قانون يستطيع مجلس النواب الحالي أن يخرج به في أبهى صوره، وذلك بخلاف قوانين من نوعية الإيجار القديم، والذي يجب أن يحقق التوازن المفقود بين المالك والمستأجر، وسوف يكون هناك تضافر بين أكثر من لجنه لمناقشته.

قوانين خدمية

عضو اللجنة التشريعية والدستورية، النائب صابر عبدالحكيم عن حزب مستقبل وطن، أكد أن هناك أهمية خاصة للقوانين المتعلقة بالمواطنين وأحوالهم ، وأن أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية ينخرطون فى وضع أجندة تشريعية والمضى فى مناقشتها وتكثيف جدول الأعمال، في مختلف نوعيات القوانين، وتحديدا الخدمية منها والتي تسد أية ثغرات فيما يخص متطلبات الناس.

وكشف عبد الحكيم عن أن هناك أهمية كبرى لطرح القوانين المتعلقة بمنظومة البناء، وقياس الأثر التشريعية للقوانين التى خرجت من البرلمان فى هذا الصدد والاستعداد لإدخال تعديلات عليها، لوجود فجوات واضحة فى التطبيق بين المدينة والقرى والريف المصرى.

 

واستطرد، أن قانون الإجراءات الجنائية سيكون ضمن أولويات نواب اللجنة، في دور الانعقاد المقبل، وأن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يتم طرحه على نواب البرلمان نظرا لاحتواءه على العديد من المحاور الشائكة المتعلقة بالأسرة المصرية ومصير أبنائها.

إملاءات لائحية

وتتبدى أهمية اللجان النوعية، بالنظر إلى ماتخبرنا به لائحة مجلس النواب، عن تلك اللجان، فالمادة 38 تتحدث عن أنه: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

 

كما أن المادة 41 تركز على أنه يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.