«ضعاف المعرفة القانونية والتشريعية».. محمد عزمي يستنكر مطالبة قيادات بحزب الحركة الوطنية بإسقاط عضويته 

أصدر النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، بيان إعلامي تقدم فيه بخالص الشكر و التقدير إلي كل أعضاء حزب الحركة الوطنية المصرية في كامل ربوع الوطن علي الفترة الماضية وشكر خاص إلي السادة أعضاء الأمانة العامة، وأمناء المحافظات التي تضامنت معنا في هذه الأزمة، واظهرت معدنها النفيس وإيمانهم بالشباب وطموحهم.

تحيا مصر

وأضاف خلال بيانه:” وأعتذر لكل من تمت إقالتهم من مناصبهم خلال الفترة الماضية من الأستاذ رؤوف السيد تنكيلا بهم وتهديدا لكل من يتضامن معنا واطمئنهم أن لنا عودة بإذن الله ولقاء قريب للقصاص من هذه القيادات التي تعاني من إعاقة سياسية وفكرية يجب أن تحاسب عليه”.

 

وتابع نائب التنسيقية النائب محمد عزمي:” طل علينا الأستاذ رؤوف ببيان تحدث فيه عن مخاطبة رئيس مجلس الشيوخ لإخطار المجلس بإسقاط عضويتي من الحزب وانتفاء الصفة الحزبية لي والتي تم انتخابي علي أساسها والتي تستوجب إسقاط عضويتي من مجلس الشيوخ في مخالفة للنصوص الدستورية والقانونية التي تتصدي لإسقاط عضوية نواب البرلمان المصري، والذي يؤكد ضعف المعرفة القانونية والأمية التشريعية التي يعاني منها القيادات داخل عزبة الحركة الوطنية”.

النائب محمد عزمي: لن اتنازل عن حقي و حق الأعضاء والكوادر التي عملت لأجل حزب الحركة الوطنية

نص المادة 110 من الدستور المصري و نص المادة 5 من قانون مجلس الشيوخ ونص المادة 250 من لائحة مجلس الشيوخ تحدد طرق إسقاط العضوية وبقراءة بسيطة لهذه المواد يتضح أن الشرط الأساسي هو أن تتغير الصفة الحزبية بإرادة النائب وليس رغما عن إرادته مثلما حدث معي حيث ان القرار المعيب الصادر من رئيس الحزب والباطل بإسقاط عضويتي من الحزب بشكل منفرد رغما عن إرادتي لا ينطبق عليه النص القانوني.

 

واستطرد:” أيها السيد رئيس الحزب ويا جهابذة القانون في عزبة الحركة الوطنية فالنص واضح من حيث تغيير الصفة الحزبية التي تم الانتخاب علي أساسها والتي تنص علي أنه يجب تغيير الصفة بناء علي إرادة النائب الحرة، وهو ما لم يحدث حيث إنني منذ صدور القرار لم أعلن انفصالي عن الحزب أو إنني أصبحت مستقلا بل لجئنا إلي القضاء المصري الشامخ لوقف تنفيذ القرار بشكل عاجل والغاءه لصدورة من غير ذي صفة وأيضا لصدور القرار دون تحقيق أو مواجهه وطالبنا بالعودة إلي الحزب وأصدرنا عدة بيانات تؤسس أن حزب الحركة الوطنية المصرية هو بيتنا و لن نتركه أبدا للانهيار والتوريث الممنهج، وبعد فضح مخطط الأستاذ رؤوف ومعاونيه لتوريث نجلة الغير مؤهل او ذو الخبرة السياسية والحزبية جاء الخطاب لتهديدنا من أجل التنازل عن القضايا والشكاوي التي تقدمنا بها للقضاء المصري ولجنة شئون الأحزاب والجهاز المركزي للمحاسبات”.

وأكد:” بدلا من إعلان أدلة الإتهام التي استند عليها الاستاذ رؤوف لإسقاط عضوية ثلاث من شباب الحزب وأبناءه والتي تعدد معها طلباتنا المتكررة بإعلان دليل مادي وأحد علي الاتهامات المطاطة والكلمات الإنشائية التي وردت في القرار نجد خطاب يتناول نفس الدفوع الواهية يوجهه إلي السيد المستشار الجليل رئيس مجلس الشيوخ متضمنا كلمات مثل التآمر  ووقف مسيرة الحزب وما الي ذلك من تهم باطلة دون اي دليل واحد، ولكنني أعد حضراتكم جميعا انني لن اتنازل عن حقي و حق كل أعضاء الحزب الكرام والكوادر التي تعبت من أجل أن يجلس الاستاذ رؤوف علي مقعد الرئاسة ويحول الحزب الي عزبة دون الإلتزام باللوائح المنظمة للعمل داخل الحزب بل ضرب عرض الحائط بكل النصوص القانونية التي تنظم العمل السياسي ومباشرة الحقوق السياسية للمواطنين و بالأخص الشباب الذي تربي داخل الحزب وبذل المجهود و العرق من أجل هذا الكيان إيمانًا منا بالحزب وليس انتظارا للكراسي أو المناصب”.

وأضاف:” وأنا كلي ثقة في القضاء المصري الشريف لإظهار الحق المبين وإصدار حكم ببطلان القرار الصادر من الاستاذ رؤوف و تعويضنا عن الأضرار التي لحقت بنا خلال الفترة السابقة سواء لأضرار المادية أو الأدبية من جراء التشهير والاتهامات الباطلة من العزبة وقياداتها وأختتم البيان بقول الله تعالي”.

واختتم مستشهدا بأية قرأنية:” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”