وكيل سياحة النواب : إعفاء المركبات السياحية من الجمارك إطار إيجابى لدعم القطاع

أشاد النائب عمرو هندي ،وكيل لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، والتي تتضمن اعفاء السيارات السياحية من الجمارك باستثناء سيارات "الليموزين" التي يتم إعفاؤها حتى 400 ألف جنيه ،مؤكدا أن اللائحة تضم تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات الجمركية المعروفة لدي المواطنين ،مثل مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI»،مشيرا إلى أن اللائحة الجديدة تشتمل على  أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج.

تحيا مصر يرصد تعليق النائب عمرو هندي بشأن اللائحة الجديدة لقانون الجمارك 

الاعفاءات الجمركية الجديدة 

وأشار النائب عمرو هندي ،وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، نائب المصريين بالخارج، إلى أن اعفاء السيارات السياحية من الجمارك فى اللائحة الجديدة، يؤكد أن  المنظومة الجمركية تشهدا مرحلة جديدة تهدف إلى ميكنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي ، فضلا عن التيسير على المواطنين وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية ، إضافة إلى خفض تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار فى الأسواق المصرية، مؤكدا أن الاعفاءات الجديدة تقلص زمن الإفراج الجمركى ووتخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

الإفراج الجمركي 

وأضاف عمرو هندي، عضو مجلس النواب،  أن اللائحة التنفيذية تؤكد عدم المساس بأى إعفاءات مقررة فى القوانين الأخرى السارية، وتتضمن النظم الجمركية المستحدثة التى تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأى حقوق أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقًا  لما ينص عليه القانون بالاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الاستثمارية الخاصة، وأجازت للمستخلص الجمركى تقسيط قيمة التأمين النقدى المقرر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على ٥ سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتم إيداعه بمصلحة الجمارك على ذمة أى غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع فى المخالفات.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط ، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير العمل بمصلحة الجمارك، تم إصدار قانون جديد للجمارك، وصدر فى نوفمبر ٢٠٢٠؛ ليحل محل القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣، ويتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، لافتًا إلى أن القانون الجديد للجمارك تضمن وجوب إصدار اللائحة التنفيذية لتحديد الإجراءات الواجبة على العاملين والمتعاملين مع الجمارك، خاصة فى ظل التطورات المتسارعة التي شهدتها المنظومة الجمركية من حيث تفعيل العمل بمنظومة «نافذة»، وإقرار التعاملات الإلكترونية بدلًا من الورقية؛ لتبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين وتقليل زمن الإفراج الجمركى.