إطلاق نار في مبنى حكومي بليبيا يسلط الضوء على انعدام الأمن

قال مدير مؤسسة حكومية في ليبيا، إن اشتباكات اندلعت في مبنى حكومي في وسط طرابلس، بعد خلاف على القيادة، ما يسلط الضوء على الاضطرابات وانعدام الأمن في البلاد قبل أشهر من موعد مرتقب لإجراء انتخابات.

وذكرت "رويترز" أن شاحنات صغيرة تقل مسلحين اندفعت نحو الشارع الذي تقع فيه هيئة الرقابة الإدارية وسط أصوات أعيرة نارية وتصاعد دخان أسود.

سليمان الشنطي

وقال رئيس الهيئة سليمان الشنطي، إن المقاتلين تابعون لنائبه، وعين كيانان سياسيان مختلفان الرئيس ونائبه ونشبت خلافات أخيراً على منصب كل منهما.

ومنذ أشهر، يدور خلاف على قيادة هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، حيث يطالب وكيل الهيئة خالد سعيد ضو، بتنحي رئيسها الشنطي من منصبه، وإحالته للتقاعد لبلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة وهو شهر يونيو الماضي، إلا أن الشنطي يرفض تسليم مهماته.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من وكيل الهيئة حول الاشتباكات.

توقف العمليات القتالية

وعلى الرغم من أن العمليات القتالية توقفت منذ الصيف الماضي، فقد واصلت جماعات مسلحة العمل في أنحاء ليبيا في تنافس على المناطق والنفوذ والسيطرة على مؤسسات الدولة التي لا تزال منقسمة على الرغم من مساعي السلام.

وتسارعت وتيرة خطوات عملية للسلام بعد أن أسفرت الجهود عن تشكيل حكومة للوحدة الوطنية في مارس.

لكن وعلى الرغم من أن طرفي الأزمة السياسية، شرق ليبيا وغربها، دعما علنياً تلك الحكومة الجديدة واتفقا على وقف لإطلاق النار، إلا أن خطوات أساسية مثل توحيد مؤسسات البلاد والاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لم تشهد تقدماً يذكر.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 24 ديسمبر، في إطار عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة. 

ولهيئة الرقابة الإدارية صلاحيات تسمح لها بالاعتراض على التعيينات في المناصب العامة، مما يجعلها مركزاً مهماً للضغط في الخلافات المتعلقة بالسيطرة على مؤسسات أخرى في الدولة.